زينب صفري
محمدجواد كوليوند، نايبرييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها در گفتوگو با «اعتماد» از روند بررسي اعتراض كانديداهاي شوراي شهر در هيات مركزي نظارت ميگويد. به گفته او تا روز گذشته 470 شكايت به دست اين هيات رسيده كه 120 مورد از آنها بررسي شده. او اگرچه تاكيد ميكند تكتك پروندهها را بررسي خواهند كرد اما اين را هم ميگويد كه احتمال تاييد صلاحيت افراد در اين مرحله چندان زياد نيست. او در مورد برخي از رد صلاحيت شدههاي شوراي شهر آن هم بعد از تاييد صلاحيتشان ميگويد: اگر بعد از تاييد صلاحيت افراد سند جديدي به هيات نظارت مركزي برسد كه نشان بدهد كانديدا شرايط ورود به انتخابات را ندارد هيات مركزي ميتواند با وجود تاييد صلاحيت قبلي او را رد كند. او در همين زمينه به رد صلاحيت حدود 5 كانديدا اشاره ميكند كه بعد از تاييد صلاحيتشان به دليل رشوهخواري ردصلاحيت شدند. به گفته او در استانهاي مرزي افراد بيشتر به دليل قاچاق كالا، مواد مخدر يا كمك به اشرار رد صلاحيت شدهاند و در استانهاي داخلي بيشتر مسائل مالي در ردصلاحيتشان موثر بوده است. متن گفتوگوي «اعتماد» با كوليوند را در ادامه ميخوانيد:
آخرين وضعيت رسيدگي به اعتراضها در هيات مركزي به چه صورت است؟
بر اساس قانون تبصره 3 ماده 50 قانون انتخابات شوراها براي استانها كساني كه در شهرها رد صلاحيت شدند و براي شهرستان براي آنها كه در روستاها و بخشها رد شدهاند 10 روز وقت از 7 ارديبهشت تا هفدهم ارديبهشت مدت زمان باقي است كه هياتهاي نظارت استانها و شهرستانها بايد بررسي و نظر نهايي خودشان را بدهند. ديروز فرصت نهايي بود كه شهرستان براي بخش و روستاها و استانها براي شهرها نظر دادند. اين نظرات به فرمانداريها ابلاغ شد و فرمانداريها از امروز به كانديداها اعلام ميكنند كه رد يا تاييد شدهاند. در حال حاضر هم عدهاي از كساني كه رد شدهاند به استناد ماده 59 اعتراضشان را به هيات مركزي نظارت فرستادهاند. ماده 59 تاييد صلاحيت و صحت انتخابات را به هيات نظارت بخش براي روستاها و شهرستان براي شهرها سپرده است. اما بعد از آن اگر كسي رد شد و باز هم اعتراض داشت قانون چيزي را تعيين نكرده است. هيات مركزي به پروندههاي روستاها ورود نميكند. اگر كسي در شهرها براي بار دوم رد صلاحيت شد و اعتراض داشت (يعني در هيات نظارت شهرستان رد شده و بعد در هيات نظارت استان اعتراض كرده و بعد از 10 روز در آنجا هم رد شده است) در اينجا قانون خلايي دارد كه اگر فرد در استان رد شد چه بايد بكند؟ برخي از اين خلأ استفاده ميكنند و به هيات مركزي ميآيند و اعتراض ميكنند. بايد بگويم كه هيات مركزي روزشماري براي رسيدگي ندارد اما بايد تا بيستم ارديبهشت ماه به همه اعتراضها رسيدگي كند. بعد از اينكه به شكايتها رسيدگي ميشود پروندهها كنترل ميشود. اين كنترل براي اين است كه شايد كسي بنا به دلايلي در استان خودش رد و به او ظلم شده باشد. هيات 5 نفره مركزي بررسي ميكند كه اگر اين مورد قابل چشمپوشي بوده يا قابل استناد نبوده است راي را تغيير ميدهد.
بنابراين امروز آخرين مهلترسيدگي به اعتراضهاست؟
امروز شش بعدازظهر آخرين فرصت اعتراضهاست.
تا الان چند پرونده اعتراض به دست هيات مركزي رسيده است؟
470 پرونده ثبت شده است.
چند مورد از اينها رسيدگي شدهاند؟
120 مورد.
يعني اين 120 مورد تاييد شدهاند؟
خير. برخي تاييد و برخي هم رد شدهاند.
چند درصد از اين پروندهها تا اينجا تاييد شدهاند؟
ببينيد وقتي كسي پروندهاش براي اعتراض به دست ما ميرسد پيش از اين در دو مرحله رد صلاحيت شده است. يعني براي هيات مركزي محرز است كه هياتهاي نظارت استان و شهرستان كار خودشان را بر اساس اسناد و مدارك مراجع چهار گانه (اطلاعات، دادگستري، ثبت احوال و نيروي انتظامي) انجام دادهاند. بعضا تحقيقات بيشتري انجام دادهاند و نظرات گروههاي ديگري به دستشان رسيده يا هيات تخلفات اداري گزارشي به آنها داده است. (ماده 46 قانون شوراها تاكيد كرده است استعلام از قبيل اين چهار دستگاه و نميگويد صرفا اين 4 دستگاه). سازمان بازرسي كل كشور جزو اين مراجع چهارگانه نيست اما ميتواند گزارش بدهد كه فلان فرد در آنجا پرونده دارد. به هر حال براي هيات مركزي مسجل است كه بر اساس اين گزارشها و بررسيها قبلا اين افراد در دو مرحله رد صلاحيت شدهاند. پس امكان تاييد آنها در هيات مركزي خيلي دشوار است، مگر اينكه در پرونده آنها مداركي وجود داشته باشد كه به آنها توجه نشده باشد. بنابراين ميخواهم بگويم خيلي از پروندههاي رسيده به هيات مركزي بر اساس اسناد و مداركي كه وجود دارد رد ميشوند. اما قطعا همه پروندهها يك به يك كنترل ميشود و اگر اجحافي در حق كانديدايي شده باشد به آن رسيدگي خواهد شد.
در نتيجه فقط مراجع چهارگانه مرجع استعلام نيستند...
قانون در ماده 46 نگفته صرفا از مراجع چهارگانه بلكه گفته است هياتهاي اجرايي به منظور احراز مواد 26 و 29 قانون كه بايدها و نبايدهاي ورود كانديداها را بررسي ميكند گفته است بايد استعلام كند از قبيل اداره اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي و ثبت احوال. وقتي قانون عبارت «از قبيل» را استفاده كرده است دست هياتهاي نظارت براي گرفتن نظرات هياتهاي تخلفات اداري يا سازمان بازرسي باز ميشود.
به اين ترتيب مشخصا علاوه بر مراجع چهارگانه و هيات تخلفات اداري و سازمان بازرسي چه مراجع ديگري محل استعلام هستند؟ مثلا گزارشهاي محلي و مردمي مورد استناد بودهاند؟
خير. گزارشهاي مردمي و محلي اگر قابليت استناد نداشته باشند ما اصلا به آنها ورود نميكنيم.
خب اين قابليت استناد به چه صورتي است؟ يعني در چه شرايطي اين گزارشها مستند هستند و هياتهاي نظارت به آنها استناد ميكنند؟
همانطور كه كسي رد ميشود و ميرود 300 امضا دال بر صلاحيت خودش جمع ميكند و ميآورد كه براي ما ارزشي ندارد، گزارشهايي هم كه درباره كانديداها منفي هستند و بدون نام و مشخصات را اصلا لحاظ نميكنيم.
يعني اگر به فرض شخصيتي مانند امام جمعه يك شهر گزارشي درباره كانديدايي بدهد و بخواهد تاييد نشود هيات نظارت چطور برخورد ميكند؟
در مورد شخصيتهاي مورد وثوق، اطلاعات و گزارش آنها را بررسي ميكنيم.
بنابراين گزارش آنها ميتواند محل استناد باشد؟
ببينيد روال قانوني مراجع چهارگانه است. اما بعضي موارد خاص به وجود ميآيد كه از اين مراجع چهارگانه رد ميشود. مثلا سازمان بازرسي، ديوان محاسبات يا هيات تخلفات اداري گزارش ميدهد. اين سازمانها رسمي در قانون نيامدهاند اما گزارش آنها مهم است.
امام جمعه منطقهاي يا نيروهاي نظامي در جايي اگر گزارشي درباره اشخاص بدهند چقدر موثر است؟
ببينيد نه اينكه به اين قبيل گزارشها توجه نشود؛ به آنها توجه ميكنيم اما مطمئن باشيد قانون را رعايت ميكنيم.
رد صلاحيتهاي كانديداهاي اصلاحطلب به ويژه در بعضي استانها مثل خراسان رضوي خيلي زياد بود و اعتراض خيليها از جمله آقاي عارف را هم به دنبال داشت. هيات مركزي به اين رد صلاحيتها ورود كرده است؟
در شوراها اينكه يك خط ميان اصولگرا و اصلاحطلب بگذاريم و بعد ببينيم چند نفر از اينها تاييد و چند نفر از آنها رد شدند منطق درستي نيست. ما قانون داريم. اگر اين قانون را ابزاري برابر اصلاحطلبان يا اصولگرايان بكنيم صد در صد غلط است. بايد ببينيم به نسبت اصلاحطلبان يا اصولگرايان ثبت نام كرده چند درصدشان رد شدهاند. از اينها گذشته ممكن است صد نفر اصولگرا ثبتنام كرده باشند كه 90 نفرشان خطا داشتهاند و بايد رد شوند حالا بگوييم چون 90 درصدشان رد شدهاند پس بايد همه را برگردانيم؟ اينكه منطق درستي نيست.
اصلا هيات مركزي به اين موضوع ورود كرد كه چرا تا اين ميزان اصلاحطلبان در بعضي مناطق ردصلاحيت شدند؟
بله. همه كساني كه در دو مرحله شهرستان و استان صلاحيت آنها رد شده است، ميتوانند به هيات مركزي اعتراضشان را ارايه كنند و نظر قطعي ما اين است كه صرف اينكه كسي اصلاحطلب يا اصولگرا باشد نميتواند ملاك ردصلاحيت او باشد. ما استعلامها را دوباره بررسي ميكنيم. اگر كسي به شكلي سياسي رد شده باشد با استانها مشورت ميكنيم و حقوق او را استيفا ميكنيم.
در انتخابات شوراها اگر كسي تاييد صلاحيت شده باشد هيات نظارت مركزي نميتواند او را رد صلاحيت كند، درست است؟
بله. بر اساس ماده 59 نميتواند ورود كند مگر اينكه فرد خطاي حكومتي كرده باشد. يعني بعد از تاييد صلاحيت جرمي مرتكب شده باشد. مثلا ما كانديدايي داشتيم كه بعد از تاييد صلاحيت رشوه خواري كرده و دستگير شده بود. اينها اسناد جديد هستند كه هيات مركزي نظارت ميتواند بر اساس بند «ج» ماده 61 اينها را ردصلاحيت كند.
چند مورد از اين قبيل تا الان در ميان كانديداها وجود داشته؟
كمتر از 5 مورد بوده است.
الان موردي مانند عبدالله مومني وجود دارد كه ايشان تاييد صلاحيت شده اما گويا بحث ردصلاحيت ايشان مطرح شده چون از او خواستهاند خودش انصراف بدهد...
ببينيد اين يك تكنيك است. افرادي كه اسناد محكوميت داشته باشند برائت گرفته باشند اما به نوعي سيستم امنيتي كشور نخواهد اينها وارد انتخابات بشوند (بر مبناي تفكر حكومتي) از اينها ميخواهد كه خودشان انصراف بدهند.
يعني حتي اگر تاييد شده باشد؟
بله، البته بر اساس اسناد جديد. شك نكنيد كسي كه تاييد شده و بعد از آن بخواهيم وارد پروندهاش بشويم حتما بايد بر اساس اسناد جديد اين كار انجام شود.
اينكه به بعضي افراد مثل ايشان توصيه شده انصراف بدهند چه توجيهي دارد؟
اين يك پيشنهاد است. اين قبيل افراد تاييد صلاحيت را دارند. ميتوانند انصراف بدهند و اين تاييد براي آنها بماند. ميتوانند هم انصراف ندهند و هيات مركزي وارد شود تا اسناد جديد را بررسي كند. اگر اين اسناد وارد باشد آنها را رد و در غير اين صورت تاييد ميكند.
در رابطه با محروميتهاي انتخابات 88 كساني كه محكوميت شان را گذرانده باشند و منعي هم براي فعاليتهاي سياسي و اجتماعيشان نداشته باشند آيا باز هم ممكن است رد شوند؟
اگر سيستمهاي امنيتي كشور منعي براي حقوق اجتماعي اين فرد قايل نشده باشند ما هم حق نداريم آنها را رد كنيم.
در مورد عبدالله مومني يا كساني كه در شرايط مشابه ايشان قرار دارند هيات مركزي چه تصميمي قرار است بگيرد؟
هر كسي كه در اين كشور زندگي ميكند از حقوقي بهرهمند است. هر حكومتي هم براي خودش مقرراتي دارد. مسووليت اجراي اين قوانين بر عهده دستگاههاي مختلفي گذاشته شده است. اين دستگاه ميتواند بگويد اين فرد محروميت اجتماعي دارد يا اين فرد چنين محروميتي ندارد. اما اين در اختيار ما نيست كه بگوييم اين فرد در فتنه 88 بوده يا نبوده و بعد از آن فعاليتي داشته يا نداشته. اينها در اختيار هيات نظارت نيست. اينها بر عهده دستگاههاي امنيتي است و ما هم به اين دستگاهها اعتماد داريم. دستگاه امنيتي هم به ما چيزي را ديكته نميكند. صرفا به ما ميگويند سابقه فرد اينچنين است حالا شما درباره او تصميم بگيريد. ما بر اساس اين توضيحات برخي را رد و برخي را هم تاييد كردهايم.
فردي كه تا الان تاييد شده باشد اما بعد به او بگويند قرار است ردصلاحيت شود صرفا بر اساس اسناد جديد رد ميشود نه اسناد گذشته؟
بله. يعني اسناد جديدي كه مربوط به حال او باشد و نه گذشته او.
آقاي چمران هم درباره برخي اعضاي شوراي شهر فعلي اعتراض داشت كه اينها سياسي ردصلاحيت شدهاند. اين موضوع را هم هيات مركزي بررسي كرده؟ از اعضاي فعلي شوراي شهر اعتراضي به دست شما رسيده؟
هنوز به دست ما اعتراضي از اعضاي فعلي شوراي شهر نرسيده است. ديروز آخرين مهلت بود كه هيات نظارت استان نظرش را به فرمانداري تهران اعلام كند. آنهايي كه رد شدند ميتوانند بعد از گرفتن برگه رد صلاحيتشان به هيات مركزي نظارت حداكثر تا ساعت 6 عصر امروز مراجعه كنند و اعتراضشان را ارايه دهند. در مورد اينكه ردصلاحيتها سياسي بودهاند هم بايد بگويم ما به عنوان هيات نظارت به هيچوجه نگاه سياسي نداريم. ما بر اساس اسناد و مدارك نظر ميدهيم. چرا كه هر كسي احترام و آبرويش مهم است. چه اصلاحطلب چه اصولگرا و چه حتي سلطنتطلب هم باشد آبروي او مهم است. ما نسبت به رد افراد به هيچ عنوان به دنبال نگاه سياسي نيستيم. رييس مجلس هم به ما دستور داده نبايد نگاه سياسي داشته باشيد. ايشان گفته پرونده افراد را به دقت بررسي كنيد و اگر دستگاههاي امنيتي روي افراد حرفي دارند دغدغه دستگاههاي امنيتي را برطرف كنيد.
در اين مدت توصيههايي از طرف افراد و مقامات خاصي داشتهايد براي اينكه صلاحيت كانديدايي را تاييد كنيد؟
هيچ كدام از مقامات به ما توصيهاي نداشتند. حتي رييس مجلس يا نمايندگان مجلس هم با من تماسي نگرفتند كه توصيهاي در مورد كسي داشته باشند. متاسفانه بسياري از كساني كه در استانهاي خودشان رد ميشوند هوچيگري و بزرگنمايي ميكنند. نميگويند ما فلان مشكل را داريم كه رد شديم.
يعني حاشيهسازي ميكنند...
بله. مثلا كانديدايي به استناد بند «ط» ماده 29 كه مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است رد صلاحيت شده اما وقتي رد شده شلوغ كرده كه مرا سياسي رد كردهاند. در حالي كه وقتي پرونده او را ميبينيم دو بار دادگاه رفته و حكم هم داشته. همين فرد به سراغ يكي از اعضاي هيات مركزي رفته و گفته مرا ببينيد من معتادم؟! در حالي كه همين فرد هم براي قاچاق و هم استعمال مواد مخدر حكم داشته.
برآوردي داريد از اينكه تا الان رد صلاحيت شدهها عمدتا به چه دلايلي بوده اند؟
در هر استاني فرق ميكند. استانهاي مرزي بيشتر درگير مسائل مرزي مانند قاچاق كالا و مواد مخدر و درگيريهاي فيزيكي و كمك به اشرار و... هستند. استانهاي داخلي بيشتر مسائل مالي در ردصلاحيتشان دخيل بوده است. مواردي هم بند «ح» ماده 29 كه مربوط به فساد و متجاهران به فسق است را ما اساسا ورود نميكنيم و دستگاه امنيتي بايد به ما بگويد.
خب به هر حال چه مواردي را خودتان شخصا وارد ميشويد؟ به هر حال همه موارد را بايد بر اساس استعلام مراجع قانوني انجام بدهيد...
ببينيد برخي موارد مانند بند «ج» ماده 26 و عدم التزام عملي به اسلام را خودمان رسيدگي ميكنيم. بررسي ميكنيم ببينيم خود فرد چه گفته است، شغلش چيست، چه سابقهاي دارد. يك وقت ميبينيم فردي در انقلاب و جنگ سابقه داشته حالا ممكن است ناراحتيهايي هم داشته باشد اما قطعا عدم التزام عملي به اسلام ندارد. بنابراين او را تاييد ميكنيم.
با تفسير جديد شوراي نگهبان درباره ردصلاحيت اقليتهاي ديني در شهرهايي كه جمعيت آنها كمتر از مسلمانان است چه كرديد؟
ما موضوع را به رييس مجلس منتقل كرديم. ايشان موضوع را در هيات رييسه مجلس قرار است مطرح كند. اگر نياز به كار بيشتر باشد بايد به كميسيون شوراها برود و طرحي درباره آن تدوين شود و بر اساس آن طرح موضوع قانوني شود.
بنابراين هيات مركزي نظارت بر اساس همان قانون قبلي كار خودش را انجام ميدهد؟
ما قانون را رعايت ميكنيم. موارد مصداقي خاص را با مشورت جمعبندي ميكنيم.
شما موردي از اقليتهاي ديني داشتيد كه رد شده باشد؟
خير. نداشتيم. همه تاييد شدند.