ورود دولت
به حل مشكلات بانكي
ژاله زارعي
صاحب‌نظر پولي و بانكي
مداخلات فوري دولت‌ها در بحران‌هاي بانكي هر چند در ابتدا بسيار هزينه‌بر هستند، اما مي‌توانند عملكرد بهتري در بعد كلان داشته و بدهي‌هاي عمومي را كمتر افزايش دهند. مديريت بحران‌هاي بانكي به دليل سرعت بالاي انتقال اثر بحران از طريق شبكه بانكي به بخش حقيقي اقتصاد از اهميت بالايي برخوردار است و دولت‌ها عموما براي جلوگيري از شدت بالاي اثر سيستمي اين بحران‌ها مجبور به حمايت از شبكه بانكي مي‌شوند. تجربه جهاني بحران‌هاي بانكي نشان مي‌دهد اقدامات مداخله‌اي دولت‌ها جهت بازگرداندن شرايط با ثبات به اقتصاد و حفظ انعطاف‌پذيري و مقاومت آن، هزينه‌هاي مالي بالايي دارد. براي مثال در كشورهاي ايسلند و ايرلند، اين هزينه حتي به بيش از 40 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. با اين حال، هزينه‌هاي مستقيم به طور كامل نشان‌دهنده تاثير بحران‌هاي بانكي بر تامين مالي دولتي نيستند. زيرا اين بخش از هزينه‌ها فقط بر اساس مداخلات مستقيم دولت در بخش بانكي در يك دوره بحراني ناشي مي‌شوند. دخالت دولت مي‌تواند به صور مختلف همچون حمايت‌‌هاي نقدي، سرمايه‌گذاري مجدد، خريد دارايي، تضمين ديون يا حتي ملي كردن بانك‌ها تحقق پيدا كند. اما دولت‌ها به واسطه اثرات بحران‌هاي بانكي بر بخش واقعي اقتصاد، هزينه‌هاي مالي غيرمستقيمي را نيز متحمل مي‌شوند. زيرا اين نوع بحران‌ها معمولا صرف ريسك را بالا برده و ذخيره اعتباري براي وام‌گيرندگان بانكي را دچار اخلال مي‌كنند. اين وضعيت زمينه كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌آورد؛ كه نتيجه آن اثرات منفي بر تقاضا، رشد و ارزش دارايي‌ها است. تركيب اين اثرات باعث كاهش درآمد دولت و به‌دنبال آن اتخاذ سياست مالي انقباضي خواهد شد كه ركود اقتصادي را به‌دنبال دارد و به طور غيرمستقيم بر تامين مالي دولتي تاثيرگذار است. بنابراين، هزينه كلي بحران مي‌تواند شامل هزينه‌هاي بودجه‌اي مستقيم و غيرمستقيم و هرگونه هزينه بازيابي باشد. از اين رو، بسياري بر اين باورند كه تغييرات در بدهي بخش دولتي مي‌تواند نشانگر رقم واقعي هزينه بحران‌هاي بانكي باشد؛ چرا كه اين افزايش، اثرات مربوط به ساير رويدادهاي احتمالي در محدوده زماني بحران بانكي (از جمله بحران‌هاي بدهي حاكميتي و ارزي) را نيز در نظر مي‌گيرد. اگر با اين رويكرد به مساله نگاه شود، مطالعات تجربي نشان مي‌دهند كل هزينه‌هاي بحران بانكي متحمل شده در بازه زماني ۱۹۸۰-۲۰۱۱ بيش از 14 درصد توليد ناخالص داخلي است كه در مورد 11 بحران پرهزينه، حتي افزايشي بيش از 40 درصد توليد ناخالص داخلي مشاهده مي‌شود. البته هزينه‌هاي مالي مستقيم دولت در شرايط بحراني در اقتصادهاي نوظهور، به طور متوسط دو برابر اقتصادهاي پيشرفته بوده است. در بازه زماني آخرين موج از اين بحران‌ها در سال‌هاي ۲۰۰۷-۲۰۱۱، كه 25 بحران بانكي و عمدتا در اقتصادهاي پيشرفته شكل گرفت، هزينه‌هاي مالي مستقيم به حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه در مقايسه با بحران‌هاي قبلي، رقم پاييني است. با اين حال، در اين دوره بدهي بخش دولتي به حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد كه رقم بالايي محسوب مي‌شود. البته نقش محدودتر هزينه‌هاي مالي مستقيم و افزايش بدهي بخش دولتي در بحران‌هاي اخير، احتمالا بيانگر ظرفيت بالاتر اقتصادهاي پيشرفته در دنباله‌روي از سياست‌هاي پولي و مالي پادچرخه‌اي، نقش تثبيت‌كننده خودكار و كارايي آنها باشد.
در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه در بيشتر مواقع، هزينه‌هاي مالي مستقيم اوليه، خلاصه‌اي از فشارهاي مالي مستقيم هستند كه مي‌توانند هزينه‌هاي مالي يك بحران را بيش از واقع نشان دهند؛ چرا كه دولت‌ها ممكن است بعضي از هزينه‌هاي اوليه خود را بازيابي كنند. به عنوان نمونه، ميانگين نرخ بازيابي (نسبت درآمدهاي حاصل از بازيابي بر هزينه مالي ناخالص مستقيم براي يك دوره ۵ ساله پس از بحران) در 38 كشور، تنها 7 درصد از هزينه‌هاي مالي ناخالص را شامل مي‌شوند. بالاترين ميزان نرخ بازيابي، در كشور سوئد معادل 94 درصد به ثبت رسيده است. البته حدود يك سوم از هزينه‌هاي مالي مستقيم اوليه بحران‌هاي بانكي به وقوع پيوسته نيز بر اساس شواهد موجود بازيابي نشده است. از سوي ديگر، از جمله عواملي كه مي‌تواند به وضوح بر هزينه‌هاي مالي احتمالي مداخلات دولت در بحران بانكي اثرگذار باشد، شيوه مقابله دولت‌ها با بحران است. مطالعات نشان داده است كشورهايي كه بعد از آغاز بحران، تضمين‌هايي را بر بدهي‌هاي بانكي اعمال مي‌كنند يا بانك مركزي در امر نظارت بر بانك‌ها مدارا مي‌كند، به طور متوسط هزينه‌هاي مالي مستقيم بيشتري متحمل مي‌شوند. در حقيقت تضمين‌ها معمولا آنقدركافي نيستند كه بتوانند بحران را مهار كنند و اين امر منجر به سرعت بخشيدن در اجراي تضمين مي‌شود. به علاوه، ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه صدور تضمين، بانك‌ها را براي پذيرش ريسك‌هاي بالاتر حمايت كند. مطالعات تجربي نيز نشان مي‌دهد كه صدور تضمين‌هاي جديد در پي يك بحران بانكي در مقايسه با طرح‌هاي بيمه سپرده قبلي، براي دولت هزينه بيشتري در بر خواهد داشت. در خصوص اثر مداخله دولت در بحران بانكي، بر اساس بررسي‌هاي صندوق بين‌المللي پول در سال 2015، مشاهده مي‌شود كه اين مداخلات فوري هر چند در ابتدا بسيار هزينه‌بر هستند، اما مي‌توانند عملكرد بهتري از لحاظ اقتصاد كلان داشته و بدهي‌هاي عمومي را كمتر افزايش دهند. با توجه به آنچه مطرح شد، توصيه مي‌شود بانك مركزي شاخص‌هاي ريسك و بحران بخش بانكي را شناسايي كرده و بر اين اساس به نظارت سفت و سخت بر بانك‌ها بپردازد و با طراحي سيستم‌هاي هشدار سريع، به سرعت بحران بانكي را شناسايي كرده و مراحل مختلف دخالت دولت را پيش‌بيني كند. همچنين، توانايي دولت‌ها در اتخاذ سياست‌هاي پادچرخه‌اي مي‌تواند نقش موثري در كاهش هزينه‌هاي دولت در بحران‌هاي بانكي ايفا كند. نبايد فراموش كرد آمادگي دولت و بانك مركزي جهت مواجهه مناسب با بحران‌هاي بانكي، يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد مقاوم است.