همايش ملي صبر با حضور معاون اول رييس‌جمهور و معاون اول قوه قضاييه برگزار شد
امسال 230 نفر از حق قصاص‌شان گذشتند
اعتماد|روز گذشته همايش ملي صبر از سوي معاونت فرهنگي قوه قضاييه برگزار شد. همايشي كه با هدف گسترش و ترويج روحيه صلح، گذشت، بخشايش و رضايت از طرف ستادي با همين عنوان برگزار شده است. معاون اول دستگاه قضايي، معاون اول رييس‌جمهور و رييس‌كل دادگستري استان تهران در اين مراسم حضور پيدا كردند تا علاوه بر صحبت كردن از خشونت و آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه، به ارايه آمارهايي در خصوص ميزان گذشت خانواده‌ها از قصاص بپردازند.
«نبودن روحيه بخشش و صبوري باعث آسيب جدي به جامعه مي‌شود. آسيب، در نبودن چنين جامعه‌اي توسعه پيدا مي‌كند؛ در سال جاري ۴ جلسه در حضور رهبر انقلاب و سران سه قوه و مسوولان عاليرتبه در ارتباط با آسيب‌هاي اجتماعي داشتيم و تاكيد شد كه همه بايد بسيج شوند تا جلوي اين مشكلات گرفته شود. » اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور ضمن بيان اينكه با برخورد به موانع و تنگناها به اهميت مفاهيم صبر و لزوم تبديل آن به گفتمان مسلط در جامعه پي مي‌بريم، گفت: «صبر در جامعه بايد به يك گفتمان مسلط تبديل شود، حكومت، مردم و جامعه از سوء رفتار و سوء گفتار سود نمى‌برند، جامعه بدگمان توان حل مشكلات پيدا نمى‌كند؛ چرا كه بار هزينه‌ها به جامعه اضافه مى شود. »
جهانگيري با بيان اينكه اگر انگيزه‌هاي اخلاقي و مكارم توسعه پيدا مي‌كند حتما مي‌تواند از زوال سرمايه اجتماعي پيشگيري كند، گفت: «ما بايد به سمتي برويم كه فرهنگ آشكار كشور و حتي در فرهنگ پنهان به جاي خشونت، تحمل را جايگزين كنيم. به جاي پرخاش، گفت‌وگو، به جاي كينه، بخشش و به جاي انتقام‌كشي، بخشش؛ اين كار بزرگ تنها از حكومت، دولت، قوه قضاييه و رسانه‌هاي رسمي برنمي‌آيد و نيازمند اين است كه همه در همه سطوح از بزرگي تا پيري ياد بگيريم كه همديگر را تحمل كنيم؛ بايد ياد بگيريم كه با همديگر كار كنيم.»
معاون اول قوه قضاييه در اين همايش آماري از وضعيت بخشايش قصاص در كشور ارايه داد: «در سال 95 تا آخر بهمن ماه با زحمات شوراهاي حل اختلاف كه در زندان‌ها و استان‌ها با كمك ساير دستگاه‌ها انجام شد، از كساني كه حكم قصاص و سلب حيات براي‌شان صادر شده بود، در حدود 300نفر در پي‌گذشت از قصاصند كه از اين تعداد نزديك به 230 نفر از حق قصاص‌شان به‌طور كامل صرف‌نظر كردند و تعدادي هم در شرف مراحل اداري است. مي‌بينيد اگراين تعداد از اعدام‌شان صرف نظر شود چه آثاري در جامعه دارد.» محسني‌اژه‌اي با تشريح تفاوت ميان گذشت در مورد حق فردي و حق جمعي ادامه داد: «يك وقت به لحاظ مسائل فردي است كه به من ظلم شده و در اينجا تاكيد فراواني است كه حتي‌الامكان افراد ببخشند اما يك وقت حق فردي نيست آيا يك فردي كه مسوول جامعه است، مي‌تواند بگويد كه بخشش خوب است پس از بيت‌المال ببخشم و بدون ضابطه اين كار را انجام دهد، بايد بگويم نه اين حق را ندارد و بخشش در اينجا نيست. اگر كسي قاضي است موظف است افرادي را براساس موازين مجازات كند. » به گفته او اگر صلح بين مردم رواج يابد و پرونده قضايي تشكيل نشود آثار مثبتي دارد: «اگر پرونده قضايي تشكيل شد مردم بايد توجيه شوند و اگر اين كارها صورت گيرد يقينا به نفع جامعه و طرفين دعوا است و از حجم كار قوه قضاييه كاسته مي‌شود و مي‌تواند به كار اصلي خود بپردازد و به جاي رسيدگي به ميليون‌ها پرونده به پرونده‌هايي كه حق شخصي مردم است رسيدگي كند كه اين امر براي مصلحين اجر بزرگي است. »