بحران بانكي در محروميت از رتبه‌بندي
احمد حاتمي يزد
كارشناس بانكي
نظام بانكي ما سال‌هاست از داشتن رتبه‌بندي اعتباري محروم است. حال آنكه در دنيا تمام بانك‌ها تحت عنوان رتبه‌هاي احراز شده فعاليت مي‌كنند و نوع فعاليت آنها هم بر اين اساس تعريف مي‌شود. رتبه‌بندي بانك‌ها بر اساس كيفيت خدمات، ميزان دارايي‌ها، ترازنامه مالي، درصد سودآوري و... انجام مي‌شود و با درجه‌هاي A، B و C تعريف مي‌شود. اگر رتبه بانك‌هاي كشوري مثل سوييس را نگاه كنيد مي‌بينيد كه بانك‌هايي با رتبه AAA وجود دارد. كه به اصطلاح تري‌پلي‌اي گفته مي‌شود. متاسفانه ما در ايران رتبه‌بندي براي بانك‌ها نداريم. علت اصلي آن هم دولتي بودن بانك‌هاست. در بانك‌هاي دولتي مديران با يك حكم مي‌آيند و با حكمي ديگر مي‌روند. مردم نيز كار با اين بانك‌ها را نه از روي انتخاب و اعتمادشان انجام مي‌دادند بلكه ناگزير به ارتباط با گزينه‌هاي موجود بودند. دولت در ايران انحصار شبكه بانكي را به دست گرفته بود و پس از تاسيس بانك‌هاي خصوصي هم مي‌بينيم كه بخش خصوصي به معناي واقعي فعال نشده است. با اين حال فضا پس از حضور بانك‌هاي غيردولتي براي رتبه‌بندي بانك‌ها فراهم شده است اما متاسفانه دستگاهي كه بتواند اين رتبه‌بندي را بر اساس استانداردهاي جهاني انجام دهد، وجود ندارد. براي انجام يك رتبه‌بندي اصولي بايد سازماني بي‌طرف اين كار را انجام دهد كه در حال حاضر از وجود چنين سازماني بي‌بهره هستيم. از سوي ديگر اگر در اين شرايط بانك‌هاي ايران با استانداردهاي جهاني مورد ارزيابي و رتبه‌بندي قرار گيرند هيچ يك از بانك‌ها قادر به كسب رتبه A يا B نخواهند بود كه بخشي از اين نازل بودن كيفيت به مديريت موجود در نظام بانكي باز مي‌گردد. اغلب مديران بانكي كشور مديران حرفه‌اي نيستند و به دليل ارتباط‌شان با ارباب قدرت به اين سمت‌ها دست يافته‌اند. غالب اين بانك‌ها نيز تمايلي ندارند مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه‌بندي شوند. چراكه لازمه اين كار داشتن رزومه تخصصي براي مديران است. همچنين بايد ترازنامه بانك‌ها طبق اصول و قوانين نوشته شود حال آنكه هيچ يك از بانك‌هاي ما در ايران حايز چنين ويژگي و شرايطي نيستند و عملكرد بانك‌ها به‌شدت غيرشفاف است. ترازنامه بانك‌ها لازم است مطابق با استاندارد حسابرسي جهاني تهيه و براي مطالبات معوق حتما ذخيره كافي در نظر گرفته شده باشد. اما متاسفانه مي‌بينيم كه ترازنامه‌ها واجد شرايط مورد اشاره نيستند. به طوري كه براي سال جاري بانك مركزي دستور داد ترازنامه‌ها با استانداردهاي بين‌المللي بازتنظيم شود و بسياري از حساب‌هاي مالي بانك‌ها را نپذيرفت. در هر حال موضوع نظارت از مباحث بسيار مهم در سيستم بانكي است. به تازگي بانك مركزي بر اساس طرحي جديد كه در تعامل با پژوهشكده پولي و بانكي تدوين شده موضوع نظارت را به صورت جدي‌تر در دستور كار قرار داده است. طبق اين طرح بايد براساس استانداردهاي بين‌المللي نسخه‌اي جديد و بومي شده از نظارت‌ها را تدوين كرده و با ملاك قرار دادن اين طرح جديد بر نظام بانكي نظارت موثر كرد. در اين طرح نظارت از بانك به گروه بانك تسري يافته و در شكلي گسترده‌تر انجام مي‌شود. به اين ترتيب هر نوع ريسكي كه بانك‌ها را تهديد كرده يا سلامت آنها را به خطر بيندازد مورد نظارت بانك مركزي قرار مي‌گيرد.