ابهامات پنج‌گانه تغييرات ايجاد شده در سهام پالايشگاه‌ها
انگيزه دولت در تغيير دارايي سهام عدالت چه بود؟
اقدام دولت در تغيير سبد سهام پالايشگاه‌ها در سهام عدالت، مخالف آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت است زيرا مطابق اين آيين‌نامه شركت‌هاي مورد واگذاري در سهام عدالت فقط مي‌توانند از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس باشند. فارس در گزارشي نوشت، ابتداي اسفند ماه 95 بود كه خبري مبني بر خروج 20 درصد از سهام 7 پالايشگاه كشور از سهام عدالت شنيده شد. در مقابل اين تغيير، قرار است 9 درصد از سهام پالايشگاه آبادان و 36 درصد از سهام پالايشگاه اراك به سهام عدالت واگذار شود. اين تغيير از چند منظر قابل تامل و نقد حقوقي، كارشناسي و حتي اقتصادي است. تاريخچه واگذاري بخشي از سهام پالايشگاه‌ها به سال 1386 بر مي‌گردد كه طي آن 30 درصد از سهام تمام پالايشگاه‌هاي كشور به سهام عدالت تخصيص يافت. طي تصويب‌نامه هيات وزيران در 6 مرداد 1388 مجددا 10 درصد از سهام اين پالايشگاه‌ها به سهام عدالت واگذار شد و به 40 درصد رسيد. نهايتا پس از تغييري كه در سال‌هاي 90 و 93 در سهام پالايشگاه‌هاي تهران و اراك به وجود آمد، بخشي از سهام پالايشگاه‌هاي كشور به سهام عدالت تخصيص يافته است، فارغ از آنكه واگذاري سهام پالايشگاه‌ها به سهام عدالت از اساس تا چه حد اقدام كارشناسي و درستي بود و اين اقدام دولت سابق چه مشكلاتي را در زمينه مديريت پالايشگاه‌ها به وجود آورد، دولت يازدهم نيز گويا از اين فرآيند ناخرسند نبود؛ زيرا حذف تخصيص سهام عدالت به پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان كه در اواخر دولت دهم اتفاق افتاد، مجددا در آخرين روزهاي سال 93 توسط هيات وزيران در دولت حاضر به سهام عدالت بازگشت. از طرفي در جلسه 1/12/1395 هيات وزيران، دولت به فكر كاهش سهام عدالت برخي پالايشگاه‌ها افتاده است كه معلوم نيست چرا در ماه‌هاي پاياني دولت اين تصميم در دستور كار قرار گرفته است. طي مصوبه هيات وزيران در نخستين روز اسفندماه سال گذشته، مقرر شده است كه 20 درصد از سهام 7 پالايشگاه بورسي از سهام عدالت خارج شود و در مقابل بخشي از سهام دو پالايشگاه غير بورسي به سهام عدالت افزوده شود. با اين حساب جدول ميزان سهام عدالت در هر يك از پالايشگاه‌هاي كشور مطابق زير تغيير خواهد يافت: اين اقدام از جنبه‌هاي زير قابل نقد و بررسي است: 1- با توجه به آنكه پالايشگاه‌هاي ذكر شده در بورس حضور دارند، اطلاعات صورت‌هاي مالي آنها موجود بوده و مطابق اين اطلاعات همگي سودده هستند. اما پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان به دليل آنكه بورسي نيستند شفاف نيست كه چه ميزان سوددهي داشته‌اند و آيا جابه‌جايي سهام‌هاي صورت گرفته از نظر ارزش و سوددهي به يك ميزان بوده است يا خير. در مورد پالايشگاه كرمانشاه به دليل عدم مشخص شدن قيمت واقعي و مسائل پيش آمده پيرامون قيمت‌گذاري و واگذاري آن، ارزش واقعي هر سهم مشخص نيست. همچنين پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان نيز به طور قطعي قيمت‌گذاري نشده‌اند و ارزش واقعي سهام آنها در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. 2- اقدام در حال انجام، مخالف آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت است زيرا مطابق اين آيين‌نامه شركت‌هاي مورد واگذاري در سهام عدالت فقط مي‌توانند از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس باشند. 3- اگر اين اقدام يعني كاهش سهم سهام عدالت به مدعاي مسوولان دولت و وزارت نفت براي مديريت بهتر پالايشگاه‌ها صورت گرفته است پس چرا مجددا همين اشتباه در مورد پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان تكرار مي‌شود؟ پس از اين تغيير، 66 درصد از سهام پالايشگاه اراك به سهام عدالت خواهد رسيد كه با توجه به اهميت اين پالايشگاه در توليد بنزين و فرآورده‌هاي سبك و مشكلات مرسوم فرآيندي و مديريتي در آن كه لزوم يك مديريت مسووليت‌پذير را مي‌طلبد، در تناقض خواهد بود. همچنين پالايشگاه آبادان كه روزگاري بزرگ‌ترين پالايشگاه دنيا بوده است با توجه به اجراي طرح‌هاي كيفي‌سازي پيش روي خود و همچنين براي مديريت پس از آن، نياز به يك خصوصي‌سازي منطقي دارد تا پويايي و تحرك لازم براي ادامه حيات و به‌روزرساني خود را داشته باشد. 4- يكي از مهم‌ترين مشكلات در مديريت پالايشگاه‌هاي كشور عدم خصوصي‌سازي واقعي آنها است كه موجب عدم پويايي، عدم به‌روزرساني تكنولوژي و غيره در آنها شده است. با توجه به اينكه فقط پالايشگاه‌هاي اراك و آبادان هنوز از تيغ خصوصي‌سازي نصفه و نيمه دولت‌ها عبور نكرده‌اند مي‌توان اميدوار بود كه واگذاري آنها به بخش خصوصي به طور مناسب و كارشناسي واگذار شود اما اقدام اخير دولت ممكن است تمام اميدها در مورد اين دو پالايشگاه را نيز نقش بر آب كند. 5- بزرگ‌ترين و پيشرفته‌ترين پالايشگاه‌هاي دنيا عموما همان پالايشگاه‌هاي قديمي هستند كه از ده‌ها و حتي بعضا از صد سال پيش هر چند سال يك‌بار قسمتي از تكنولوژي يا فرآيند خود را به روز كرده‌اند تا رقابت‌پذيري خود در بازار رقابت جهاني را حفظ كنند. اما سهامداري و مديريت دولتي پالايشگاه‌هاي ايران تا دهه 80 و خصوصي‌سازي غير واقعي و نصفه و نيمه صورت گرفته پس از آن، موجب شده است كه پالايشگاه‌هاي كشور كمترين واكنش (Response) را در برابر تكنولوژي قديمي پالايشگاه و لزوم ارتقاي فناوري و رقابت‌پذيري جهاني در اين صنعت داشته باشند. به همين دليل تقريبا تمام پالايشگاه‌هاي كشور در صورتي كه از تخفيف 5 درصدي خوراك نفت خام توسط وزارت نفت برخوردار نباشند، زيانده هستند. توليد بالاي نفت كوره به عنوان كم ارزش‌ترين فرآورده پالايشي منجر به زيانده شدن اين پالايشگاه‌ها شده است و براي كاهش توليد اين فرآورده نياز است كه سهامداران و هيات‌مديره پالايشگاه‌ها از انگيزه، همت، ريسك‌پذيري بالا و... براي اجراي پروژه‌هاي آپگريدينگ پالايشي برخوردار باشند. اين در حالي است كه تجربه واگذاري سهام پالايشگاه‌هاي كشور به سهام عدالت نشان داده است كه با اين اقدام فقط انگيزه و مسووليت‌پذيري سهامداران براي پويايي بيشتر پالايشگاه‌ها و اجراي پروژه‌هاي مذكور كاهش مي‌يابد.