قانون اجرا شود
رسول خوانساري
كارشناس اقتصادي
يكي از پيش‌نيازهاي اصلي در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، وجود بسترهاي قانوني مناسب و اجراي درست قوانين در كشور است. مقررات‌گذاري داراي سه بعد اصلي است؛ چارچوب قانوني، نظارت و اعمال. نظارت و اعمال (مجازات)، دو ابزار اصلي جهت اجراي قانون، اطمينان از انطباق فعاليت‌ها با قانون و تبعيت از مقررات وضع شده هستند. در واقع هدف از نظارت، به عنوان يك فرآيند پيش‌نگرانه، تنبيه (به معناي آگاه كردن) و هشدار دادن براي جلوگيري از عدم انطباق با قانون است؛ در حالي كه هدف از مجازات (يا به تعبير بهتر كيفر)، به عنوان يك فرآيند پس‌نگرانه، شناسايي و برخورد با عدم انطباق با قانون است. اين دو ركن در كنار هم متضمن اجراي درست قوانين و مقررات هستند و عدم توجه به هر يك از آنها، موجب اختلال در امر مقررات‌گذاري مي‌شود. بانك مركزي به عنوان مقام عالي ناظر بازار پول، وظيفه مقررات‌گذاري در شبكه بانكي را بر عهده دارد و موفقيت در ايفاي اين وظيفه، نقش مهمي در مقاوم‌سازي نظام بانكي و هدايت آن در مسير صحيح خواهد داشت. از اين‌رو، لازم است بانك مركزي علاوه بر تدوين و تصويب مقررات، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها (در چارچوب قوانين بالادستي)، نظارت بر اجراي قوانين بانكي را نيز به منظور پيشگيري از وقوع تخلف و مجازات متخلفين انجام دهد. هر چند در حوزه اول يعني نظارت با اقدامات پيشگيرانه مي‌توان تا حد زيادي از وقوع تخلفات جلوگيري كرد و تاكنون نيز در اين زمينه پيشرفت‌هاي خوبي در نظام بانكي حاصل شده و رهنمودها و چارچوب‌هاي مناسبي تهيه و ابلاغ شده است، ولي به نظر مي‌رسد در حوزه دوم يعني مجازات متخلفين، آنگونه كه بايد اقدامات كافي انجام نشده و لازم است با اهتمام بيشتر در اين زمينه، برخورد قاطعانه‌تري با تخلفات صورت گيرد. بر اين اساس توجه به نكات و پيشنهادهاي ذيل در جهت استقرار و اجراي درست مقررات بانكي ضروري به نظر مي‌رسد: - بخش مهمي از كمرنگ بودن ضلع سوم مقررات‌گذاري (يعني مجازات) مربوط به استقلال پايين بانك مركزي است؛ كه قدرت مانور آن در اين زمينه را كاهش داده است. بنابراين توجه به اين مقوله، تا حد زيادي مي‌تواند دست بانك مركزي را براي برخورد با تخلفات باز كند. - مجازات و برخورد با تخلفات نه‌تنها در سطوح كلان و تخلفات عمده، بلكه حتي در سطوح خرد نيز بايد با جديت و اهتمام كامل انجام شود. زيرا برخورد جدي و مسوولانه با تخلفات ولو اندك، اين پيام را به شبكه بانكي مي‌دهد كه مقام ناظر كه در برابر تخلفات اندك كوتاه نمي‌آيد، حتما در برابر تخلفات بزرگ نيز جدي خواهد بود. بديهي است كه اين جديت در مقابله با تخلفات عمده بايد به مراتب شديدتر و بازدارنده‌تر باشد. - مناسب است امر نظارت و مجازات متخلفان، نه‌تنها در رأس نظام بانكي، بلكه در سطوح پايين‌تر نيز با تدبير بانك مركزي و مشاركت شبكه بانكي اجرا شود. زيرا بسياري از موارد تخلف و فساد را مي‌توان پيش از تشديد، در مراتب پايين‌تر شناسايي كرد. - سرعت و دقت در برخورد با تخلفات نظام بانكي، نيازمند همكاري و تعامل نظام بانكي با ساير اركان مرتبط به ويژه قوه قضاييه است. از اين رو فراهم كردن ابزارها، شيوه‌ها و رويه‌هاي مناسب در اين راستا، سهم بسزايي خواهد داشت. - بروز فساد و تخلف، يكي از آفات جدي در مسير تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و نظام بانكي به عنوان ركن اصلي اقتصادي كشور، نقش بي‌بديلي در پيشگيري و برخورد با تخلف دارد. از اين رو تقويت جايگاه بانك مركزي از هر سه جنبه چارچوب قانوني، نظارت و مجازات متخلفين، موجب هموارتر شدن مسير تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهد شد. - مناسب است مقوله مجازات در كنار بحث نظارت، در قانون جديد بانكداري كه به زودي در مجلس شواري اسلامي بررسي خواهد شد، به نحو موثرتري مورد توجه قرار گيرد. در پايان لازم است بر اين نكته تاكيد شود كه لزوم برخورد با تخلف و فساد، به معني ناديده گرفتن يا زير سوال بردن خدمات و زحمات بسياري از كاركنان و مديران خدوم نظام بانكي نيست. بلكه مقصود تبيين اهميت وجود ضمانت اجرايي براي قوانين است.