بيانيه اساتيد و دانش‌آموختگان خارج از كشور
جلوي تكرار هزينه براي اقتصاد را بگيريم
گروه اقتصادي
در روزهاي گذشته بيانيه‌هاي مختلفي از سوي اقتصاددانان در خصوص مسائل اقتصادي مرتبط با انتخابات منتشر شد. بيانيه‌اي كه به امضاي بيش از 150 تن از اقتصاددانان رسيد، حاوي هشداري نسبت به وعده‌هاي پوشالي برخي از كانديداها بود و... اين اقتصاددانان نسبت به وعده‌هاي انتخاباتي برخي كانديداهاي رياست‌جمهوري هشدار دادند و اجراي آن وعده‌ها را به زيان كشور دانستند. پيش از انتشار اين بيانيه، 50 اقتصاددان هم ضمن حمايت از حسن روحاني مردم را براي شركت در انتخابات دعوت كردند. اين سومين بيانيه از اقتصاددانان ايراني است كه نسبت به انتخابات واكنش نشان دادند. در اين بيانيه كه به امضاي 30 اقتصادخوانده دانشگاه‌هاي خارج از كشور رسيده، مسائل اقتصادي موردتاكيد قرار گرفته است. در اين بيانيه آمده است: «ما جمعي از اساتيد و دانش‌آموختگان رشته اقتصاد و رشته‌هاي مرتبط بر اين باور هستيم كه اگر انتخابات با روشنگري و آگاهي بخشي همراه باشد مي‌تواند به گزينش صحيح مسوولان امور و حركت بهتر كشور در مسير توسعه و بهروزي ياري رساند. به همين دليل قصد داريم تا نكاتي را با شما در ميان گذاريم. واقعيت آن است كه اقتصاد ايران در گذشته مسير پرفراز و نشيبي را سپري كرده و تلاطمات شديد سپري شده، مانع سرمايهگذاري و برنامهريزي بلندمدت فعالان اقتصادي بوده است. مردم و مسوولان ما در گذشته انتخاب‌هايي كرده‌اند كه هزينه سنگيني به كشور تحميل كرد. از دست دادن فرصت طلايي رشد در دوران وفور درآمد نفتي مصداق بارز خطاي جمعي بود كه هزينه آن را همه ما كمابيش پرداختيم و اين هزينه خود را به شكل افت درآمد سرانه، كاهش رفاه، بيكاري روزافزون در كشور و عدم حركت مطلوب در مسير توسعه نشان داده است. حقيقتي كه مي‌خواهيم با شما در ميان‌گذاريم آن است كه ديگر زماني براي سعي و خطا و آرزوانديشي نداريم. هر خطايي كه در آينده صورت گيرد هزينه‌هاي به مراتب سنگينتري برجاي خواهد گذاشت. كشور ما در آينده با مشكلات و دشواري‌هاي مهمي در عرصه‌هاي اشتغال، آب و محيط زيست، بانك، بهرهوري نيروي كار، زيرساخت، كشاورزي، صنعت و... روبه‌رو خواهد بود و غفلت و خطا در حل هر كدام از اين مشكلات تبعات سهمگيني به همراه خواهد داشت. به همين دليل اعتقاد داريم كساني بايد در مصدر كار قرار گيرند كه بتوانند كشور را در حل اين مشكلات بزرگ ياري رسانند.
نكته دومي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه كشور در حال حاضر و در آينده پيش رو بعيد است با رشد شديد درآمد نفتي روبه‌رو باشد چراكه اين انتظار وجود ندارد كه قيمت نفت در چشم‌انداز آتي با جهش مواجه شود. به همين دليل هر دولتي كه روي كار آيد با محدوديت مالي شديدي روبه‌رو خواهد شد؛ لذا اين تصور كه «منابع زياد و بلاتكليفي موجود است و كافي است ارادهاي براي توزيع آن ايجاد شود»، حرف درستي نيست. ترديدي نيست كه توجه به عدالت و ارايه حمايتهاي اجتماعي به بخش‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير جامعه از ضروريات و الزامات هر دولتي است كه بر سر كار آيد. اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه مسابقه در دادن وعده‌هاي غيرممكن به جامعه نبايد در دستور كار نامزدهاي انتخاباتي قرار گيرد. كشور به هيچ عنوان در شرايطي نيست كه بتواند اجراي وعده‌هاي رنگارنگ و اغواكننده را تامين مالي كند. اصرار در حركت به اين سمت موجب خواهد شد تا خداي ناكرده دولت دوازدهم به مسير مردم فريبي بغلتد و با بيانضباطي مالي سايه سنگين تورم را به اقتصاد بازگرداند.»
در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: «در شرايط موجود تنها راه براي انجام وعده‌هاي حمايتي از فقرا، اقدامات بازتوزيعي است يعني منابع از بخش‌هايي از جامعه گرفته و به بخش‌هاي ديگر پرداخت شود. دولت اگر بخواهد حمايت بيشتري از بخش‌هاي ضعيف جامعه صورت دهد به ناگزير بايد برخي امتيازاتي كه سابقا به جامعه اعطا كرده را باز ستاند و با منابع حاصل از آن، مبلغ يارانه يا وام‌هاي حمايتي مثل وام ازدواج را بيشتر كند. تا زماني كه نامزدها به صراحت نگويند كه منابع مالي تامين درخواست‌هاي خود را از كجا تامين خواهند كرد و چقدر و از چه كساني خواهند گرفت تا به فقرا دهند، نبايد به وعده‌هاي گوناگون اعتماد كرد و بايد به آن وعده‌ها به ديده سوءظن نگريست. همچنين بايد توجه داشت اگر بازتوزيع انجام نشود، هر وعدهاي موجب خواهد شد تا هزينه‌هاي دولت به‌شدت افزايش يابد و معمولا در چنين وضعيتي آن چيزي كه اول از همه قرباني مي‌شود بودجه دولت براي پروژه‌هاي عمراني است. پروژه‌هاي عمراني هم از نظر ايجاد شغل براي مردم مناطق مختلف كشور و هم به لحاظ ايجاد زيرساخت توسعه اهميت بسزايي دارند. كاهش بيش از حد بودجه پروژه‌هاي عمراني موجب خواهد شد تا بودجه دولت كفاف نوسازي زيرساختهاي موجود را ندهد و زيرساختهاي موجود نيز به تدريج فرسوده شوند. اگر خداي ناكرده اين پيشبيني درست از آب درآيد راه رشد بلندمدت كشور كه از مسير توسعه زيرساخت‌ها ميسر مي‌شود، بيش از پيش بسته خواهد شد و گره توسعه‌نيافتگي ايران كورتر خواهد شد.»
در ادامه اين بيانيه مي‌خوانيم: «در خلال انبوه تبليغات سياسي نبايد از خاطر برد كه توسعه كشور از رهگذر تلاش توده مردم، فعاليت كارآفرينان و سرمايهگذاري داخلي و خارجي محقق مي‌شود و هيچ راه سريع و معجزهآميزي براي پرش به قله توسعهيافتگي وجود ندارد. كشور ما براي رشد و پيشرفت گزينهاي جز استفاده از توان داخلي و فرصت‌هاي خارجي نخواهد داشت و نبايد همانند برخي مقاطع گذشته فرصت‌سوزي كرد. اميد ما آن است كه انتخابات به جاي آنكه بزنگاهي براي مسابقه در وعده‌هاي رفاهي باشد، موعدي براي اجماع همگاني بر سر تلاش بيشتر و اتخاذ تصميمات سختتر شود. اگر مردم ما با چشماني باز و ذهني ناقد مطالبات خود را اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران تعيين كنند، آن گاه هر دولتي كه بر سر كار آيد جسارت لازم براي انجام اصلاحات را خواهد داشت. همان طور كه همه ما وقتي مي‌توانيم به فقرا كمك كنيم كه درآمد شخصيمان از يك حد بيشتر باشد، اقتصاد ايران نيز وقتي مي‌تواند از بخش‌هاي ضعيف جامعه حمايت موثر كند كه خود رشد و شكوفايي زيادي را تجربه كند. حقيقت مسلم آن است كه اقتصاد صدقهاي قابليت استمرار نخواهد داشت و تنها اقتصاد پررونق و توانمند مي‌تواند حمايت اجتماعي خوبي براي فقرا عرضه كند. اگر اقتصاد بتواند در مسير رشد باقي بماند اساسا با ايجاد شغل، فقير كمتري وجود خواهد داشت و به حمايتهاي اجتماعي كمتري نياز خواهد بود.»