تمامي دريافتي‌هاي نامتعارف مديران به بيت‌المال برگشت
اما واكنش‌ها به اظهارات محمدباقر قاليباف تمامي ندارد. اظهارات قاليباف و اطرافيانش درباره دولت باعث شد تا ديروز ديوان محاسبات پاسخ مفصلي در مورد حقوق‌هاي نامتعارف بدهد. ديوان محاسبات در پاسخ به گزارش مندرج در روزنامه همشهري درباره حقوق‌هاي غيرمتعارف گفت: كليه دريافتي‌هاي نامتعارف مديران دستگاه‌هاي اجرايي به‌وسيله ديوان محاسبات كشور به بيت‌المال برگشته است. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني ديوان محاسبات پاسخ اين ديوان به گزارش مندرج در روزنامه همشهري مورخه 12/2/96، به شرح زير است: «ملت شريف مستحضر هستند كه موضوع دريافت‌هاي غيرمتعارف برخي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي، مدتي است به يكي از مهم‌ترين عناوين خبري شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي مبدل شده است. در همين راستا بعضا در قالب خبر يا گزارش‌هاي خبري از طريق رسانه‌ها مورد تاكيد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. از آن جمله مي‌توان به مقاله مندرج در روزنامه همشهري در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ به كد خبر۳۶۸۶۷۲ اشاره نمود كه طي آن با تجزيه و تحليل پيرامون موضوع و با طرح ابهاماتي سعي در القاي عقيم‌ماندن يا بلاتكليف ماندن موضوع توسط ديوان محاسبات كشور نموده است. با عنايت به گزارشات ارايه شده به مجلس شوراي اسلامي و همچنين اطلاع‌رساني‌هاي عمومي انجام شده توسط ديوان محاسبات كشور، ادعاهاي مذكور كذب محض و فاقد پايه و اساس است. روابط عمومي ديوان محاسبات اعلام مي‌دارد كه مطالب مندرج در آن گزارش خبري صحت نداشته و خلاف واقع است. در اين خصوص خاطرنشان مي‌سازد براساس گزارش قرائت شده در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و اطلاع‌رساني‌هاي انجام شده توسط رييس و دادستان ديوان محاسبات در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي عمومي كه به‌كرات مورد استناد رياست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، ديوان محاسبات كشور در مدت زمان بسيار كوتاهي حقوق و مزاياي بيش از ۹۳هزار نفر از مديران كشور را در قالب دريافتي، مورد رسيدگي قرار داد. اين رسيدگي‌ها موجب شناسايي ۳۹۷ نفر دريافت‌كننده حقوق و مزاياي نامتعارف جمعا به مبلغ ۳۵۰/۸۷۳/۶۲۷/۲۳۳ ريال اضافه دريافتي شد. با پيگيري‌هاي مكرر اين ديوان، در مدت بسيار كوتاهي كل مبلغ اضافه دريافتي از تمامي دريافت‌كنندگان (۳۹۷نفر) به بيت‌المال برگشت داده شد. علاوه بر آن با پيگيري‌هاي ديوان محاسبات كشور مبلغ ۷۶۵/۸۰۷/140/45 ريال از كل وام پرداختي، خلاف قانون تشخيص و برگشت داده شد. ديوان محاسبات كشور دستگاه‌هاي پرداخت‌كننده وام‌هاي نامتعارف را نيز ملزم نمود تا اقدامات لازم را مبني بر متعارف‌سازي سود وام‌هاي مذكور منطبق با مفاد مصوبات شوراي پول و اعتبار اعمال نمايند. در خصوص ادامه رسيدگي و صدور آراي مربوط به اين پرونده‌ها با توجه به تاكيد جناب آقاي دكتر لاريجاني، رياست مجلس شوراي اسلامي و رييس كل ديوان محاسبات مبني بر تعيين تكليف سريع موضوع تا پايان سال۱۳۹۵ كليه گزارشات حسابرسي مربوط به حقوق‌هاي نجومي بعد از مستندسازي و نهايي‌شدن در زمان مقرر به دادسراي ديوان محاسبات ارسال گرديد. مع‌الوصف اين نكته كه اقدام دريافت‌كنندگان يا آمرين پرداخت حقوق‌هاي مذكور واجد وصف تخلف يا جرم بوده، امري متفاوت از برگشت ارقام دريافتي است و نيازمند طي تمامي مراحل و فرآيند آيين رسيدگي ديوان محاسبات كشور و متضمن تحقيق و تعقيب از سوي دادسرا و صدور رأي از سوي هيات‌هاي مستشاري و قطعيت آن از سوي محكمه تجديدنظر است. در اين راستا خاطرنشان مي‌سازد كه از مجموع بيش از دويست (۲۰۰) پرونده پرداخت‌هاي غيرقانوني دستگاه‌هاي اجرايي ارسالي به دادسراي ديوان محاسبات تاكنون براي يكصد (۱۰۰) مورد از سوي دادستاني ديوان دادخواست صادر شده و تعداد پنجاه (۵۰) مورد از دادخواست‌هاي صادره نيز در هيات‌هاي مستشاري منتج به صدور رأي شده است. با عنايت به آنكه نشر ادعاهاي كذب و بي‌پايه و اساس در اين خصوص، حاصلي جز خدشه‌دار كردن سرمايه اجتماعي و تضعيف نهادهاي نظارتي كشور ندارد، روابط عمومي ديوان محاسبات كشور ضمن اعتراض به دستمايه قرار دادن روند رسيدگي‌هاي نظارتي براي پيشبرد مطامع سياسي، مطالب خلاف واقع گزارش مذكور را تكذيب مي‌كند. در اين برهه حساس كه حضور سرنوشت‌ساز و حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي رأي مورد تاكيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و كليه دلسوزان نظام اسلامي است، انتظار مي‌رود كه اصحاب رسانه با رعايت اصول حرفه‌اي و امانتداري در اطلاع‌رساني از ايجاد شائبه‌هاي سياسي احتراز كنند.