واكنش بانك مركزي به اظهارات يكي از كانديداهاي رياستجمهوري
تسهيلات بانكي را به 4درصديها نداديم
بانك مركزي در پاسخ به سخنان يكي از كانديداهاي انتخابات با اشاره به مشكلات بانكي كشور، اين مسائل را به انباشت معضلات و بحرانهاي كشور ظرف چند دهه و ساختار نادرست اقتصادي مرتبط دانست. بانك مركزي، به گفتههاي يكي از كانديداهاي انتخابات واكنش داد و با رد اينكه تسهيلات بانكي به «4 درصد» مردم تعلق گرفته، به تشريح عملكرد خود پرداخت. در اين مطلب آمده است: «طرح ادعاي تمركز بر ۴ درصد از جمعيت كشور در اقدامات و سياستهاي اقتصادي دولت يازدهم و غفلت دولت از وضعيت اقتصادي ۹۶ درصد باقيمانده توسط يكي از كانديداهاي رياستجمهوري در مناظرات انتخاباتي، ادعاي بزرگي است كه پذيرش آن بدون ارايه پشتوانه علمي و كارشناسي ميسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارايه مستندات آماري و كارشناسي از سوي مدعي است. بهطور خاص، طرح ادعاي عدم بهرهمندي بخش عظيمي از جامعه از تسهيلات و منابع بانكي، رويكردي غيركارشناسي و انحرافي در مناظرات اخير كانديداهاي رياستجمهوري به شمار ميرود كه در ادامه به برخي از مصاديق و ملاحظات پيرامون آن اشاره ميشود.»براساس اعلام بانك مركزي، در حال حاضر شبكه بانكي كشور به دليل مشكلات انباشته سالهاي گذشته نظير «حجم بالاي مطالبات غيرجاري»، «انباشت بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي» و «حجم بالاي داراييهاي غيرمالي در ترازنامه بانكها» مواجه با تنگناي اعتباري است كه تضعيف جريان نقدينگي در شبكه بانكي و كاهش توان تسهيلاتدهي بانكها را درپي داشته است و همين امر به نوبه خود توان بانكها در تامين مالي اقتصاد را با مشكل مواجه كرده است. هر چند كه نقش دولتهاي نهم و دهم در بروز اين پديده در شبكه بانكي بسيار برجسته است، ليكن از نقطه نظر كارشناسي و رعايت انصاف، بروز معضل تنگناي اعتباري ريشه در انباشت مشكلات و معضلات ساختاري در شبكه بانكي طي چند دهه گذشته داشته كه متاسفانه عواقب اين مشكلات در چند سال اخير بيش از گذشته عيان شده است. بنابراين در چنين شرايطي نبايد نارضايتيهاي موجود از عملكرد شبكه بانكي، دستاويزي براي پيگيري اهداف و اغراض سياسي در تخطئه دولت مستقر قرار گيرد. از آنجايي كه فعاليتهاي اقتصادي حسب نوع و ماهيت فعاليت آنها در اندازههاي مختلفي شكل گرفتهاند، جريانات مالي حول اين فعاليتها نيز از ابعاد يكساني برخوردار نبوده و لذا اصولا انتظار توزيع بالسويه تسهيلات بانكي ميان تمامي متقاضيان، انتظاري غيرمنطقي و غيرفني به شمار ميرود. در اين ارتباط توزيع آماري ارزش توليد بنگاههاي صنعتي برحسب نوع فعاليت به خوبي مويد عدم تقارن ظرفيتهاي توليد در ميان صنايع مختلف كشور است؛ بهطوري كه ۷۲درصد از ارزش توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي داراي۱۰۰ نفر كاركن و بيشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعاليت صنعتي كارگاههاي بزرگ صنعتي بر حسب كدهاي ISIC دو رقمي) صرفا متعلق به ۴ رشته فعاليت توليدي «مواد و محصولات شيميايي»، «فلزات اساسي»، «وسايل نقليه موتوري» و «محصولات كاني غيرفلزي» بوده و ۲۰ رشته فعاليت صنعتي باقيمانده، تنها ۲۸درصد از ارزش توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي را به خود اختصاص ميدهند.
در چنين شرايطي، طبيعي است كه گروههاي توليدي همچون گروههاي فولادي، نفتي و صنايع خودروسازي و بنگاههايي نظير فولاد مباركه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ايرانخودرو، سايپا، پارسخودرو، گروه مپنا، مهندسي و ساختمان صنايع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صباي كنگان و... به اقتضاي بزرگي مقياس فعاليت خود، از تسهيلات بيشتري نيز نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي برخوردار باشند. اين امر در چگونگي توزيع تسهيلات بانكي نيز مستتر است بهطوري كه ۲۰۰ شخص حقوقي حايز دريافت بيشترين ميزان تسهيلات، عموما زيرمجموعه همين كارگاههاي بزرگ صنعتي بوده كه سهم قابل توجهي از توليد، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص ميدهند و به تبع آن از منابع بانكي بيشتري برخوردارند.» براساس اعلام بانك مركزي، «به ترتيب۵۰ شخصيت حقوقي اول دريافتكننده تسهيلات بانكي 4/24 درصد از تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص دادهاند. سپس۱۰۰ شخصيت حقوقي اول دريافتكننده تسهيلات بانكي 5/31 درصد از تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص دادهاند و سر آخر۲۰۰ شخصيت حقوقي اول دريافتكننده تسهيلات بانكي 3/40 درصد تسهيلات پرداختي را به خود اختصاص دادهاند. اين نهاد اصلي سياستگذار پولي كشور همچنين تاكيد كرده است: «با توجه به بهكارگيري حجم قابلتوجهي از اشتغال مستقيم و غيرمستقيم توسط بنگاههاي بزرگ صنعتي، حمايت مالي انجام شده جهت كمك به بهبود وضعيت توليد اين بنگاهها، به نوبه خود بهرهمندي تمامي ذينفعان توليد به ويژه جامعه كارگري مرتبط با اين صنايع را به همراه دارد. در گزارش بانك مركزي آمده است: «بررسي شاخصهاي عملكرد تسهيلاتدهي نظام بانكي طي سالهاي اخير نظير سهم بالاي تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي (براي نمونه ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۵)، پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج، گشايشهاي مالي انجام شده در بخش مسكن، پرداخت تسهيلات جهت خريد كالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل و همچنين مشاركت فعال شبكه بانكي در طرح خريد تضميني گندم به خوبي گواه اين مدعاست كه نظام بانكي با وجود تنگناها و مشكلات موجود از تمامي ظرفيت خود براي كمك به تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد بهره جسته است. هرچند با توجه به بانك محور بودن نظام مالي كشور، امكان پاسخگويي شبكه بانكي به نياز مالي تمامي متقاضيان به دليل محدوديت منابع فراهم نبوده و از طرفي تمامي متقاضيان تسهيلات نيز لزوما به لحاظ رعايت معيارهاي اعتبارسنجي و مقررات بانكي، واجد شرايط دريافت تسهيلات نيستند. با توجه به ظرفيت بالاي بنگاههاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال در كشور، رويكرد مجموعه نظام بانكي در راستاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طي چند سال اخير بر تقويت تامين مالي اين بنگاهها معطوف
بوده است. اين موضوع در طرح اصلاح نظام بانكي و دستورات مقام محترم رياست جمهور نيز مورد تاكيد بوده و جهتگيري طرح اصلاح نظام مالي مطابق استانداردهاي جهاني، بر انتقال تامين مالي بنگاههاي بزرگ (به ويژه در حوزه تامين سرمايه ثابت) به بازار سرمايه و تمركز بيشتر شبكه بانكي بر تامين مالي خانوارها و بنگاههاي كوچك و متوسط است. البته تحقق كامل اين رويكرد - با وجود پيشرفتهاي سالهاي اخير در بازار سرمايه و كمك به تامين مالي بنگاههاي بزرگ از اين طريق- امري زمانبر بوده و در كوتاهمدت امكانپذير نيست. در پايان انتظار ميرود كانديداهاي محترم انتخاباتي در انتقادات خود از عملكرد مجموعه سياستگذاري كشور از جمله نظام بانكي، اصول و واقعيتهاي كارشناسي و قابليت اجراي ايدهها و نظراتشان را مورد توجه قرار دهند و بر مدار انصاف و واقعيات حركت كنند. بديهي است طرح ادعاهاي غيركارشناسي، غيرمستدل و غيرمستند در زمينه عملكرد دستگاههاي اجرايي صرفا ايجادكننده التهاب در فضاي انتخاباتي كشور بوده و نتيجهاي جز كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي را به همراه نخواهد داشت.»