وزير كار در مجلس:
سونامي بيكاران به دولت ما ارث رسيد
گروه اقتصادي
روز دوشنبه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در صحن غيرعلني مجلس حاضر شد تا به نگراني‌هاي نمايندگان در رابطه با بيكاري و معضلات مربوط به آن پاسخ دهد. اين معضل در روزهاي گذشته بيشتر مستمسك دعواي كانديداها براي جلب آراي عمومي شده و از يك مساله اقتصادي- اجتماعي به يك موضوع كاملا سياسي تبديل شده است. وعده‌هايي از جنس ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال، وعده‌هايي كوچك نيستند، به شرط آنكه عملي هم باشند.
وزير كار در آخرين جلسه مجلس با اعلام بحراني بودن بيكاري در شرايط فعلي كشور كه ماحصل سياستگذاري سال‌هاي دور است، گفت: «كشورهاي زيادي با چنين پديده‌اي به صورت بحراني و به ويژه پس از پديده‌هايي نظير جنگ يا بحران‌هاي مالي و اقتصادي مواجه بوده‌اند. از زمان جنگ جهاني دوم تا بحران مالي 2007 امريكا، كشورهاي بسياري نظير انگليس، ژاپن، كره، هند، امريكا و... پديده بيكاري شديد و فزاينده را در كنار ساير چالش‌هاي اقتصادي نظير ركود و تورم تجربه كرده‌اند. تجربه جهاني و سياست‌هاي اقتصادي در اكثر كشورهاي دنيا سياستمداران را به اين باور رسانده است كه براي حل پديده بيكاري در حالت بحراني و تجمعي كه يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خطرناك‌ترين آنها به شمار مي‌رود، بايد برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت معطوف به ميان‌مدت و ميان‌مدت معطوف به بلندمدت را لحاظ و در كوتاه‌مدت با تمركز بر نيروي انساني، زمينه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي از محل سرمايه‌گذاري
روي نيروي انساني و كسب و كارهاي كم‌هزينه (كوچك و خرد) را فراهم آورد. تجربه كشورهاي مورد اشاره نشان داده است كه اتخاذ سياست‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت از اين دست زمينه‌هاي نرم‌افزاري لازم براي بزرگ شدن كيك اقتصاد را فراهم مي‌آورد و در نتيجه در بازه زماني بلندمدت، سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد، زمينه‌هاي اصلاحات ساختاري در اقتصاد فراهم مي‌آيد و به تدريج در كنار دستيابي به اشتغال كامل، اقتصاد به سمت بهبود حركت مي‌كند.»
به گفته او در كشور ايران بيكاري در وضعيتي بحراني قرار گرفته و تمركز براين مساله بايد به اصلاحات زير ساختي منجر شود. ربيعي افزود: «در كشور ايران نيز بيكاري در شرايط بحراني قرار دارد. بنابراين تمركز روي اين مساله كه بايد به اصلاحات زيرساختي پرداخت در كوتاه‌مدت نه تنها پاسخ مناسبي براي اين پديده نيست، بلكه باعث مي‌شود تا از فرصت‌هاي موجود در كوتاه‌مدت كه مي‌تواند زمينه ساز اصلاحات بلندمدت باشد غافل شد. براي مساله‌شناسي در خصوص بيكاري بايد به اين نكته توجه داشت كه تحليل بيكاري در ساختار كل اقتصاد كشور امكان پذير است و زماني مي‌توان به حل مساله بيكاري پرداخت كه به ارتباط بيكاري و ساير شاخص‌هاي اقتصادي اشراف داشت.»
وزير كار ادامه داد: «نرخ تورم بسيار بالا (7/34)، ركود سنگين و فضاي نامناسب كسب و كار (رتبه 152 در دنيا)، تعداد زياد بيكاران (2866 هزار نفر) در كنار كمترين ايجاد اشتغال در تمام دولت‌هاي پس از انقلاب، بحران خفته در نظام بانكي كشور به دليل مازاد تقاضاي تسهيلات (به دليل نرخ بالاي تورم) و تحريم‌هاي ظالمانه در كنار بدهي‌هاي دولت و در نتيجه رشد اقتصادي منفي، شرايط را بسيار سخت كرده بود. در بازار كار و در سمت عرضه نيروي كار، سياست‌هاي جمعيتي تشويقي در دهه‌هاي اول انقلاب، منجر به ورود حجم قابل توجه جمعيت جوان در دهه هشتاد به مرحله نيازهاي شغلي، مسكن، ازدواج و... شد. اين در حالي بود كه اقتصاد ايران در اين سال‌ها با مشكلات و چالش‌هاي بسياري مواجه شد كه تامين‌كننده نيازها نبود. در نتيجه روي آوردن به سياست‌هايي نظير سياست‌هاي توسعه آموزش عالي كه نتيجه آن كاهش كيفيت آموزش در كنار افزايش قابل توجه فارغ‌التحصيلان در معرض ورود به بازار كار در سال‌هاي گذشته بوده است. اين مساله باعث تاخير در ورود موج جمعيت در سن كار به بازار كار شده و در نتيجه در حال حاضر با پديده ورود بي‌سايقه نيروي كار تحصيلكرده به بازار كار مواجه شده‌ايم.»
ربيعي با انتقاد از رويكرد دولت‌هاي گذشته، گفت: «شرايط حاصل از سياست‌هاي گذشته، دولت را در شرايطي قرار داده است كه حتي با ايجاد بيش از يك ميليون و 900 هزار نفر شغل در فاصله چهار سال موفق به پر كردن شكاف بيكاران و جويندگان كار نشده است. اين در حالي است كه دولت زماني تحويل گرفته شده كه بيشترين شكاف بين اشتغال ايجاد شده و تعداد بيكاران در تمامي دولت‌ها وجود داشته است. اجراي برخي برنامه‌ها نظير طرح‌هاي ضربتي اشتغال و بنگاه‌هاي زودبازده كه برخي نتايج آن بدهي‌هاي سنگين در شبكه بانكي و ايجاد كسب و كارهاي ناموفق و در نتيجه رشد منفي اقتصادي بوده است نيز از ديگر شرايط دولت يازدهم در هنگام ورود به عرصه اقتصادي بوده است. تمامي موارد مورد اشاره عواملي است كه نتايج خود را در بازار كار نشان مي‌دهد. چرا كه بيكاري و اشتغال مسائلي فرابخشي وفرادولتي هستند و تحت تاثير تمامي عوامل اقتصادي قرار مي‌گيرند.»
وزير كار خاطرنشان كرد: «در چنين شرايطي حل مساله بيكاري نيازمند اصلاحات ساختاري، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت است. در صورتي‌كه برنامه‌ريزي لازم براي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت به صورت همزمان و در تكميل هم انجام نشود، توفيق لازم حاصل نخواهد شد. از اين رو در كنار برنامه‌هاي دولت براي خروج از بحران تورم و ركود كه منجر به رشد اقتصادي بالاي 6 درصد، تورم تك رقمي و ارتقاي رتبه ايران در فضاي كسب و كار به ميزان 30 رتبه شده است، جهت‌گيري به سمت پارادايم رشد فراگير اشتغال محور ضد فقر در كنار ساير برنامه‌هاي اقتصادي در دستور كار دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است. اين جهت‌گيري كه در اكثر كشورهايي كه با پديده بيكاري به اين شكل مواجه هستند تجربه شده از سال 1392 به صورت آزمايشي در استان‌هاي منتخب آغاز شد و پس از حصول نتايج مثبت زمينه‌هاي تعميم طرح به كل كشور فراهم آمده است. نتايج به دست آمده از برنامه‌هاي دولت در حوزه اقتصاد منجر به ايجاد حدود
دو ميليون نفر شغل در كشور و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي شده است. يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري نيز افزايش نرخ مشاركت اقتصادي بوده كه نشان از افزايش اميد مردم به حضور در بازار كار است و اين نبايد منفي تعبير شود.»