مقصر يا مقصران حادثه پلاسكو باز هم اعلام نشدند

ديروز بالاخره بعد ازگذشت 3 ماه از بروز حادثه پلاسكو؛ گزارش كميته بررسي اين حادثه كه از سوي شوراي شهر، مسوول تحقيق در خصوص اين فاجعه ملي شده بودند، در صحن شورا قرائت شد؛ گزارشي كه درنهايت هيچ سازمان، نهاد و ارگاني را به عنوان مقصر يا مقصران حادثه معرفي نكرد و تنها به بازخواني حادثه و دلايل وقوع آن پرداخت؛ البته در بخش‌هايي از اين گزارش به مسووليت‌هاي شهرداري، سازمان آتش‌نشاني، مالك ساختمان (بنياد مستضعفان)، وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون در قبال ساختمان پلاسكو اشاره شده است. اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده اين كميته با تاكيد بر اينكه گزارش حادثه ساختمان پلاسكو در قالب ارايه تيم تخصصي به شوراي اسلامي شهر تهران، انتشار خلاصه مديريتي و نشست خبري به اطلاع مردم مي‌رسد، افزود: در بررسي‌هاي انجام شده تا مرحله ابلاغ اخطار، شهرداري تهران كار خود را انجام داده است و در اين حادثه تمام بار اصلي ايمني، بر دوش سازمان آتش‌نشاني افتاده است. وي افزود: در حالي كه بار اصلي ايمني بر دوش سازمان آتش‌نشاني افتاده، اين سازمان بازديدهايي را جهت شناسايي ساختمان‌هاي پرخطر انجام داده به‌طوري كه 17 هزار بازديد درسطح شهر تهران انجام شده كه 6 درصد آنها مربوط به ساختمان‌هاي مسكوني بوده است. رييس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به تشكيل كميته تخصصي و تشكيل 6 كارگروه تخصصي در جريان بررسي حادثه ساختمان پلاسكو، تاكيد كرد: در جريان بررسي‌ها، موضوعات مختلفي از جمله مباحث حقوقي كه در جريان آنها بايد تعيين تكليف مبحث 22 مقررات ساختمان توسط وزارت راه، لايحه ايمني ملي كشور، لايحه مديريت بحران كشور و پيشنهاد طرح اعلام عمومي ساختمان‌هاي ناامن تهران توسط شورا به صورت جدي مدنظر قرار داد. وي پيشنهاد داد كه طرح اعلام عمومي ساختمان‌هاي ناايمن تهران توسط شوراي شهر در صورت عدم ايمن‌سازي‌هاي لازمه پيگيري شود و خاطرنشان كرد: اگر شورا به اين مهم توجه كند بي‌شك روند ايمن‌سازي‌ها آغاز و قوت مي‌گيرد. شاكري ادامه داد: در خصوص دو ساختمان علاء‌الدين و آلومينيوم همكاري آتش‌نشاني، شهرداران مناطق، نظام مهندسي و دادستاني در فراخوان مالكان ساختمان‌هاي پر خطر اعلام شده و اميدواريم اين مهم تحقق يابد تا شاهد تكرار اين حادثه نباشيم. در اين رابطه نيز شهرداران مناطق با چراغ خاموش در حال كار هستند و مشكلات حريق را به مالكان ساختمان‌هاي ناايمن اعلام مي‌كنند كه بايد اين روند قوت يابد. در ادامه اين جلسه و در جريان ارايه گزارش كميته فني و حقوقي، حمزه شكيب از اعضاي كميته تخصصي به تشكيل 6 كارگروه تخصصي از جمله مهندسي سازه و تخصصي، تاسيسات برقي، مكانيكي و حريق، كارگروه مبحث بيست و دوم، كارگروه مديريت بحران، كارگروه حقوقي و كارگروه ارزيابي آسيب‌پذيري و ارايه راهكارهاي بهسازي اشاره كرد و افزود: بررسي ابعاد فني، مديريت و حقوقي ساختمان پلاسكو در 8 بخش شامل ارزيابي سازه و معماري ساختمان، ارزيابي تاسيسات برقي، ارزيابي تاسيسات مكانيكي، بررسي ضوابط حقوقي، ارزيابي نگهداري ساختمان پلاسكو براساس مبحث 22 مقررات ملي ساختمان، ارزيابي نحوه گسترش حريق ساختمان پلاسكو، ارزيابي مديريت بحران و ارايه برنامه و راهكار انجام شده است.  اين عضو كميته هماهنگي و ويرايش متن نهايي گزارش حادثه ساختمان پلاسكو افزود: با توجه به تحليل‌هاي انجام شده بر مدل سه بعدي سازه ساختمان پلاسكو كه صحت آن در مقايسه با فيلم‌ها و عكس‌هاي حين فروريزش تاييد شده است، محتمل‌ترين سناريوي فروريزش ساختمان پلاسكو شامل سه مرحله فروريزش جزيي، فرو ريزش پيش‌رونده محدود و فروريزش پيش‌رونده كلي ساختمان است. شكيب در تشريح هر يك از اين سه مرحله تاكيد كرد: فروريزش كلي ساختمان با تخريب يك تير اصلي و بخشي از سقف طبقه يازدهم در چشمه جنوب شرقي شروع شده است. اين عضو كميته ادامه داد: با تخريب قسمت‌هاي شرقي، جنوبي و مركزي ساختمان، در پلان و ارتفاع، ستون‌ها و سقف‌هاي اطراف ضلع غربي و ضلع شمالي نيز به سمت داخل ساختمان كشيده شده و به دليل اين نيروهاي زياد به وجود آمده در اثر تغيير شكل‌هاي بزرگ، اين قسمت‌ها نيز ايستايي خود را از دست داده و سرانجام كل ساختمان تخريب مي‌شود. او درخصوص كاستي‌هاي ساختمان پلاسكو از منظر تاسيسات برقي افزود: ساختمان پلاسكو درخصوص موارد اساسي مانند سيم‌كشي خارج از ضوابط افزايش مصرف‌كننده‌ها بدون در نظر گرفتن كليد و هادي متناسب، سيستم اعلام حريق، برق اضطراري مناسب و چراغ‌هاي خروجي ايمن دچار مشكل بوده است. همچنين افزايش ظرفيت ترانس‌ها مستلزم بازنگري كابل‌هاي اصلي بالارونده بوده است. اين عضو كميته هماهنگي و ويرايش متن نهايي گزارش حادثه ساختمان پلاسكو ادامه داد: براساس بررسي‌هاي انجام شده، ساختمان پلاسكو داراي يك موتورخانه مركزي بوده كه سوخت ورودي آن از نوع سوخت مايع و گازوييل بوده و براي تغذيه ديگ‌هاي بخار و ديزل ژنراتور ساختمان در طبقه زيرزمين ذخيره مي‌شده است. ساختمان در قبل از زمان حادثه، داراي دو مخزن ذخيره مكعبي و استوانه‌اي بوده كه در زمان حادثه موجودي گازوييل مخازن حدود 14 هزار ليتر بوده است. برق ورودي نيز تامين‌كننده انرژي مورد نياز براي توربوماشين‌ها و تجهيزات كمكي ديگ بخار و فن مشعل اين ديگ بوده است. شكيب ادامه داد: بخشي از مقررات در زمان اجراي ساختمان پلاسكو و در گذشته الزامي نبوده و بعدها ضرورت اجراي آن بروز كرده و در اين زمينه ساختمان پلاسكو نياز به بازنگري و انجام اصلاحات داشته است. همچنين استفاده احتمالي از لوازم و تجهيزات غيراستاندارد نيز در تاسيسات برقي سبب حادتر شدن شرايط شده است. اين عضو كميته هماهنگي و ويرايش متن نهايي گزارش حادثه ساختمان پلاسكو تاكيد كرد: برابر الزامات مبحث 22 مقررات ملي ساختمان، بازرسي سالانه از تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان توسط بازرس حقوقي ذي‌صلاح الزامي است و عدم انجام بازرسي‌هاي مورد نظر و تغييرات گسترده در تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان باعث تشديد خطرپذيري ساختمان در برابر حادثه حريق شده است. او گفت: با توجه به اينكه ريشه اصلي ريزش ساختمان پلاسكو عدم مراقبت و نگهداري اصولي از اين ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره‌برداري بوده است، لذا علل عدم اجراي ساز و كار مقررات مبحث 22 ساختمان با عنوان مراقبت نگهداري ساختمان‌ها در ساختمان پلاسكو و ساير ساختمان‌هاي كشور مورد بررسي قرار گرفته است. شكيب در تشريح ارزيابي فرآيند مديريت بحران در حادثه ساختمان پلاسكو گفت: فرآيند جست‌وجو، نجات، امداد و آواربرداري كه يكي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي مديرت بحران در حوادث ريزش ساختمان‌هاي بلندمرتبه محسوب مي‌شود، مويد كمبودهايي است كه بايد توسط سازمان‌هاي مرتبط مرتفع شود. نياز به وجود برنامه جامع براي جست‌وجو و نجات در شرايط ريزش ساختمان‌هاي بلندمرتبه جهت جلوگيري از اتخاذ تصميمات موردي در حوادث، همچنين نياز به ارتقاي تجهيزات مورد استفاده جهت امداد و نجات توسط نيروهاي هلال‌احمر در شرايط آوار و فروريزش ساختمان‌هاي بلندمرتبه در مناطق متراكم شهري براي شرايط مشابه آتي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. وي در مورد مسووليت مالك اين ساختمان تاكيد كرد: به جهت اطلاع از وضعيت ساختمان كه حسب اخطاريه‌هاي مكرر اين موضوع قابل اثبات است، از عهده تكليف اساسي و قانوني نسبت به رفع عيوب معين شده و تجهيز ساختمان برنيامده و موجبات وارد شدن اشخاص غير و شهادت آتش‌نشانان شهيد و شهروندان شده و از اين حيث از بابت خسارت مالي و جاني و مطابق مواد 331 و 333 قانون مدني و مواد يك و دو قانون مسووليت مدني و ماده 492 قانون مجازات اسلامي مفعول است. وي درخصوص مسووليت شهرداري تهران نيز گفت: طبق بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، پيشگيري عبارت است از مجموعه اقداماتي كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي كرده و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش مي‌دهد. به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري، رفع خطر از بناها و ديواره‌هاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها از وظايف شهرداري است. قانونگذاري به موجب اين بند قانوني مقرر كرده مقررات ياد شده مشمول رستوران‌ها، پاساژها، دكاكين و امثال آن‌كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است، نيز باشد.
مسووليت‌هاي دو وزارتخانه
شكيب در خصوص كوتاهي اداره بازرسي وزارت تعاون نيز گفت: طبق ماده 96 و 105 قانون كار و مواد 3 و 4 و 5 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص الزام همه دستگاه‌هاي مقرر به اجراي اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشاني و امور ايمني، گزارش‌هاي سازمان‌ها و واحدهاي آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري‌هاي كشور درخصوص كارگاه‌هاي ناايمن شهري در اولويت كاري بازرسي وزارت كار و انجام وظايف و اختيارات در حكم گزارش ضابطين دادگستري ضروري بوده است. اين عضو كميته هماهنگي و ويرايش متن نهايي گزارش حادثه ساختمان پلاسكو درخصوص مسووليت‌هاي وزارت راه و شهرسازي نيز تصريح كرد: براساس الزامات قانوني مبحث 22 مقررات ملي ساختمان مالك مكلف به تعيين مسوول نگهداري ساختمان و تعيين بازرس حقوقي جهت كنترل ادواري تاسيسات برقي و مكانيكي، سازه و معماري بوده است كه به دليل عدم وجود ساز و كار اجرايي اين موضوع، انجام نشده است. با توجه به اينكه وزارت راه و شهرسازي بايد راسا يا از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان ساز و كار اجرايي و نظارتي را فراهم مي‌كرد، لذا غفلت دستگاه الزام‌كننده قانون نيز روشن است.