تصميمي سرنوشت‌ساز
در گذرگاه تاريخي توسعه
مينو خالقي
حقوقدان و فعال سياسي
حق تعيين سرنوشت به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري، متضمن آزادي افراد ملت، جهت راهبري امور خويش در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.
اين حق در پيوندي جدا ناشدني از بنيان‌هاي تحقق دموكراسي، زير بناي استيفاي ديگر حقوق بشري است.
همچنان كه آفريدگار قادر، انسان را كرامت بخشيد و بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيد. «ان‌الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم» (رعد: 11) حق مردم در انتخاب سيستم حكمراني، مشاركت مستمر در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و حفظ حقوق اقليت‌ها، سامان بخش نظامي است كه در چارچوب مردم‌سالاري و حاكميت مردمي در تلاش براي تحقق آرمان‌هاست و اصالت صلاحيت و مشروعيت دولت‌ها برگرفته از خواست و اراده عمومي
ملت است.
آنچنان كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به عنوان دو جلوه نهادين حق تعيين سرنوشت، منعكس‌كننده تمام حق و آزادي‌هاي سياسي و مدني بشري بوده، دموكراسي را در فرآيند شكل‌گيري و تحققِ دولت مدرن، با وجود مولفه‌هايي همچون حق مشاركت همگاني، چند صدايي و توزيع خردمندانه قدرت، از ساختار و مفهوم همه تن سالاري‌هاي قرون گذشته، متمايز كرده و بهبود بخشيده
است.
در دهه 80 ميلادي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي همچون بانك جهاني با ارايه شاخص‌هاي حكمراني مطلوب «good governance»، الزامات ساختاري حركت به سوي توسعه پايدار در كشور‌ها را بيان كرده و سنجش شاخص‌ها توسط سازمان‌هاي ناظرِ علمي در سطوح بين‌المللي و داخلي و نهادهاي جامعه مدني در گستره دهكده اطلاعاتي جهاني، صورت مي‌گيرد. ميزان شفافيت فعاليت‌هاي دولت، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، ميزان مشاركت مردمي، حاكميت قانون و شكل‌گيري وفاق و انسجام عمومي، مسووليت‌پذيري، اثر بخشي و كارايي، سنگ محك و معيار سنجش حركت‌هاي توسعه‌اي صحيح قرار گرفت.
ادامه در صفحه17