خبر
استانداري تهران هم مركز بازپروري زنان آسيب ديده ايجاد ميكند
اعتماد| مديركل امور زنان و خانواده استانداري تهران از ارايه طرح «مركز بازتواني زنان آسيبديده و در معرض آسيب» به بهزيستي استان تهران خبر داده و اعلام كرده كه نتايج بررسي مسوولان بهزيستي تا پايان ماه اعلام ميشود. به گفته ثريا شارقي، بر اساس اين طرح، زنان آسيبديده و در معرض آسيب، ابتدا قرنطينه و بر اساس نوع آسيب، دستهبندي شده و سپس به مركز پزشكي و روانپزشكي ارجاع و مشاوره ميشوند. اقامت در مراكز تفريحي، فرهنگي و آموزشي با هدف بازتواني روحي، قدم ديگري در اين طرح است كه زنان، همزمان به حرفهآموزي در كارگاههاي داير در مراكز مشغول ميشوند تا پس از ترخيص، از استقلال مالي برخوردار شوند. در حالي كه به نظر ميرسد اين طرح در راستاي تاكيدات دو سال اخير رهبري براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي تهيه و ارايه شده باشد، هنوز مسوولان سازمان بهزيستي كشور واكنش آشكاري در پذيرش يا رد اين طرح كه يك اقدام كاملا موازي با مسووليتهاي سازمان بهزيستي است، نداشتهاند. سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي اصلي كنترل و رصد آسيبهاي اجتماعي و حمايت از آسيب ديدگان، از سالهاي ابتدايي دهه 70 مراكزي را به نگهداري و بازپروري زنان روسپي اختصاص داد كه توسط نيروي انتظامي وقت، دستگير و پس از انتقال به بازداشتگاههاي موقت، با حكم قاضي روانه اين مراكز ميشدند؛ مراكزي صرفا محدود به پايتخت، بدون تابلو و نشان مشخص كه بازديد از آنها هم ممنوع بود. تا اواخر دهه 70، مسوولان اين مراكز به دليل ممنوعيتهاي قانوني و ظرفيت محدود و تعداد كم، قادر به جداسازي زنان روسپي و زنان در معرض آسيب و دختران فراري نبودند اما در دولت اصلاحات، بررسي كارشناسان، مسوولان وقت سازمان بهزيستي را به اين نتيجه رساند كه نگهداري اين سه گروه در كنار هم، ميتواند آسيبديدگي دختران فراري و زنان در معرض آسيب را از فعل به قوه برساند و چه بسا، آنان را به روسپيان آتي تبديل كند. راهاندازي مراكز نگهداري دختران فراري و زنان در معرض آسيب از ابتداي دهه80، اقدام جديدي بود كه شهرداري تهران و سازمان بهزيستي كشور در كنار هم دنبال كردند و هرچند شهرداري تهران نتوانست در ادامه اين مسير موفق باشد، اما خانههاي امن بهزيستي، هنوز و بعد از گذشت بيش از 15 سال، فعال است. مراكز بازپروري زنان ويژه هم كه در جابهجايي دولتها، به مراكز بازتواني زنان آسيب ديده تغيير عنوان داد، همچنان بدون نشان و تابلوي مشخص در حال فعاليت است اگرچه روشها، همچنان از مدلهاي سابق پيروي ميكند و مهمانان اين مراكز، اغلب، بازداشتيهاي نيروي انتظامي و مشمول احكام قضايي هستند كه بايد تا پايان دوره بازپروري، در اين مراكز ساكن باشند. مراكزي كه خدمات روان درماني، حرفه آموزي، مددكاري و تلاش براي بازگشت به خانواده را دنبال ميكنند اما ايراد وارد بر اين مراكز، محدود كردن ابعاد نگرش برخي مسوولان بهزيستي به آسيب روسپيگري در ايران است چنانكه اظهارات مسوولان بهزيستي درباره آسيبهاي وارده بر اين زنان يا ويژگيهاي رواني و شخصيتي آنان، صرفا به نتايج تحقيقات انجام شده بر زنان ساكن در اين مراكز محدود ميشود آن هم در حالي كه بنا بر اذعان اين مسوولان، تعداد موارد تكراري (زناني كه بارها و بارها دستگير و به اين مراكز منتقل شدهاند) در اين مراكز به هيچوجه كم نيست. ايراد مهمتر، محدود شدن آمارهاي رسمي ارايه شده توسط مسوولان سازمان بهزيستي درباره تخمين تعداد زنان آسيبديده در ايران است كه بنا بر سياستهاي سازماني، ناچارند ابعاد اين آسيب را صرفا به تعداد مقيمهاي مراكز بازپروري محدود و خلاصه كنند در حالي كه در گفتوگوهاي تحليلي با رسانهها، معترفند كه افزايش آمار طلاق و مشكلات اقتصادي خانوادهها، در افزايش تعداد زنان آسيب ديده طي دو دهه گذشته بيتاثير نبوده است. بنا بر آخرين گزارش از وضعيت زنان آسيب ديده مقيم مراكز بازپروري سازمان بهزيستي كشور كه آبان گذشته ارايه شد، حبيبالله مسعودي فريد، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، تعداد زنان در اين مراكز را حدود هزار نفر برآورد كرده كه به گفته وي 30 الي 40 درصد اين زنان متاهل هستند و در صورت امتناع خانواده از پذيرش آنها، سازمان بهزيستي كشور در تامين وديعه مسكن اين زنان پس از ترخيص همياري خواهد كرد. با گذشت بيش از دو دهه از نخستين قدمها براي كمك به زناني كه گرفتار روسپيگري شدهاند، نبايد از ياد برد كه ثبات تدريجي قدمها، اين تاثير مثبت را داشته كه امروز، تعداد مراكز بازپروري زنان آسيب ديده، در كل كشور به بيش از 20 مركز افزايش يافته كه تعداد قابل توجهي از مراجعان اين مراكز، زنان آسيبديده «خودمعرف» هستند ضمن آنكه وزارت بهداشت هم از سالهاي پاياني دهه 80، هميار با سازمان بهزيستي و با چراغ خاموش و در راستاي جلوگيري از افزايش ابتلا به ايدز بر اثر روابط جنسي محافظت نشده و ناايمن، پايگاههايي در مراكز بهداشت منطقهاي استانها براي ارايه خدمات بهداشتي و درماني و اطلاعرساني به زنان آسيب ديده خودمعرف راهاندازي كرده است.
بيشترين علت شكايات مردم در ايام نوروز مواد غذايي فاسد بود
مهر| محراب آقازاده؛ رييس سامانه ١٩٠ وزارت بهداشت، گفت: از آغاز برنامه سلامت نوروزي در ابتداي اسفند ۹۵ تا ۱۳ فروردين ۹۶، تعداد ۲۴۵۹۳ تماس تلفني با اين سامانه برقرار شده و بيشترين مشكلات بهداشتي عبارت از عرضه مواد غذايي صنفي سنتي فاسد، عرضه مواد غذايي بستهبندي شده فاسد و فاقد تاريخ معتبر، دفع غير بهداشتي فاضلاب، انجام فعاليت غيرمجاز (مانند: تهيه و بستهبندي مواد غذايي، تاتو و...)، استفاده از مواد اوليه فاقد كيفيت مناسب، وجود جسم خارجي در مواد غذايي صنفي سنتي، عدم رعايت بهداشت دستها، عدم رعايت شرايط بهداشتي نگهداري مواد غذايي و عرضه قليان در مراكز فاقد مجوز بوده است.