ادامه از صفحه اول
يك درخواست عجيب
50 درصد ميان مردم توزيع مي‌شد، 30 درصد به واحدهاي توليدي و 20 درصد براي تامين افزايش هزينه‌هاي دولت. اگر اين قانون اجرا مي‌شد، در درجه اول تورم به ميزان بسيار اندكي افزايش مي‌يافت و ممكن بود در حد 12 تا 15 درصد بماند. در حالي كه در اثر اجراي غيرقانوني آن طرح، تورم به 35 تا 40 درصد رسيد.
به علاوه مبلغي كه قابل توزيع ميان مردم مي‌شد، ماهانه 15 هزار تومان بود. حالا پرسش اين است كه چرا اين مبلغ 3 برابر شد و 30 هزار تومان اضافي از كجا تامين شد؟ قطعا دولت پيشين، ارثيه‌اي نداشتند كه به مردم بدهند. حتما از جاي ديگري و برخلاف قانون اين كار را كردند.
او بايد در اين باره در دادگاه پاسخ دهد و نه در مناظره. حالا ربط آن به نامزدهاي اخير چيست؟ شعارهاي نامزدهاي اخير نيز دقيقا در چارچوب همان سياست‌هاست، از اساس غيرقانوني است و تصميم‌گيري درباره آنها نيز در اختيار رييس‌جمهور نيست. پس اگر به اقدامات احمدي‌نژاد رسيدگي قضايي مي‌شد، اصولا شعاري براي نامزدهاي فعلي اصولگرا نمي‌ماند تا بخواهند در انتخابات شركت كنند.
آدرس غلط مسائل اجتماعي را پيچيده‌تر مي‌كند
تفكر و دولتي كه نماد اجماع نباشد و بخواهد در جامعه انشقاق ايجاد كند، دولتي تك محور كه قطب‌بندي در جامعه ايجاد كند، تفكري كه عوام‌فريبي و دروغ را نهادينه كند، تفكري كه بگم بگم راه بيندازد، تفكري كه فهم دقيق از مسائل اجتماعي نداشته باشد، خود مهم‌ترين عامل بروز آسيب‌هاي اجتماعي است.
آنچه در دوران دولت قبل در حوزه اجتماعي اتفاق افتاد و باعث تشديد آسيب‌هاي اجتماعي نظير طلاق، خودكشي، افزايش روزانه 70 نفر معتاد به جمعيت كشور و افزايش نرخ جرم (ميزان پرونده‌هاي تشكيل شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي)... شد حاصل همان تفكري است كه با قطبي كردن جامعه، انكار آسيب‌هاي اجتماعي، نگاه ساده‌انگارانه و تقليلي به مسائل اجتماعي به اداره كشور پرداخت.
من فكر مي‌كنم، رفتار دولت‌ها، ديدگاه دولت‌ها نسبت به مردم، گفتمان دولتمردان، چگونگي ايجاد اميد و نااميدي در جامعه، شيوه تعامل با اجتماع و مردم نحوه ايجاد اجماع در حل مسائل، قدرت دادن به نهاد‌هاي مدني، پرتنش يا كم تنش بودن دولت، توانمندي دولت در ايجاد اميد يا ياس در جامعه بيشترين نقش را در بروز مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در ايران امروز دارد.