15 هزار ميليارد تومان دارايي مالكان سهام عدالت در جيب دولت
آزاد‌سازي سهام عدالت در حالي اين روزها به دغدغه بيش از 49 ميليون نفر ايراني تبديل شده كه با وجود راه‌اندازي سامانه ارايه صورت‌حساب به مالكان اين دارايي، هنوز ابهامات متعددي درباره سرنوشت آن و تصميم دقيق دولت درباره آن وجود دارد. فارس در گزارشي نوشت، مطابق با آخرين مصوبه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي (تبصره يك) كليه افراد ثبت‌نام شده تا پايان سال 1394 به عنوان مشمول نهايي سهام عدالت محسوب مي‌شوند. در اين مصوبه عنوان شده كه مشمولان طرح سهام عدالت كليه اتباع ايراني مقيم كشور شامل شش دهك درآمدي از جمله دو دهك پايين درآمدي و 4 دهك بعدي درآمدي را شامل مي‌شوند كه به دليل نبود آمار‌هاي دقيق در اين زمينه دهك‌هاي مذكور بر اساس جمعيت كشور دسته‌بندي شده است. در تبصره دوم مصوبه اخير شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي عنوان شده كه مددجويان كميته امداد و بهزيستي، روستانشينان فاقد شغل، مداح‌ها، قاليبافان، بيماران خاص و ساير افراد شامل 18 گروه مختلف مشمول 6 دهك درآمدي محسوب مي‌شوند. با اين اوصاف آن دسته از افرادي كه مشمول دريافت سهام عدالت هستند در حالي مي‌توانند سود دارايي تخصيص يافته خود را از محل سبد سهام عدالت از سال مالي 1395 به بعد دريافت كنند كه به نسبت اقساط پرداخت شده براي آزاد‌سازي سهام عدالت بتوانند ادعاي مالكيت اين دارايي يك ميليون توماني را داشته باشند. به همين منظور سازمان خصوصي‌سازي سامانه‌اي را از اواسط اسفند ماه سال قبل راه‌اندازي كرد كه ضمن ارايه صورت وضعيت حسابداري آخرين مانده بدهكار مشمولان سهام عدالت، امكان پرداخت مابقي اقساط به منظور تخصيص اين دارايي را از طريق يك صورت حساب بي‌آنكه اشاره‌اي به جزييات پرتفوي اين دارايي يا زمان آزاد‌سازي آن داشته باشد، فراهم كرد. مطابق با آنچه سازمان خصوصي‌سازي عنوان كرده بنا به مصوبه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي همه مشمولان سهام عدالت تا پايان شهريور 1396 مهلت خواهند داشت تا مابقي ثمن اين دارايي يا به عبارت بهتر اقساط باقيمانده براي آزاد‌سازي سهام عدالت را به حساب خزانه كل كشور در يكي از شعب بانك ملي ايران پرداخت كنند. به اين ترتيب پس از گذشت دوره 10 ساله اگر براي هر مشمول دريافت سهام عدالت، اقساطي به ارزش اسمي يك ميليون تومان تا مبلغ 532 هزار تومان اين ارزش از محل دريافت سود نقدي شركت‌ها به حساب خزانه دولت تسويه شده باشد در صورت تمايل بايد تا پايان شهريور ماه امسال حداكثر مبلغ 468 هزار تومان ديگر را از جيب خود به دولت بدهد تا به‌طور قانوني بتواند مالكيت خود بر سهام عدالت را قطعي كند. هر چند با توجه به پرداخت سودهاي نقدي در سال‌هاي گذشته ميان برخي مشمولان و لزوم بازگشت اين مبلغ به حساب خزانه، رقم اقساط باقيمانده با افزايش 30 تا 90 هزار توماني روبه‌رو خواهد بود. نكته مهم اينكه دو دهك اول درآمدي (جمعيتي) كه شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي يا كميته امداد امام(ره) هستند به دليل برخورداري از تخفيف 50 درصدي نيازي به تسويه اقساط باقيمانده به حساب دولت ندارند. با اين حساب با فرض هر دهك جمعيتي به 8 ميليون نفر و با كنار گذاشتن دو دهك اول برخوردار از تخفيف 50 درصدي، مي‌توان گفت 4 دهك جمعيتي كه جامعه 32 ميليون نفري كشور را به خود اختصاص مي‌دهند به‌طور ميانگين بايد مبلغ 15 هزار ميليارد تومان پول نقد را در مهلت شش ماهه امسال به منظور تسويه الباقي اقساط باقيمانده به حساب خزانه دولت واريز كنند. اين در حالي است كه هنوز هيچ راهكار يا گزينه‌اي براي دريافت حساب بانكي مشمولان سهام عدالت تا پيش از كارزار انتخاباتي امسال و نحوه توزيع سود نقدي شركت‌ها يا مدت زمان مشخصي براي آزاد‌سازي و امكان معامله سهام عدالت اعلام نشده و همچنان لايحه جديد آزاد‌سازي سهام عدالت به منظور ارسال به مجلس در كارتابل رياست‌جمهوري خاك مي‌خورد. جالب اينكه با وجود تاكيد سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي و رويه‌هاي اجرايي آن اما سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده با توجه به تسويه بيش از 50 درصد ارزش سهام عدالت از محل تسويه اقساط با خزانه كل كشور، در صورت عدم تقاضا از سوي مشمولان 4 دهك جمعيتي،
48 درصد باقيمانده از اين دارايي به دولت باز خواهد گشت. مطابق با آنچه تاكنون از سوي متوليان سازمان خصوصي‌سازي عنوان شده با سپري شدن مهلت 10 ساله براي تسويه اقساط پرداختي از محل سود سهام 60 شركت حاضر در سبد سهام عدالت، پايان سال 1394 موعد آزاد‌سازي سهام عدالت ميان مشمولان اين سهام مطابق با قانون اصل 44 بوده است. اين در حالي است كه بر اساس نخستين مصوبه ستاد توزيع سهام عدالت در فروردين ماه 1385 دو دهك درآمدي (جمعيتي) اولي كه سهام عدالت به آنها اختصاص يافته به دليل برخورداري از تخفيف 50 درصدي اقساط پرداختي به لحاظ زماني در اولويت تخصيص اين دارايي قرار دارند. سازمان خصوصي‌سازي در اين زمينه استدلال مي‌كند كه با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه پرداخت اقساط ناشي از تخصيص سهام عدالت در پايان سال 94 و عدم تمديد زمان تسويه اقساط مشمولان به خزانه كل كشور، هر آنچه تحت عنوان تسويه اقساط پرداختي از محل سود نقدي شركت‌ها دريافت و به خزانه واريز شده پس از تاريخ مذكور از سوي سازمان خصوصي‌سازي به عنوان متولي آزاد‌سازي سهام عدالت امكان دريافت نداشته و بايد از سوي مشمولان سهام عدالت پيگيري شده و ادامه يابد. به عبارت بهتر با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه براي تسويه اقساط پرداختي به دولت از محل دريافت سود نقدي شركت‌ها در پايان سال 1394، مشمولان سهام عدالت بايد پس از اين دوره، خودشان در ازاي باقيمانده اقساط پرداختي به خزانه كل كشور تصميم بگيرند.