نشانه‌هاي رونق براي مسكن

گروه اقتصادي

2/9 درصد رشد براي پروانه‌هاي ساختماني پس از چهار سال ركود و سير نزولي، نيمه‌هاي سال 1395 ثبت شد. پروانه‌هاي ساختماني صادر شده يك شاخص است كه به ما مي‌گويد در ماه‌هاي پيش رو بازار مسكن شرايط توام با رونق خواهد داشت يا ركود. از سال 1391 هر سال اين شاخص بيش از سال قبل آب رفت و از 191 هزار فقره پروانه به 101 هزار فقره رسيد. مسكنِ غرق در ركود نياز به برنامه داشت تا از يك طرف تقاضا و از طرف ديگر عرضه را به حركت بيندازد. به اين ترتيب 10 برنامه كليدي براي رونق بازار مسكن در طول چهار سال اجرا شد تا مسكن را به عنوان پيشران اقتصادي كه قرار است مقاومتش فزون شود، رونق دهد.

آغاز وام‌هاي 80 ميليوني
سياست‌هاي كلي دولت در دو سال اخير بازنگري طرح جامع مسكن، بازآفريني شهري، باز تعريف شهرهاي جديد، ساماندهي مسكن مهر، توجه به توسعه‌اي شدن بانك مسكن و توسعه بازارهاي مالي در بخش مسكن بوده است. مهم‌ترين اقدامات انجام شده از نيمه سال 1392 تا آذر 1394 در بخش مسكن شامل اعطاي سالانه 300 هزار فقره تسهيلات در سه سقف 300، 400 و 500 ميليون ريال و ادامه آن تا پايان برنامه ششم توسعه و حمايت در طول دوره اجرا، اعطاي تسهيلات وديعه مسكن در سه سقف 100، 150 و 200 ميليون ريال است. همچنين افزايش سقف وام خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم تا 600 ميليون ريال و ساخت مسكن تا سقف 1000 ميليون ريال، راه‌اندازي شركت تامين سرمايه مسكن، راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يكم با هدف تامين خريد مسكن در سه سقف 800، 600 و 400 ميليون ريال، تدوين برنامه مشترك (مسكن اجتماعي)، في‌ما‌بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت راه وشهرسازي از ديگر اقدامات محسوب
مي‌شود.
دولت يازدهم همزمان با تصويب سند احيا، بهسازي و نوسازي محدوده‌ها و محله‌هاي ناكارآمد و غيررسمي شهري با رويكرد توانمندسازي و بازآفريني به ارايه ارايه وام ساخت به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، افزايش وام نوسازي و بهسازي مسكن روستايي به مبلغ 180 و 200 ميليون ريال، افزايش وام مسكن مهر از 250 به 300 ميليون ريال پرداخت. همچنين تامين خدمات زيربنايي بيش از 200 هزار واحد و افتتاح بيش از 588 هزار واحد مسكن مهر با تامين اعتبار حدود هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي دولت از ديگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسكن به شمار مي‌آيد.

102 صنعت وابسته به مسكن است
اشتغالزايي و كاهش بيكاري، ازدواج و تشكيل خانواده، كاهش تنش‌هاي جامعه، بهبود مبلمان شهري، كاهش وابستگي و بسياري موارد ديگر  در رونق مسكن مستتر است. اگر باور داشته باشيم كه مهم‌ترين مساله در اقتصاد مقاومتي، توجه به توان داخلي و قطع وابستگي است، اين را نيز بايد بدانيم كه مسكن يكي از گزينه‌هايي است كه از صفر تا صد آن در داخل كشور به دست مي‌آيد و مهم‌تر اينكه بهترين كيفيت را نيز داريم.
امروزه آهن آلات، سيمان، آجر، شيرآلات ساختماني، انواع كاشي و سراميك، لوله و اتصالات، شيشه و بسياري محصولات ديگر در كشورمان توليد مي‌شود و كارخانه‌هاي بزرگي در اين زمينه‌ها فعال هستند، بنابر اين تحقق حمايت از توليد داخل به شرط آنكه از تجمل گرايي فاصله بگيريم و محصولات با كيفيت ايراني را بخريم، در بخش مسكن نهفته است. اقتصاد مقاومتي، اقتصادي درون زا و برونگر محسوب مي‌شود كه اين ويژگي يكي از مشخصات بارز حوزه زمين و مسكن است.
شرايط كلان سياسي و مسائل مرتبط با آن نظير تحريم در اقتصاد يك كشور مي‌تواند تاثير داشته باشد و همين امر مي‌تواند در اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مختلف خلل ايجاد كند، ولي به لحاظ آنكه مولفه‌هاي مسكن از جمله نيروي كار، زمين، مواد و مصالح ساختماني و سرمايه بومي هستند، تحريم‌ها تاثيري مستقيمي بر توليد و عرضه مسكن ندارد و حتي با داشتن برنامه‌ها و سياست‌هاي مناسب، توليد و عرضه مسكن مي‌تواند در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي به رشد درون‌زاي كشور كمك شايان توجهي كند.
حوزه مسكن بدون نياز به بخش ارزي كشور در شرايط تحريم به خوبي مي‌تواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرك اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي 102 صنعت كشور به بخش مسكن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تاثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد كه در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.
يك ركن اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است؛ هم‌اكنون حدود 30 درصد از توليد ملي مربوط به بخش مسكن است. لذا اين شاخص نيز ما را در پرداختن به بررسي نقش مسكن در اقتصاد مقاومتي ترغيب مي‌كند. بر اين اساس برنامه‌هايي كه براي رشد اين بخش پيش‌بيني شده در 9 محور دسته‌بندي شده است.
مديريت زمين براي تامين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد يكي از اين محورهاست. در بخش‌هاي ديگر، سياست‌هايي همچون احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي كارآمد، برنامه‌ريزي دولت در جهت تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تامين مسكن اقشار محروم، برنامه‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌‌هاي بومي، ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن، حمايت از توليد طرح‌هاي، انبوه و صنعتي مسكن، اجباري كردن استانداردهاي ساخت‌و‌ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي، رعايت ارزش‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن و تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسكن پيش‌بيني شده است.
همان طور كه گفته شد، حدود 30 درصد از توليد ملي مربوط به بخش مسكن است. اين رقم در مقايسه با كشورهايي كه در تراز موجودي و نياز مسكن قرار گرفته‌اند 3 تا 4 برابر است و از قدرت اين بخش در اقتصاد ملي ما حكايت دارد. علت، در وابستگي صنايع و خدمات مختلف به بخش مسكن است. در بعضي از تعابير حدود 110 فعاليت يا صنعت با اين بخش مرتبط هستند. از نتايج اوليه و بارز تحقق چنين فرآيندي كاهش بيكاري و افزايش اشتغال هم به صورت كمي و هم به صورت كيفي به لحاظ ارتقاي توانمندي‌هاي درآمدي است.