خبر كوتاه
موانع جدي براي شروع به كار انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران
انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران بعد از گذشت چند ماه از برگزاري انتخابات اعضاي هياتمديره در اطلاعيهاي اعلام كرد: «متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته، تاكنون نهاد ذيربط از ارسال تصميمات مجمع عمومي به اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري استنكاف ميكند و بديهي است سكوت مسوولان مربوطه شروع به كار رسمي اعضاي «هياتمديره» و «بازرسان» منتخب را با موانع جدي مواجه ساخته است.» در بخش ديگري از اين اطلاعيه نوشته شده: « اميدواريم با توجه به اتمام مهلت قانوني براي بررسي و ارسال مدارك مجمع عمومي به اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و تاكيد اخير رييسجمهوري محترم برتحقق همه وعدههاي انتخاباتي خود به مردم در دوره اول رياستجمهوري، نهاد ذيربط به فوريت نسبت به تعيين تكليف و ايفاي تعهدات قانوني خود اقدامات عاجل و لازم به عمل آورد تا چهره «قانونمداري» مسوولان محترم دولت «تدبير و اميد» در افكار عمومي تثبيت شود.»
تعيين تكليف افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي در هفته آينده
فارس| معاون فني و عمراني فرمانداري تهران گفت: هنوز كرايههاي حمل و نقل عمومي در سال جاري افزايش نيافته است. در هفته آينده مصوبه افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي تعيين تكليف شود.
غلامحسين آرام، درباره مهلت افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي در پايتخت اظهار داشت: فرمانداري تهران دو بار با مصوبه شوراي شهر مبني بر افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي در سال جاري مخالفت كرد و نهايتا براي حل اختلاف مابين فرمانداري و شوراي شهر اين مصوبه به وزارت كشور ارسال شد.
آرام درباره افزايش غيرقانوني كرايههاي تاكسيها اظهار داشت: سازمان تاكسيراني موظف است نظارت لازم را در خصوص عدم افزايش كرايهها داشته باشد. فعلا هيچ گونه افزايش كرايهاي به تصويب نرسيده است و افزايش كرايه تاكسي كه از سوي بعضي رانندگان اعمال شده غيرقانوني است و سازمان تاكسيراني بايد برخورد كند.
معاون فني و عمراني فرمانداري تهران گفت: در هفته آينده مصوبه افزايش كرايههاي حمل و نقل عمومي در تهران تعيين تكليف ميشود.
آخرين وضعيت پرونده سقوط روشندل وراميني از پل عابر
ميزان| دادستان عمومي و انقلاب ورامين در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده سقوط يك روشندل وراميني از پل عابرپياده گفت: «در اين پرونده شهرداري مقصر شناخته شد و هزينهها را پرداخت و فرد روشندل نيز بهبودي حاصل كرده است. طرفين قصد سازش و مصالحه دارند اما هنوز اين موضوع را رسما اعلام نكردهاند. به لحاظ جنبه عمومي جرم، پرونده متعاقبا به دادسراي كاركنان دولت ارسال خواهد شد.»