ديوان دادگستري اروپا:
كارفرمايان حق دارند حجاب را منع كنند
گروه جهان| ديوان دادگستري اروپا جرقه تنش ديگري در داخل قاره سبز را زد. در حالي كه اروپا به دليل نزديكي جغرافيايي به پناهي براي مهاجران از خاورميانه گريخته بدل شده و در شش سال گذشته از عمر بحران در سوريه بسياري از آوارگان اين كشور خود را به مرزهاي قاره سبز رسانده‌اند، عالي‌ترين مرجع قضايي اتحاديه اروپا روز گذشته در حكم جنجالي اعلام كرد كه كارفرمايان در كشورهاي عضو اتحاديه حق دارند كاركنان‌شان را از پوشيدن هر گونه نماد سياسي، فلسفي يا مذهبي آشكار از جمله حجاب، منع كنند. به گزارش بي‌بي‌سي، ديوان دادگستري اروپا اعلام كرده است كه چنين منعي بايد بر مبناي مقررات داخلي شركت‌ها و در صورتي اجرا شود كه كارفرمايان رعايت ضوابط «پوشش خنثي» را الزامي كرده باشند. منظور از «پوشش خنثي» لباس از نظر جنسيتي خنثي است كه هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده كنند. بنا به حكم ديوان منع پوشش از طرف كارفرما نمي‌تواند به طور موردي يا بر مبناي خواست مشتري‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلي «پوشش خنثي» وجود داشته باشد، منع حجاب را نمي‌توان تبعيض‌آميز دانست. اين نخستين‌باري است كه ديوان دادگستري اروپا درباره پوشش اسلامي حكم مي‌دهد. رسيدگي ديوان به اين مساله پس از آن آغاز شد كه يكي از كاركنان شركتي امنيتي در بلژيك براي به سر كردن روسري از كار اخراج شد و ديوان عالي بلژيك رسيدگي به اين پرونده را به ديوان دادگستري اروپا ارجاع داد. در فرانسه نيز مشتري يك شركت از آنها خواست تحليلگر زن اين شركت در جلسات‌شان بدون حجاب حضور يابد. اين زن درخواست برداشتن حجاب در جلسات را نپذيرفت و از كار اخراج شد. اين نخستين‌بار است در شرايطي كه مساله اسلام‌ستيزي يا پذيرش اين دين در اروپا به يك بحث داغ سياسي بدل شده است، چنين حكم قضايي صادر مي‌شود كه مي‌تواند به محدود كردن مسلمانان منتهي شود. صدور اين حكم تنها يك روز با برگزاري انتخابات در هلند فاصله دارد و در انتخابات هلند نيز مساله مهاجرت بسيار مهم است و با توجه به اتفاق‌هاي رخ داده ميان تركيه و هلند در چند روز اخير هم اين مساله از پيش مهم‌تر شده است. فرانسوا فيلون، اين حكم دادگستري اروپا را مايه آرامش خوانده و تاكيد كرده كه اين مساله مي‌تواند به ارتقاي صلح اجتماعي منتهي شود. با اينهمه به نظر مي‌رسد كه اين حكم مي‌تواند سر و صداي بسياري در ميان جامعه مسلمانان كشورهاي اروپايي به راه بيندازد. رويترز در اين خصوص مي‌نويسد: برخي كمپين‌هاي مدافع حقوق بشر مي‌گويند كه اين حكم مي‌تواند منجر به اخراج بسياري از زنان مسلمان از محل كارهاي‌شان شود. همچنين برخي از منتقدان مي‌گويند كه اين حكم دادگاه مي‌تواند به اقدام‌هاي خشونت‌آميز در سرتاسر اتحاديه اروپا بيفزايد و اين پيام را به همگان بدهد كه از نهادهاي ديني ديگر استقبال نمي‌شود. از سوي ديگر برخي از منتقدان هم مي‌گويند كه اين حكم احتمال برابري جنسيتي را كاهش مي‌دهد. گفته مي‌شود كه اين طرح در كشورهايي كه قوانين داخلي آنها در اين خصوص ضعيف است قابل اعمال است و مي‌تواند زنان بسياري را تحت‌الشعاع قرار دهد.