دفاع طيب‌نيا و ظريف از عملكرد اقتصادي دولت
كشور به دوران گذشته باز نگردد
گروه اقتصادي
خيلي عجيب نيست كه بعد از توافق برجام در برخي همايش‌هاي تخصصي اقتصادي، مهمان ويژه محمدجواد ظريف باشد؛ هم تجار از او استقبال مي‌كنند و هم توليد‌كننده‌هاي بخش خصوصي. البته بانكدارها بيشتر از او مطالبه دارند، تا تشويقش كنند. چه آنكه بعد از توافق برجام با وجودي كه سوييفت برقرار شده اما هنوز مبادلات بانكي دچار مشكل است. از همين رو هم در نمايشگاهي كاملا تخصصي وقتي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه حضور پيدا مي‌كند، ديگر كسي تعجب نمي‌كند كه وزارت خارجه با بانك و بيمه و بورس چه قرابتي دارد. ديروز، در جريان افتتاح دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانك و بيمه، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد از محمدجواد ظريف كمك گرفت تا از عملكرد دولت يازدهم دفاع كند؛ دفاعياتي كه بيشتر بوي آخرين دفاع‌هاي او در قامت وزير اقتصاد در دولت يازدهم را داشت. تا انتخابات رياست‌جمهوري دور دوازدهم يك ماه باقي است. يك ماهي كه حالا هركدام از وزراي دولت بايد نسبت به نقدهايي كه از سوي مخالفان‌شان مي‌شود، هم دفاع كنند و هم تعريف. درست به همين دليل، وزير امور خارجه و اقتصاد، روز گذشته در نشستي به‌شدت نسبت به عملكرد دولت گذشته موضع گرفتند. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته، محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت‌هاي نهم و دهم چندين بار به دولت يازدهم حمله كرده و با رد انتقاداتي كه از دولت او به عمل مي‌آمد، تمام مشكلات را به دولت فعلي مرتبط دانست. در اين ميان حسن روحاني از اظهارنظر خودداري كرده ولي وزرايش فرصت را مغتنم شمرده و با دفاع از عملكرد چهارساله خود به گفته‌هاي رييس سابق قوه مجريه واكنش تندي نشان دادند. جان كلام اين دو عضو كابينه اين بود: «نبايد اجازه داد كشور به دوران پرتنش گذشته بازگردد»!محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم با اشاره به اهميت برگزاري اين نمايشگاه گفت: توافق هسته‌اي برجام در شرايطي حاصل شد كه ريسك سياسي كشور بسيار افزايش يافته و مبادي درآمدهاي اقتصادي و منابع تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي بسيار محدود شده بود. با اين حال تدابير اقتصادي و سياست‌هاي اصولي دولت، در كنار مذاكرات سياسي با شش قدرت جهاني، دست به دست هم دادند تا اين روند نابسامان و بي‌سابقه معكوس شود. اكنون با گذشت تنها كمي بيش از يك سال از اجرايي شدن توافق تاريخي هسته‌اي، پيشرفت‌هاي بسيار و گشايش‌هاي زيادي در فضاي كسب و كار كشور به وجود آمده است. ظريف با تاكيد بر ضرورت مشاركت و تلاش تمامي فعالان اقتصادي براي كمك به بهره‌مندي از فرصت‌هاي ايجاد شده پس از دست يافتن به توافق هسته‌اي و آمادگي وزارت امور خارجه براي همكاري و مساعدت در اين مسير گفت: اين وظيفه نه فقط به عهده دولت، كه بر دوش همه فعالان اقتصادي است تا با همت و توان مضاعف عقب‌ماندگي‌ها و كمبودهاي گذشته را جبران كنند. در اين مسير دشوار اما اميدبخش، وزارت امور خارجه آماده هرگونه مساعدت و همكاري است. در حوزه اقتصادي، ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي برجام براي تقويت رشد اقتصادي كشور و در حوزه سياسي و امنيتي اجراي برجام با نگاه به اقتصاد مقاومتي از يك سو و تقويت امنيت در منطقه از سوي ديگر، اولويت اصلي وزارت امور خارجه است. رييس دستگاه ديپلماسي گفت: تحريم‌ها و رويكردهايي كه در دولت قبل براي مقابله با آنها اتخاذ شد، يك آسيب جدي ديگر هم داشت كه كمتر به آن پرداخته شده است و آن از بين رفتن نظم مالي يا به بيان بهتر شفافيت در اقتصاد ايران بود كه هنوز هم متاسفانه دولت درگير عواقب ناشي از آن است؛ گم شدن دكل نفتي يا بر باد رفتن ميلياردها دلار توسط دلالان فرصت‌طلب و معلوم‌الحال نمونه‌هاي كوچكي از اين آسيب هستند. رييس دستگاه ديپلماسي كشور با اشاره به اينكه توافق هسته‌اي در زماني رخ داد كه پيش از آن اقتصاد با ريسك بالايي همراه و منابع بنگاه‌ها به‌شدت محدود شده بود، اظهار كرد: در ابتداي دولت يازدهم تورم تا 45 درصد و رشد اقتصادي به منفي 8/6 درصد رسيد. همچنين وضعيت صادرات و توليد نفت به‌شدت تحت تاثير بود كه در تاريخ معاصر ايران كم‌نظير قلمداد مي‌شود. ظريف گفت: اگر توافق ژنو رخ نمي‌داد و تحريم‌ها همچنان تمديد و ادامه‌دار مي‌شد اكنون فروش نفت به كمتر از 100 هزار بشكه و حتي به مرز صفر مي‌رسيد. اگر برجام به دست نمي‌آمد و اجرايي نمي‌شد، آن‌گاه با روندي كه تحريم‌ها طي مي‌كرد ولو توافق ژنو ثبت شده بود باز هم فروش نفت به كمتر از يك ميليون بشكه در روز مي‌رسيد و در همين حد متوقف مي‌شد و در نهايت درآمدها به‌شدت كاهش يافته و بطور حتم آينده سهمگيني در انتظار مردم به ويژه اقشار ضعيف بود و در اين شرايط بود كه دولت يازدهم مسووليت را پذيرفت. وزير امور خارجه همچنين توضيح داد كه با اجرايي شدن برجام و تلاش مسوولان حوزه نفت اكنون توليد نفت به بيش از 5/4 ميليون بشكه در روز و صادرات آن به بالغ بر 6/2 ميليون بشكه رسيده است. اكنون ديگر درآمدهاي نفتي ما در هيچ كشوري مسدود نشده و عوايد آن در اقتصاد ايران گردش مي‌كند. در حال حاضر بالغ بر 80 ميليارد دلار قرارداد نفتي و گازي در حال انعقاد بوده و بزرگ‌ترين افتتاح صنعت نفت با سرمايه‌گذاري 20 ميليارد دلاري به زودي انجام مي‌شود. رييس دستگاه ديپلماسي با اشاره به گشايش‌ها در حوزه حمل‌ونقل گفت: تحريم‌هاي همه‌جانبه موجب ايجاد معضلاتي بزرگ در صنعت هوايي، دريايي و ريلي شده بود كه باعث شد ظرفيت‌هاي اصلي اين حوزه‌ها مغفول ماند، اما بعد از برجام و تلاش‌هاي مسوولان اين حوزه‌ها در حمل‌ونقل، كشتيراني و بيمه اتفاقات مثبت و بزرگي رخ داده و وضعيت تا حد زيادي به حالت قبل برگشته است. اكنون مشكلات بيمه‌اي، استفاده از پرچم، رتبه‌بندي و امثال آن در اين بخش با مشكلي همراه نيست. ظريف گفت: در شرايط موجود نبايد اجازه داد كساني كه خود زماني موجب ايجاد نابساماني شده‌اند، اكنون در قبال دستاوردهاي به وجود آمده وسواس به خرج داده و بخواهند آن را مناسب جلوه ندهند. اميدواريم كساني كه با فضايي همراه با دروغ در حال تلاش براي به چالش كشيدن سربلندي مردم هستند نگاهي به واقعيت‌ها داشته باشند.
مردم به چرخه شوم گذشته نه گفتند
علي طيب‌نيا در ادامه نشست روز گذشته به تاثير برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) بر اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: ديپلماسي خردمندانه و مدبرانه، فرصت را براي رفع تحريم‌هاي ظالمانه فراهم كرد. در نتيجه تلاش وزير امور خارجه و تيم مذاكره‌كننده، زمينه براي اعمال اصلاحات در فضاي اقتصادي كشور و بازارهاي مالي ميسر شد.
او با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي غلبه بر مشكل تحريم‌ها و افزايش تاب آوري اقتصادي، گفت: برآمدن دولت يازدهم در خرداد ماه 1392 ناشي از اراده جمعي آحاد ملت ايران براي حاكميت تدبير در فضاي اقتصادي كشور و پايان دادن به فضاي پرتلاطم اقتصادي بود. حتي يادآوري شرايط اقتصادي كشور در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، نگران‌كننده و عذاب‌آور است و تداوم آن روند مي‌توانست كشور را در مسير بازگشت‌ناپذيري از بحران‌ها قرار دهد. مردم ايران با درك درست شرايطي كه كشور در آن قرار داشت با راي خود اجازه ندادند تنش آفريني و بحران‌آفريني تداوم داشته باشد.