صدور حكم اعدام براي متهمان پرونده يك فرقه نوظهور

شوراي معاونين دادستاني تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي تهران و دادياران ارجاع نواحي دادسرا به رياست دادستان تهران برگزار شد. به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي اظهار كرد: در سال 1395 دادستاني تهران 16 جلسه شوراي معاونان را به موضوع زندان اختصاص داد و اجراي مصوبات اين جلسات موجب كاهش 9 درصدي جمعيت كيفري زندان‌هاي استان تهران شد كه با عنايت به روند رو به رشد پرونده‌هاي وارده در سال‌هاي اخير و تعداد زندانيان استان تهران، اين ميزان كاهش شايان توجه است. وي در خصوص چند پرونده مهم در حوزه فرهنگي كه طي سال جاري در دادسراي تهران مفتوح و منتهي به صدور كيفرخواست شد، اطلاع‌رساني كرد. پرونده نخست مربوط به متهماني بود كه در قالب فرقه‌هاي نوظهور، تشويق به فساد و فحشا مي‌كردند. جعفري در توضيح اين پرونده اظهار كرد: متهمان متشكل از يك زن و يك مرد، با راه‌اندازي يك فرقه و جذب افراد، در زمينه جاذبه‌هاي انحرافي جنسي فعاليت مي‌كردند و اين پرونده به اتهام افساد في‌الارض به صدور حكم اعدام منتهي شده و هم‌اكنون در مرحله رسيدگي به اعتراض در ديوان عالي كشور است.
كشف چهار هزار ليتر مشروبات الكلي
دومين پرونده‌اي كه در حوزه فرهنگي مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامي زن و مردي بود كه اقدامات مجرمانه خود را در راستاي تهيه مشروبات الكلي، تشويق به فساد و فحشا از طريق تشكيل مجالس ميهماني مختلط و... قرار داده بودند. جعفري دولت‌آبادي با اعلام صدور كيفرخواست در پرونده مذكور از سوي سرپرست دادسراي شهيد مقدس، در توضيح افزود: متهم مرد اين پرونده كه داراي تابعيت مضاعف ايراني - امريكايي بوده و مالك ساختمان چند هزار متري در شمال غرب تهران است، با به‌كارگيري شش تبعه افغان، زيرزمين ساختمان را محل ساخت و تهيه مشروبات الكلي قرار داده بود و قريب به 4 هزار ليتر مشروب الكلي از محل مذكور كشف شد. نكته ديگري كه در اين پرونده مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اقدامات متهمان در جذب و تطميع برخي افراد به تهيه تابلوهاي متضمن تصاوير مبتذل و مستهجن و به دنبال آن، برگزاري گالري و فروش اين‌گونه تابلوها بود. جعفري دولت‌آبادي به پرونده ديگري با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره كرد كه در ناحيه 31 دادسراي تهران براي رسيدگي به جرايم اينترنتي، منتهي به صدور كيفرخواست شده و محاكمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال انجام است. وي افزود: موضوع اين پرونده‌ها مصاديقي از ولنگاري فرهنگي است كه توجه بيشتر مسوولان به مقوله فرهنگ را مي‌طلبد.
نقشه دشمن براي نفوذ فرهنگي
دادستان تهران با تشكر از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با ولنگاري فرهنگي و با تاكيد بر اينكه پرونده‌هاي پيش گفته، صرفا سه نمونه از اقدامات مهم دادستاني در اين عرصه است، چنين اقدامات مجرمانه‌اي را در راستاي نقشه دشمن داير بر نفوذ فرهنگي ارزيابي و اظهار كرد: دشمن اميدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخريب ارزش‌هاي اخلاقي و ديني، روحيه استكبارستيزي را در جوانان تضعيف كند و اين واقعيتي است كه رويكرد آندلس‌سازي كماكان در دستور كار دشمن قرار دارد. دادستان تهران از معاونان خود خواست در سال آتي بر سه هدف و برنامه شامل ايجاد اطمينان خاطر براي مردم، افزايش اعتماد عمومي به نظام و تامين امنيت براي كشور متمركز شوند و در توضيح محور اول گفت: بايد به مردم اطمينان خاطر داد كه وقتي از منزل خود خارج مي‌شوند، پليس در حفظ و حراست از اموال مردم فعال و موفق است يا وقتي فرزندشان از منزل بيرون مي‌رود، محيط جامعه ايمن است و توجه كنيم مسوولان نظام به ويژه در بخش‌هاي حاكميتي مانند پليس و دستگاه قضايي در ايجاد اين اطمينان خاطر نقش و وظيفه مهمي بر عهده دارند.
نقش دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي
جعفري دولت‌آبادي نقش و عملكرد مراجع قضايي را در تامين امنيت كشور موثر خواند و در آستانه تحول طبيعت، انتخابات پيش رو در سال آتي را مورد توجه قرار داد و با ارزيابي انتخابات به عنوان يك اتفاق مهم سياسي و متضمن نشاط اجتماعي با تاكيد بر ضرورت برگزاري پرشور انتخابات، افزود: نقش دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي و مقابله با آن از اهميت زيادي برخوردار است. وي از معاونين دادسرا خواست با قطبي معاون دادستان در امور انتخابات همكاري لازم را به عمل آورده و در ارسال پاسخ استعلامات پيرامون سوابق كيفري نامزدها تسريع شود. وي مثبت بودن عملكرد دادسراي تهران طي دو سال اخير با وجود افزايش پرونده‌هاي ورودي را ناشي از تلاش بي‌وقفه معاونان و قضات دادسرا دانست كه با توجه به كاهش شمار قضات دادسرا، قابل توجه است. دادستان تهران يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي دادسرا در سال جاري و در حوزه اقتصادي را پرونده مربوط به متهمان بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان اعلام كرد كه متهمان اين پرونده موفق به دريافت هشت هزار ميليارد تومان تسهيلات بر خلاف مقررات شده‌اند.