با اعلام گمرك مبني بر منتفي بودن ظن قاچاق؛
حكم برائت دختر
وزير آموزش و پرورش صادر شد
گروه سياسي
«بداخلاقي‌هاي انتخاباتي و سناريوهاي تبليغاتي سرانجام در آستانه روز معلم دامنگير من نيز شد و خبري با عنوان قاچاق پوشاك درباره دخترم جعل شد». اين واكنش وزير آموزش و پرورش به هجمه‌هايي است كه هر روز در سطح رسانه‌هاي منتقد دولت منتشر مي‌شود. يكي از رسانه‌ها سراغ نمايندگان مجلس از جناح رقيب رفته و ديگري هم به گفت‌وگو با وزير دولت گذشته مي‌رود تا با سوژه‌اي كه برخلاف ساير پرونده‌هاي قضايي بدون اثبات جرم، نام متهم آن به راحتي بر سر زبان‌ها جاري مي‌شود، سناريوي جديدي را عليه دولت به نمايش بگذارند.
احمد دانش آشتياني كه پيش از اظهارات قاليباف در مناظره دوم كه بحث آموزش و پرورش را به تجارت دختر او ربط داده است، دست به قلم شده، بر راي برائت صادر شده براي دخترش اشاره كرد و گفت: «انتشار «اخبار جعلي» و دروغ كه متاسفانه از جمله شگردها و تاكتيك‌هاي اين روزهاي كشور است، در اين مورد خاص به سوالي از سخنگوي محترم قوه قضاييه تبديل شد و پس از آن دستمايه تبليغ و اتهام يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري عليه دولت در تلويزيون و برخي رسانه‌هاي بي‌اخلاق شد». وزير آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به رسيدگي‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته، گفت: «خوشبختانه حكم برائت دخترم از اين اتهام و اعلام دروغ بودن خبر از سوي وزير محترم دادگستري، حقيقت ماجرا را روشن كرد». وي تاكيد كرد: «در اين سناريو و سناريوهايي از اين دست، هيچ ابايي از تضييع حقوق، آبرو و حيثيت افراد وجود ندارد و عجله براي كسب قدرت، تمسك به هر امر خلاف شرع، اخلاق و قانون مجاز شناخته مي‌شود.»
دانش آشتياني، به پيشينه و وضعيت زندگي خانوادگي خود اشاره كرد و گفت: «از دوران انقلاب و دفاع مقدس تاكنون چه در موقعيت معلمي و مسووليت در دبيرستان مفيد و چه در سطوح مختلف مديريت اجرايي در دانشگاه‌ها و آموزش‌عالي روشن و دور از هرگونه منفعت‌طلبي، رانت‌خواري و سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي، مالي و اداري بوده و هستم. من همواره از منافع شخصي در راه خدمت به مردم، كشور و نظام، گذشته‌ام كه گواه آن قبول وزارت آموزش و پرورش در شرايط دشوار براي كمك به اصلاح نظام تعليم و تربيت است. قطعا هزينه اين اصلاح و تلاش براي احقاق حقوق معلمان عزيز در اين شرايط، منافع جريان‌هايي را به خطر مي‌اندازد و اجراي سناريوهايي از اين دست را متصور مي‌سازد. آنچه رخ داده است بيش از پيش من را بر اين باور خود استوار مي‌سازد كه نقش تربيت در مدارس بايد بر آموزش پيشي گيرد كه اگر چنين بود اينگونه ناجوانمردي‌ها را در حق كسي كه خواسته يا ناخواسته مسووليت تعليم و تربيت فرزندان‌شان را به او سپرده‌اند، روا نمي‌داشتند. اين روزها سپري خواهد شد اما تاثير اين رفتارها بر دانش‌آموزان ما و نظام تعليم و تربيت كشور چگونه خواهد بود؟»
وي در پايان تاكيد كرد: «اينجانب بنا به وظيفه شرعي و قانوني حق شكايت و پيگيري اين كار را براي خود محفوظ مي‌دارم اما پيش از آن انتظار دارم نهادهاي قضايي و حقوقي كه موظف به دفاع از حقوق همه شهروندان هستند در برابر اين تهمت و نشر اكاذيب بي‌تفاوت نمانند.»
شفاف‌سازي گمرك در خصوص توقيف يك محموله پوشاك
اما جداي از توضيحات دانش آشتياني و از آن مهم‌تر وزير دادگستري كه هر دو از صدور حكم برائت خبر داده‌اند، گمرك تهران هم توضيحات مبسوطي را در خصوص ورود محموله لباس از سوي دختر وزير آموزش و پرورش ارايه كرد كه در آن ظن قاچاق را منتفي مي‌سازد. در اين توضيحات آمده است: كالاي مكشوفه كه بنابر صورتجلسه تنظيمي فيمابين نمايندگان گمرك تهران، تعزيرات تهران و نيروي انتظامي منطقه لواسان تنظيم و تاييد شده ۳۲۰۶ قلم انواع پوشاك و لوازم كودك به مارك پريناتال بوده است. در ادامه اين توضيحات عنوان شده: «صاحب كالا در مقام دفاع و اثبات حقانيت مبني بر ورود قانوني كالا دو فقره سند گمركي به كوتاژهاي شماره ۲۱۲۰۰۰۰۹ و ۲۱۸۱۹۲۷۷ مربوط به گمرك تهران ارايه مي‌نمايد. مرجع رسيدگي‌كننده (تعزيرات تهران)، اسناد را در راستاي ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور بررسي و مطابقت كالا به حوزه معاونت حقوقي گمرك تهران ارسال مي‌كند. كارشناسان فني و حقوقي گمرك مزبور پس از بازديد و ارزيابي كامل كالا و صورتجلسه امر و پس از اخذ كليه اوراق اظهار نامه گمركي كه تمام حكايت از ورود قانوني كالا به مارك مزبور بوده و مضافا اينكه صاحب كالا به صورت انحصاري نماينده محصولات پريناتال در ايران بوده كه اين مهم و به تنهايي مي‌تواند ظن قاچاق را بنا بر دلايل متعدد منتفي سازد و مجوز آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گرديده و از آنجايي كه با ملاحظه سوابق حقوقي و عوارض قانوني پرداخت شده مراتب انطباق را اعلام و بر همين اساس حكم برائت صادر شده است». در ادامه توضيحات گمرك تهران تاكيد شده است كه «پرونده امر با دقت بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفته و طرح چنين ادعاهايي خلاف مقررات، كذب محض و افترا محسوب مي‌شود و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران حق پيگيري را براي خود محفوظ مي‌داند.»
در توضيحات گمرك به اين موضوع كه عنوان مي‌شده نام اظهارنامه ثبت شده در سامانه امور گمركي با نام مندرج در راي دادگاه داراي مطابقت نيست، اشاره و تاكيد شد: «در اين خصوص قرارداد فيمابين وارد‌كننده با دارنده نشان تجاري كالاي مورد بحث وجود دارد و كالا صلح شده است و در واقع در واردات از كارت بازرگاني اظهار‌كننده استفاده شده است. نكته ديگر اينكه در بررسي‌هاي گمرك به منظور احراز قاچاق و انطباق اسناد اينكه اسناد به نام چه كسي هست ملاك نبوده؛ بلكه ملاك اين است كه آيا كالاي مكشوفه با اسناد مثبته ارايه شده داراي مطابقت است يا خير كه در اين مورد تمامي مشخصات كالاي كشف شده از جمله تعداد، نشان (برند)، ارزش و كشور سازنده با مشخصات مندرج در اظهار نامه‌هاي اعلامي و صورت عدلبندي پيوست آن (مورد نظر قانونگذار در بند ژ ماده يك قانون مبارزه با قاچاق) تطبيق مي‌نمايد. لذا كالاي كشف شده عينا كالاي موضوع اظهارنامه ثبت شده در گمرك بوده و كالاي كشف شده از طريق قانوني و با پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شده است. توضيحات تكميلي عنداللزوم متعاقبا اعلام مي‌گردد.»
به هرحال اگرچه توضيحات گمرك تهران و وزير دادگستري پيش از برگزاري دومين قسمت از مناظره بود اما باز هم كانديداهاي اصولگرايان آن را به عنوان نخستين محور مباحثات خود انتخاب كردند و بدون توجه به صدور حكم برائت، وارد بازي‌اي شدند كه از سوي يكي از خبرگزاري‌هاي منتقد دولت راه افتاده بود.