سبقت صادرات از واردات بعد از ۲۰سال
مهم‌ترين اتفاق در بخش تجارت خارجي و بازرگاني داخلي در دولت يازدهم، مثبت شدن تراز تجاري كشور براي نخستين‌بار پس از گذشت بيش از دو دهه بود و اين بدان معناست كه آمار صادرات از واردات طي اين دوره پيشي گرفت. به گزارش ايسنا، درحالي كه در سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ براي مقابله مصنوعي با تورمي كه به بالاي ۴۰درصد رسيده بود، درآمدهاي سرشار نفتي صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفي شده و اين روند قدرت رقابت توليدكننده‌هاي داخلي را از بين برده و سونامي تعطيلي كارگاه‌ها و كارخانه‌ها را رقم مي‌زد، اكنون در پايان چهارسالگي دولت تمام آمارهاي رسمي داخلي و نهادهاي معتبر بين‌المللي از بهبود چشمگير شاخص‌هاي تجاري ايران خبر مي‌دهد. در اين دوره ايران كه تا پيش از اين به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي كالاهاي بي‌كيفيت چيني تبديل شده بود به جايگاه قبلي خود در صادرات به قاره‌هاي اروپا و آفريقا نزديك شد و رشد چند برابري را تجربه كرد.
رونق تجارت خارجي
دولت يازدهم با تدابيري همچون «تدوين بسته حمايت از صادرات غيرنفتي» توسعه روابط و مناسبات تجاري با كشورها و بنگاه‌هاي خارجي، انجام مذاكرات و رايزني‌هاي گسترده براي الحاق به WTO، احياي شوراي عالي صادرات، كاهش محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در صادرات (نظير حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتي)، آزادسازي خريد و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوي سيستم بانكي، خريد ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوري نشده نسبت به انجام ماموريت خود اقدام كرد و وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به ساماندهي امر صادرات غير نفتي پرداخت و پس از سال‌ها خام‌فروشي سرانجام با تعيين عوارض براي ۲۳ رديف كالايي از خروج محصولات فرآوري نشده كه در سال‌هاي گذشته ضربه جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور مي‌زد، جلوگيري به‌عمل آورد.
افزايش همكاري‌هاي اقتصادي و مبادلات تجاري
براساس گزارش پايگاه خبري كميسيون اروپا، مبادلات تجاري ايران و ۲۸ كشور اروپايي در ژانويه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱ درصدي داشته است. درحالي كه در ژانويه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲ ميليون يورو اعلام شده بود، علاوه بر اين واردات اتحاديه اروپا از ايران در ژانويه سال مذكور نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 برابر شده است. همچنين واردات اروپا از ايران كه در ژانويه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ ميليون يورو گزارش شده بود در ژانويه امسال به ۷۷۲ ميليون يورو افزايش يافت. بر اين اساس واردات اسپانيا از ايران در ژانويه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر شده و به ۱۱۵ ميليون يورو رسيده است. واردات فرانسه نيز با افزايش ۳۷ برابري به ۱۱۱ ميليون يورو، واردات يونان با افزايش ۴۲ برابري به ۱۰۶ ميليون يورو، واردات ايتاليا با افزايش 5/8 برابري به ۲۵۷ ميليون يورو و واردات هلند با افزايش ۱۷ برابري به ۸۳ ميليون يورو رسيد.
كاهش محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها در صادرات
فهرست كالاهاي صادراتي، با دستور مستقيم وزير صنعت، معدن و تجارت بازنگري و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي از كالاها برداشته شد و حركت در جهت حذف تدريجي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي صادراتي انجام شد تا جايي كه در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادي دولت، حل مشكلات حوزه صادرات، از «ساماندهي تعهدات ارزي دولت» گرفته تا «حذف ممنوعيت‌هاي صادراتي» در دستور كار قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعاليت دولت يازدهم براي حمايت از صادرات، اقدام به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار كرد و پوشش‌هاي ضمانتي اين صندوق را به حدود ۳ ميليارد دلار رساند. در ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي، بانك مركزي با توجه به فراهم شدن زمينه اجرايي «دستورالعمل و ضوابط خريد و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبكه بانكي» از فعالان اقتصادي دعوت كرد براي تامين ارز مورد نياز خود، به بانك‌هاي داراي مجوز فعاليت ارزي مراجعه كنند و اين دستورالعمل براي انتقال و تمركز فعاليت‌هاي تجاري در بانك‌هاي كشور و نيز استفاده از ابزارهاي متداول در تجارت بين‌المللي براي پرداخت و تسويه قراردادهاي خارجي صادر شد.
تلاش براي الحاق به WTO
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و تلاش كشورها براي متحدالشكل كردن تسهيل تجاري، آمادگي زيرساختي براي توسعه تجارت را الزامي دانسته و قرار گرفتن در شمار كشورهاي عضو TFA را به عنوان راهي براي تسهيل تجارت با دنيا مطرح كرد. توافقنامه تسهيل تجاري با ارايه رويه‌هاي جديد زيرساخت‌هاي لازم براي پيوستن به WTO را فراهم مي‌كند و اجراي موافقتنامه تسهيل تجاري مي‌تواند 5/12 تا 5/17 درصد هزينه‌هاي مبادله را كاهش دهد و نقش موثر و كليدي در مديريت گمركات نقش براي تامين زنجيره امنيت فراهم كند. اين مساله همچنين باعث مي‌شود جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت توليدكنندگان در زنجيره جهاني ارزش تسهيل شود.
تجارت داخلي
از اقدامات مهم در حوزه ساماندهي واردات، شناسنامه‌دار كردن تجار و وارد‌كنندگان كالاهاي مهم مانند لاستيك، موبايل، باطري و پوشاك در قالب نمايندگي‌هاي رسمي بود كه اين عمليات همچنان ادامه دارد و در آينده نزديك به‌طور كامل اجرايي مي‌شود. همچنين سياستگذاري براي تجميع اتحاديه‌هاي همگن و تعامل سازنده با تشكل‌هاي غيردولتي به ويژه اتاق بازرگاني، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقويت بنگاه‌هاي خصوصي و اصناف از ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت در جهت حمايت از بازرگانان داخلي در دولت تدبير و اميد بود.