خروج غيرقانوني آثار تاريخي از كشور بدون اخذ مجوز از مجلس

برگزاري نمايشگاه «ايران؛ تمدني كهن ميان آب و صحرا»‌ از ابتداي برگزاري با انتقادات و حرف و حديث‌هاي فراواني روبه‌رو شد. از زماني كه ليست اشيا توسط خبرگزاري دولت منتشر و ارقام مربوط به بيمه اشياي رسانه‌اي شد، انتقاداتي متوجه مسوولان برگزاري اين نمايشگاه بود كه آثار ارزشمند موزه ملي ايران را با مبالغي عجيب بيمه كرده‌اند.
اما روز گذشته پروانه سلحشوري، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با «خانه ملت» به نكات ديگري اشاره كرده است. در حالي كه مسوولان ميراث فرهنگي با اطمينان از قانوني بودن خروج اين اشيا و موافقت هيات دولت با اين موضوع سخن مي‌گويند، سلحشوري معتقد است براي خروج اين اشيا ميراث فرهنگي موظف به اخذ مجوز از مجلس نيز بوده است. حال اينكه چرا اين انتقادات نزديك به سه ماه پس از صدور مجوز هيات دولت براي خروج موقت اين اشيا و دوهفته پس از افتتاح اين نمايشگاه در آلمان و مطرح مي‌شوند نيز قابل تامل است.
پروانه سلحشوري با اشاره به دلايل غيرقانوني بودن خروج 446 قلم از آثار تاريخي و هنري از كشور در قالب برگزاري نمايشگاهي در آلمان گفت: طبق ماده يك آيين‌نامه اموال فرهنگي و تاريخي مصوب سال 81، خروج موقت اموال فرهنگي، تاريخي و هنري درجه يك مشمول اين آيين‌نامه، براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور، پس از تاييد سازمان ميراث فرهنگي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد سپس در صورت تصويب هيات وزيران به مجلس ارسال مي‌شود و در صورت تصويب مجلس، شوراي نگهبان نظر نهايي را خواهد داد؛ با اين حال مديركل اداره موزه‌ها در پاسخ به رسانه‌ها مي‌گويد يك‌سري از اين قوانين تشريفاتي است. استدلال مسوولان سازمان ميراث اين است كه اين ماده قانوني يك تبصره دارد و مسولان موزه بر اساس آن تبصره عمل مي‌كنند و يك‌سري از اين قوانين تشريفاتي است. طبق اين تبصره تنها براي فرستادن آثار درجه دو و سه به خارج از كشور، امضاي رييس سازمان ميراث فرهنگي كافي است ولي تبصره اين ماده 21 قانوني مي‌گويد خروج موقت اموال تاريخي، فرهنگي و هنري درجه دو و سه با موافقت سازمان ميراث فرهنگي كشور انجام خواهد شد. طبق قانون مجوز خروج موقت اشياي درجه يك از كشور بايد داراي مصوبه هيات وزيران و تاييديه مجلس و شوراي نگهبان باشد.
سلحشوري با بيان اينكه مساله مهم و قابل توجه اين است كه اشياي تاريخي تاكنون طبقه‌بندي نشده‌اند به همين دليل طبق قانون تا هنگامي كه اين اشياي طبقه‌بندي نشوند تمامي اموال تاريخي براي خروج موقت حكم اشياي درجه دو را دارند، اضافه كرد: طبق همين قانون اشياي درجه دو نياز به امضاي هيات وزيران و مجلس ندارد و به راحتي مي‌توان همه اشيا را به نمايشگاه‌هاي خارجي برد كه البته در مورد نمايشگاه آلمان مطلب به تاييد هيات وزيران رسيده اما به مجلس ارسال نشده است.