گره را كورتر نكنيم !

در تاريخ معاصر كشورمان دو دوره موفق و شايد درخشان را بتوان در توسعه صنعتي سراغ گرفت: يك دوره سال‌هاي 51-42 و اجراي برنامه‌هاي سوم و چهارم عمراني و دوره دوم، سال‌هاي 83- 79 يعني سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه.
در دوره اول صنعت رشدهاي 9/11 (برنامه سوم عمراني) و 7/14 (برنامه چهارم عمراني) و در دوره دوم رشد 6/10 درصد را كسب كرد. در اين دو دوره رشد اقتصادي كشور نيز رشدي بالا بوده است (2/9 برنامه سوم عمراني و 13 درصد برنامه چهارم و 8/5 درصد برنامه سوم توسعه).  در اين سال‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب آنچه سبب اين موفقيت‌ها شد، محوريت يافتن «توسعه صنعتي» در گفتمان توسعه اقتصادي كشور بوده است. همچنين در اين محوريت يافتن، توسعه صنعتي، نه امري زيربخشي و تك‌عاملي بلكه فراگردي همه‌جانبه و اجتماعي و ماحصل چيدماني خاص از عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اجتماعي محسوب شده و در نتيجه ضمن اصلاح ساختارها، نهادهاي لازم براي اين توسعه ايجاد شده است.
چنان‌كه در دو برنامه موفق قبل از انقلاب ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي، توسعه صنايع زيربنايي، معافيت‌هاي هدفمند مالياتي، ايجاد بانك توسعه صنعتـي و... و در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب تبديل مداخلات اداري دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي به ساز و كارهاي اقتصادي و شفاف مورد توجه قرار گرفت و شاهد استقرار نظام تعرفه‌اي و حذف كامل موانع غيرتعرفه‌اي تجميع عوارض، كاهش ماليات‌ها، راه‌اندازي بورس فلزات، ايجاد سازمان توسعه معادن و صنايع معدني، قانون نوسازي بازسازي صنايع و... بوديم.
همچنين در اين زمان گام بلندي در جهت تحقق آرزوي ديرينه صنعتگران و فعالان و كارشناسان اقتصادي يعني تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» كشور برداشته شد كه متاسفانه با تغيير دولت اين مطالعات ارزشمند به محاق رفت.
توجه به مطالب فوق ضمن آنكه به خودي خود مي‌تواند سودمند باشد و ضرورت تفكر و برنامه منسجم را براي توسعه صنعتي
يادآور شود. همچنين از اين جهت نيز مفيد است كه به نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري كه به سراغ «صنعت» رفته تا نوشداروي مشكل بيكاري را از آن استخراج كنند، پيچيدگي كار را يادآور شود و آنان را از گفتن سخنان بي‌راه و غيرعلمي و غيرتجربي برحذر دارد.
به خصوص آنكه در جمع نامزدها، فردي حضور دارد - دكتر جهانگيري- كه سكاندار و معمار دوره دوم توسعه صنعتي كشور يعني سال‌هاي برنامه سوم توسعه (83 – 79) بوده است.
نامزدهاي رياست‌جمهوري به خصوص نامزدهاي اصولگرا بايد بدانند صنعت و «توسعه صنعتي» صرفا ايجاد كارخانجات و نصب ماشين‌آلات نيست بلكه تحول در ذهنيت و عينيت و فرهنگ جامعه و بر بستري از امنيت حقوق و مالكيت فردي، مناسبات خوب خارجي، ارتقاي سطح دانش و مهارت، وجود زيرساخت‌هاي نهادي و فيزيكي مناسب، برقراري فضاي مناسب در اقتصاد كلان و محيط مناسب كسب و كار و نظاير آن است. فرو كاستن اين امر بس مهم و ساختاري به ايجاد چند كارخانه و توليد چند ميليون تن از يك يا چند محصول آن هم متكي به منابع طبيعي نه فقط گره‌اي از گره‌هاي فروبسته جامعه از جمله بيكاري نمي‌گشايد بلكه گره را كورتر و بر سيل بيكاران در اثر تعطيلي كارخانه‌هاي توليد‌كننده كالاهاي غيررقابتي مي‌افزايد !