كاهش رتبه فساد ايران
نزد مراجع بينالمللي
محسن مردعلي، دبير مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد از كاهش رتبه فساد اداري و مالي جمهوري اسلامي ايران در آخرين رتبهبنديهاي سالانه مراجع بينالمللي خبر داد و گفت: بر اساس آخرين رتبهبنديهاي سالانه مراجع سنجشكننده بينالمللي در زمينه فساد اداري و مالي، ميزان فساد در كشور جمهوري اسلامي ايران در سالهاي اخير با كاهش مواجه بوده است. رتبه كشورمان در بين كشورهاي دنيا وضعيت مناسبي ندارد، اما در سالهاي اخير با بهبود نسبي مواجه بوده است. مردعلي در ادامه ضمن نام بردن از مهمترين مراجع بينالمللي سنجشكننده و معيارهاي سنجش آنها، آخرين وضعيت رتبه كشورمان را به شرح زير اعلام كرد: سازمان شفافيت بينالملل، با استفاده از شاخص درك يا احساس فساد، كشورها را برحسب ميزان فساد موجود در ميان مقامات دولتي و سياستمدارانشان رتبهبندي ميكند. به عبارت ديگر اين معيار شاخصي است كه رتبه فساد در بخش عمومي يك كشور را در ميان ساير كشورهاي جهان نشان ميدهد. اين شاخص كه تقاضاي فساد را نشان ميدهد شاخصي تركيبي است كه به وسيله اندازهگيريهاي گوناگون ميداني و اسنادي به دست ميآيد و مبتني بر ادراك و نگرش تعدادي از تجار، تحليلگران اقتصادي، سياستمداران و مديران بخش دولتي است. طي سالهاي گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه ايران در بين ساير كشورها از ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره كشور در همين سالها از ۲۵ به ۲۹ ارتقا پيدا كرده است. نمره شاخص ادراك فساد عددي بين ۰ تا ۱۰۰ است كه هر چه عدد پايينتري را نشان دهد به معناي فساد بيشتر در آن كشور است و از نظر رتبه بندي، كشورهاي با بالاترين ميزان فساد در صدر جدول رتبهبندي قرار ميگيرند. مجمع جهاني اقتصاد هر سال گزارشي با عنوان «گزارش رقابتپذيري جهاني» ارايه ميكند در اين گزارش كشورها بر اساس «شاخص رقابتپذيري جهاني» يا GCI رتبهبندي ميشوند. شاخص مذكور براي اندازهگيري و مقايسه رقابتپذيري كشورهاي مختلف جهان به كار ميرود. محاسبه اين شاخص مبتني بر آخرين تحقيقات نظري و تجربي است كه در آن ۱۱۲ متغير مختلف مورد بررسي و سنجش قرار ميگيرد.