سال ۹۵ بدون كسري بودجه

طبق گزارشي كه سازمان برنامه و بودجه ارايه كرده است در سال ۱۳۹۵ منابع عمومي دولت در حدود ۲۸۲ هزار ميليارد تومان بود كه سهم درآمدها ۱۵۷ هزار تومان محاسبه شده است. مصارف نيز بدون كسري و معادل ۲۸۲ هزار تومان صورت گرفته است. بر اساس گزارش ارايه شده از سازمان برنامه و بودجه درباره عملكرد بودجه سال ۱۳۹۵، منابع عمومي در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۲۹۴ هزار ميليارد تومان بود كه از اين رقم ۲۸۲ هزار ميليارد تومان يعني ۹۶ درصد تحقق يافته است. همچنين از منابع عمومي در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار ميليارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهاي مالياتي، گمرك و ساير بود كه در عمل ۱۴۸ هزار ميليارد تومان آن يعني ۹۴ درصد محقق شد كه درصد تحقق درآمدهاي مالياتي و گمرك ۹۷ درصد و درصد تحقق ساير درآمدها ۸۸ درصد است.
سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از منابع عمومي در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار ميليارد تومان بود كه عملا ۷۴ هزار ميليارد تومان يعني ۹۴ درصد آن تحقق يافته است. رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي در منابع عمومي بودجه سال ۱۳۹۵ نيز بالغ‌بر ۵۸ هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به عملكرد ۶۰ هزار ميليارد توماني آن ۱۰۴ درصد تحقق يافته است. مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به عملكرد ۲۸۲ هزار ميليارد توماني آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون كسري به صورت متوازن مديريت شده است. سهم اعتبارات هزينه‌اي از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نيز بالغ بر ۲۱۴ هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد ۲۰۸ هزار ميليارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق يافته است. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد ۴۲ هزار ميليارد تومان در حد ۷۴ درصد تحقق يافته است. همچنين رقم اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار ميليارد تومان بود كه به علت رعايت انضباط مالي در خريد اوراق سر رسيد شده عملا ۴۲ هزار ميليارد تومان اوراق مالي تملك شد و تحقق اين اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد است. بر اساس گزارش ارايه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه در زمينه مقايسه عملكرد بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملكرد بودجه سال ۱۳۹۴، منابع عمومي كه در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار ميليارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، يعني داراي ۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) از ۱۷۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسيد. به اين ترتيب حدود ۲۱ درصد و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) كه در سال ۱۳۹۴ بالغ‌ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و رشد ۶۸ درصدي را تجربه كرده است و اين رشد اعتبارات عمراني طي يك سال، در برنامه‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است.
در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانكي كشور و جهت افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي كاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانك‌هاي دولتي افزوده شده است.
همچنين در سال ۱۳۹۵ در راستاي كاهش بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از بابت مطالبات پيمانكاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان صرفه تاديه بدهي دولت به شهرداري‌ها، هزار ميليارد تومان بابت كمك به مسكن مهر، هزار ميليارد تومان به بنياد مسكن و بنياد شهيد و ۴۰۰ ميليارد تومان براي آموزش عالي و ۲۰۰۰ ميليارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگي جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از بدهي دولت به طلبكاران پرداخت شد. گفتني است در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت پرداخت شد. همچنين در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ پيش‌بيني شده بود كه با اجراي آن در كنار ساير فعاليت‌هاي اقتصادي كشور رشد اقتصادي با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد كاهش يابد، اما براساس گزارش رسمي مركز آمار ايران رشد اقتصادي در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت در حد 2/7درصد و بدون نفت به ۵ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به اسفند سال ۱۳۹۵ به 8/6 درصد كاهش يافته است.