وضعيت حساب ذخيره ارزي در طول برنامه چهارم چگونه بود؟
موجودي قلك كشور
17 ميليارد دلار زير صفر
گروه اقتصادي
بررسي وضعيت قلك كشور در طول برنامه چهارم توسعه نشان ميدهد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي با احتساب تعهدات قطعي منفي 17 ميليارد و 286 ميليون دلار در سال پاياني برنامه بوده است. ميزان موجودي نقدي حساب بدون احتساب تعهدات قطعي از حدود 9/5 ميليارد دلار در سال اول فعاليت با روند نسبتا صعودي به حدود 2/23 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است و سپس با تنزل شديد به حدود 5/2 ميليارد دلار در پايان سال 1388 رسيده است. همچنين بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان سال 1388 موجودي نقدي حساب با احتساب تعهدات قطعي 3/17- ميليارد دلار است كه بيانگر آن است كه تعهدات ايجاد شده براي حساب از منابع نقدي آن بسيار بيشتر است.
سهم 25 درصدي حساب در تامين بودجه دولت
عباس شاكري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي عملكرد مصارف حساب ذخيره ارزي ميگويد كه بيش از 95درصد از درآمد نفت واريزي به حساب مصرف شده و بيشترين مصرف نيز توسط دولت صورت گرفته است. سهم حساب ذخيره ارزي در تامين منابع بودجه دولت در سالهاي 1381 تا 1388 بهطورمتوسط 5/19 درصد بوده است كه البته در برخي سالها همچون سال 1387 سهم اين جزء به بيش از 25 درصد نيز رسيده است. از آنجا كه حدود 97 درصد منابع صندوق را مازاد درآمد نفتي تشكيل ميدهد؛ در مجموع سهم نفت اعم از حاصل جمع فروش نفت خام و برداشت از حساب ذخيره ارزي در تامين منابع مالي دولت در دوره مورد بررسي بهطور متوسط حدود 46 درصد بوده است كه البته در برخي سالها همچون سالهاي 1381 و 1382 حدود 60 درصد بوده است. بنابراين برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از اجزاي اصلي تامين منابع مالي بودجه دولت محسوب ميشد.
450 درصد اضافه برداشت از حساب
در دوره مورد بررسي نزديك به 450 درصد بيش از پيشبينيهاي قانون برنامه سوم و چهارم توسعه از صندوق حساب ذخيره ارزي برداشت شد. به بيان ديگر دولت در سالهاي برنامه چهارم توسعه با برداشت بيش از 120 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بهطورمتوسط سالانه حدود 24 ميليارد دلار از حساب ذخيره برداشت كرده است در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم سقف مجاز دولت حدود 25 ميليارد و بهطورمتوسط سالانه حدود 5 ميليارد دلار بوده است. مجموع مصوب قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي دولت در دوره مورد بررسي سقف 8/127 ميليارد دلار را براي دولت مصوب كرده است اما عملكرد برداشت از حساب حدود 7/137 ميليارد دلار است كه حدود 7/7 درصد از قوانين مصوب انحراف نشان ميدهد. در تمامي سالها برداشت از حساب ذخيره ارزي از سقف مصوب قانون برنامه توسعه بيشتر بوده و از سال 1383 به بعد نيز ميزان برداشت از حساب از ميزان مصوب اوليه بودجه سنواتي دولت نيز بيشتر است.
137 ميليارد دلار برداشت مجدد دولت از قلك
از زمان ايجاد حساب ذخيره ارزي يعني سال 1379 تا پايان سال 1388 در مجموع 1/391 ميليارد دلار ارز از محل صادرات نفت خام عايد كشور شده است كه از اين مبلغ 60 درصد يعني حدود 5/235 ميليارد دلار پيش از واريز به حساب ذخيره ارزي توسط دولت هزينه شده و 40 درصد باقي حدود 6/155 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شده و منابع حساب را تشكيل داده است. آمارهاي اعلامي وزارت اقتصاد و دارايي نشان ميدهد افزايش شديد بهاي نفت خام صادراتي كشور تا پايان سال 1386، سبب شد ميزان منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي به رقم بيسابقه 39 ميليارد دلار در اين سال برسد. اما در ادامه با كاهش قيمت نفت از نيمه دوم سال 1387، ميزان منابع واريزي به حساب در اين سال با افزايش ناچيز و حتي در سال 1388 با كاهش 55 درصدي نسبت به سال 1387 همراه بوده است. از 6/155 ميليارد دلار مازاد درآمد نفت واريزي به حساب ذخيره ارزي، 6/137 ميليارد دلار مجددا توسط دولت برداشت و مصرف شده است. بنابراين با احتساب برداشتهاي دولت قبل از واريز به حساب، در مجموع 4/95 درصد وصولي صادرات نفت خام از زمان آغاز دوره فعاليت حساب تا پايان سال 1388 توسط دولت مصرف شده و تنها 6/4 درصد آن صرف اعطاي تسهيلات يا در حساب مزبور ذخيره شده است. در دوره مورد بررسي بالغ بر 5/161 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد كه از اين ميزان مبلغ 6/155 ميليارد دلار از محل مازاد درآمدهاي نفتي، 5/3 ميليارد دلار از محل سود متعلقه به موجودي و 3/2 ميليون دلار از محل بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي بوده است. از اين رو بيش از 4/96 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي از محل واريزي مازاد درآمد نفتي بوده است. با توجه به مقررات ناظر بر دوره تنفس و بازپرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، نازل بودن متغيرهاي سود متعلقه و بازدريافت اعتبارات ارزي طبيعي است.
شكست حساب
ايجاد حساب ذخيره ارزي در آغاز اين انتظار را در بين سياستگذاران و بخشي از صاحبنظران تقويت كرده بود كه روند نامناسب مديريت بر منابع و مصارف ارزي خاتمه يافته و تحولي جدي در اين عرصه و آثار آن بر اقتصاد ملي اتفاق ميافتد اما در چارچوب ساختاري و نهادهاي بهارث مانده از گذشته انتظارات محقق نشد و اين تجربه نيز با شكست مواجه شد. به اعتقاد شاكري علاوه بر آنكه حساب ذخيره در دستيابي به غالب اهدافش ناكام ماند، هيچ بهبودي در شاخصهاي مورد بررسي در ادوار قبلي يعني سهم نفت در صادرات كالايي كشور و تركيب كالاهاي وارداتي كشور به وجود نيامد. ضمن آنكه تراز تجاري غيرنفتي كشور به گونهاي بيسابقه وخيمتر شد.