تحقق وعده‌هاي پوپوليستي افزايش يارانه چه پيامدي دارد
تورم 48 درصدي پس از پول‌پاشي
گروه اقتصادي
نامزدهاي رياست‌جمهوري براي كسب راي حداكثري روي وعده‌هايي تمركز كرده‌اند كه عامه مردم را به خود جلب مي‌كند؛ وعده‌هايي كه يك سر آن به ايجاد اشتغال و يك سر ديگر آن به افزايش يارانه مي‌رسد. اگر چه تا پيش از فرا رسيدن دور دورازدهم تبليغات رياست‌جمهوري، كارشناسان دست راست و چپ و تمام جناح‌ها و گروه‌ها مخالف پرداخت يارانه نقدي به عموم مردم بودند و در قوانين بودجه و برنامه تاكيد بر كاهش گروه‌هاي دريافت‌كننده بود اما در تبليغات، يارانه به عنوان يك ابزار براي كسب راي، خودنمايي مي‌كند. نامزدها با دست گذاشتن روي نقطه حساسيت مردم براي دريافت مبالغ نقدي يارانه، وعده‌هاي بزرگي براي پرداخت‌هاي بيشتر مي‌دهند. اما آنها به مردم توضيح نمي‌دهند كه اين وعده‌ها اگر تحقق پيدا كند؛ گراني‌هاي شديد با خود مي‌آورد و باز به مردم نمي‌گويند كه اين وعده‌ها به دليل پيامدهاي خطرناكي كه براي معيشت مردم دارد؛ در دولت آنها نيز هيچگاه در دستور كار قرار نمي‌گيرد. آنها فقط با مانور دادن روي كلمه افزايش پرداخت نقدي يارانه، براي خود طرفدار جذب مي‌كنند. وضعيت معيشت مردم از تغييراتي كه در اقتصاد كلان كشور صورت مي‌گيرد؛ تاثير مي‌گيرد. اقتصاد هم علمي است كه مانند علوم رياضي، بر اساس داده‌هايي كه به آن مي‌دهيم نتيجه مي‌گيريم. اين علم مي‌گويد وقتي در كشور پول‌پاشي مي‌كنيم نتيجه‌اش مي‌شود گراني. همان اتفاقي كه در سال 1390 پس از پول‌پاشي‌هاي يارانه‌اي دولت دهم صورت گرفت. افزايش شديد و لحظه‌اي قيمت‌ها كه وضعيت معيشت مردم را نه‌تنها نسبت به پيش از دريافت يارانه بهتر نكرد بلكه سفره مردم را كوچك‌تر هم كرد. عواقب وخيم پول پاشي آنقدر بر اقتصاد زياد است كه مركز پژوهش‌ها در پژوهشي برآورد كرده است اگر افزايش يارانه در دستور كار قرار گيرد تورم بين 9/14 تا 1/48 درصد در سال اول اجرا افزايش يابد. كشورهايي كه در سيكل‌هاي چهارگانه سياست‌هاي عوام‌گرايانه قرار داشته‌اند، در نهايت در معرض آسيب‌هاي خطرناك اين سياست از جمله ابر تورم، بحران ارزي و بحران تعهدات قرار گرفته‌اند به طوري كه در نهايت، دسته‌هاي اسكناسي كه گويي از هليكوپتر پرتاب مي‌شوند، پس از مدت كوتاهي تاثيراتي همانند بارش سنگ داشته‌اند. برآورد مي‌شود در شرايط فعلي اقتصاد ايران، هر پنجاه هزار ميليارد تومان پول‌پاشي در بودجه دولت يعني معادل كمي بيش از 50 هزار تومان براي هر ايراني، در سال اول، حداقل اثر تورمي معادل افزايش 4/6 درصد داشته باشد و پيش‌بيني تورم فعلي را از 2/11 درصد كنوني در سال جاري به 6/17 درصد در پايان سال برساند. عالوهبر اين همان‌گونه كه توضيح داده شد وضعيت نظام بانكي كشور به گونه‌اي است كه هرگونه اقدام غيرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانكي مي‌تواند آسيب‌هاي جدي و بعضا جبران‌ناپذيري از قبيل تورم‌هاي افسارگسيخته در پي داشته باشد. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد، ارقام مذكور، حداقل برآورد است، زيرا عوامل ديگري مانند احتمال خروج نقدينگي انباشته شده در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها بيش از 1000 هزار ميليارد تومان به بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و مسكن در صورت تزريق پول به ميزان قابل اعتنا و افزايش شديد تورم وجود دارد كه قابل الگوسازي نبوده است.
پول‌پاشي و سياست‌هاي عوام‌گرايانه
محدوديت ظرفيت مالي يعني اينكه منابع در اختيار دولت، اجازه انعطاف بيشتر در مخارج كنوني يا اجراي برنامه‌هاي اقتصادي يا اجتماعي فراتر از وضعيت فعلي را نمي‌دهد. اجراي برنامه‌هايي كه از ظرفيت مالي دولت خارج است به كسري بودجه منجر مي‌شود. دولت‌ها معمولا براي تامين كسري بودجه به اقدامات مختلفي دست مي‌زنند: استقراض از طريق انتشار اوراق بدهي، سيستم بانكي و بانك مركزي كه در اصطلاح پولي كردن كسري گفته مي‌شود از مهم‌ترين اين شيوه‌ها به شمار مي‌رود. در ايران، علاوه بر پولي كردن كسري، دو شيوه ديگر تامين كسري نيز وجود دارد كه عبارتند از افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. به‌عبارت ديگر، قيمت ارز خارجي و قيمت نهاده انرژي بيش از آنكه تابع ساز و كار خاص، يا نظام ارزي يا بازار انرژي تعريف شده و منظمي باشد، به كسري مالي دولت پيوند خورده و با نوسانات اقتصاد سياسي، نوسان مي‌كند. به اين معني كه دولت‌ها تا هنگامي كه ضروريات فضاي مالي ايجاب نكرده، نه به نرخ ارز دست مي‌زنند و نه به قيمت انرژي. اما آن هنگام كه فضاي مالي محدود شود، هم قيمت ارز را تغيير مي‌دهند و هم به فكر اصلاح قيمت‌هاي انرژي مي‌افتند.
پرتاب هر واحد پول مساوي است با 4/6 درصد تورم
براي بررسي تاثيرات پول‌پاشي فرض مي‌كنيم هر واحد پول 50 هزار ميليارد تومان باشد كه قرار است به اقتصاد پرتاب شده يا تزريق شود. به‌عبارت ديگر دولت بخواهد برنامه‌اي را اجرا كند كه 50 هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد و بخواهد آن را به گونه‌اي تامين كند هر واحد مذكور تقريبا معادل حدود 50 هزار تومان در ماه براي هر ايراني است. به‌عبارت ديگر، يكي از اين برنامه‌هاي فرضي مي‌تواند، افزايش يارانه تمام ايرانيان، به مبلغ حدود 50 هزار تومان باشد. بر اساس برآورد انجام شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ تورم سال 1396 برابر 2/11 درصد خواهد بود. براساس همين چارچوب پيش‌بيني متغيرهاي اقتصاد كلان، در صورت توزيع واحد پولي مذكور، اين نرخ افزايش خواهد يافت و بسته به اينكه منابع مالي كسري از چه محلي تامين شود اثر تورمي اين سياست متفاوت است.
گزينه يك: يك راه شايع براي تامين كسري فوق، دريافت از بانك مركزي خواهد بود. در صورتي كه دولت بخواهد اين مبلغ را از محل بانك مركزي جبران كند پايه پولي در سال 1396 حدود 27 درصد افزايش يافته و فقط همين سياست، آثار تورمي حدود 4/6 درصدي در اين سال خواهد داشت. به‌عبارت ديگر، تورم را از حدود 2/11 درصد به 6/17 درصد خواهد رساند. بديهي است با توجه به رشد قابل توجه پايه پولي و نقدينگي اثر تورمي با تاخير اين سناريو در سال‌هاي بعد نيز قابل توجه است. گزينه دو: در صورتي كه دولت تصميم به افزايش قيمت انرژي جهت تامين منابع مالي داشته باشد با سناريوهاي مختلفي روبه‌رو خواهد بود كه هريك آثار تورمي متفاوتي خواهند داشت. براي سادگي كار و تصور آن در اينجا فرض شده است كه دولت تنها قيمت يك حامل انرژي يعني بنزين را افزايش دهد. در اين صورت قيمت اين فرآورده نفتي بايد به 2700 تومان برسد و اين به معني 9/6درصد افزايش نرخ تورم در سال 1396 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد كرد. گزينه سه: در صورتي كه تامين اين رقم به وسيله استقراض از غير از بانك مركزي باشد نيز آثار تورمي در يك سال حدود 5/5 درصد خواهد بود. گزينه چهار: برآوردها نشان مي‌دهد درصورتي كه دولت بخواهد اين رقم را از طريق افزايش نرخ ارز تامين كند بايد نرخ ارز 1850 تومان نسبت به وضعيت فعلي افزايش يابد كه در نتيجه نرخ ارز در پايان سال 1396 به 6100 تومان افزايش خواهد يافت و اين موضوع باعث افزايش نرخ تورم به ميزان 8/6 درصد در سال 1396 خواهد شد. متوسط افزايش تورم در گزينه‌هاي چهارگانه فوق، 4/6 درصد در سال اول به ازاي هر واحد پول‌پاشي از طريق بودجه است.