ميراث صندوق‌ها و بودجه جاري
هادي حق‌شناس
اقتصاددان
به تازگي برخي از دوستان نقدي را بر دولت يازدهم وارد مي‌كنند مبني بر اينكه چرا دولت بودجه جاري خود را 5/2 برابر كرده است اين در حالي است كه بودجه جاري كشور 5/2 برابر نشده است بلكه از 100 هزار ميليارد تومان به 177 هزار ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده است.
نكته كليدي اين است كه در طول سه سال گذشته مجموع تورم يعني تورم‌هاي سال‌هاي 93 تا 95 حدود 37 درصد بوده است و اگر تورم سال 92 را به آن اضافه كنيم مجموع تورم حدود 60 درصد مي‌شود. بر اساس قانون خدمات مديريت كشوري و همچنين قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دستمزد و حقوق كاركنان و كارگران و بازنشستگان بايد معادل نرخ تورم افزايش پيدا كند. لذا با توجه به اينكه اصل هزينه‌هاي جاري دولت حقوق كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي است، لذا افزايش حدود 60 درصد آن متناسب با نرخ تورم بوده و به‌علاوه آن كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي هر ساله به دليل افزايش سنوات خدمت بايد دريافتي آنها افزايشي باشد. البته بخشي از اين هزينه‌ها هم مربوط به مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي است كه از گذشته باقي مانده است لذا اين افزايش هزينه‌هاي جاري بر طبق روال طبيعي و قوانيني ذكر شده، افزايش يافته است در حالي كه در دولت قبلي در ابتدا و انتهاي دولت هزينه‌هاي جاري نزديك به 7 برابر شده است. كه البته آن هم به دليل تورمي بود كه ايجاد كرده بود. به عبارت ساده‌تر آن دولت تورم‌هاي تا 34 و 35 درصدي ايجاد كرد كه منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري شد ولي در اين دولت تورم كنترل و كاهشي شد. ولي در هر حال تورم وجود دارد و براي تقويت قدرت خريد كاركنان بايد حقوق و دستمزد آنها افزايش پيدا كند در يك بررسي تجميعي از تورم سال 84 تا تورم سال 92 حدود 160 درصد تورم داشته‌ايم ولي افزايش دريافتي كاركنان دستگاه‌ها 80 درصد افزايش يافته بود يعني به طور متوسط در 8 سال گذشته 680 درصد قدرت خريد كاركنان كاهش يافته بود ولي در اين سه سال گذشته 93 تا 95 مجموع تورم حدود 37 درصد بوده و كاركنان دولت هم 37 درصد افزايش داشتند يعني اگر قدرت خريد يا قدرت دريافتي كاركنان دولت كم است به دليل تورم‌هايي است كه 84 تا 92 وجود داشت و جبران نشده بود بنابراين به‌طور كلي مي‌توان گفت اگر هزينه‌هاي جاري از 77 هزار ميليارد تومان به 177 هزار ميليارد تومان اضافه شد بنابراين به دليل تورم و هم به دليل جبران خريد كاركنان اجرايي و هم به دليل جبران هزينه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشگري و همچنين پرداخت برخي از اقلام همچون طرح تحول سلامت بوده است.