تشكيل كميته ويژه براي بازبيني فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش
توقيف، مُهري كه بر پيشاني سينماي ايران جا خوش كرده
10 فيلم توقيف شده در سال‌هاي اخير در دولت يازدهم رفع توقيف شد
الهام نداف
«كميته‌اي ويژه براي بازبيني فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش تشكيل شد.»
اين خبر شايد نخستين گام سازمان سينمايي در جهت تاكيد بر قانونمندي مجوزهاي وزارت ارشاد در دوران رياست محمدمهدي حيدريان در سازمان سينمايي باشد. سازماني كه زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؛ وزارتخانه‌اي كه در دولت پيش رو بايد بار ديگر كلمه «فرهنگ» را هم‌تراز با «ارشاد» قرار دهد.
حالا كه شش ماه از خداحافظي حجت‌الله ايوبي از سازمان سينمايي مي‌گذرد، حبيب ايل‌بيگي، معاون نظارت و ارزشيابي اين سازمان عنوان كرده وعده حيدريان محقق شده و در پي دستور او كميته‌اي متشكل از سينماگران و صاحب‌نظران فرهنگي، صلاحيت صدور مجوز براي فيلم‌هاي مشكل‌دار را بررسي مي‌كنند. در نگاه نخست اين اقدام سازمان سينمايي مي‌تواند فضاي گفت‌وگو و نقد را در سطح مديران فرهنگي باز كند. اما در واقع خط‌قرمزهايي كه گريبانگير برخي فيلم‌هاي سينمايي شده بيرون از مرزهاي وزارتخانه ارشاد هدايت مي‌شود.
با اين تفاسير در كميته ويژه بازبيني فيلم‌هاي بدون پروانه نمايش بايد منتظر ردپايي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و حتي برخي صاحب‌نظران ديني و علما باشيم.
تجربه پايين كشيده شدن فيلم‌هايي چون «خانه پدري» و «رستاخيز» از روي پرده سينما در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد حوزه فرهنگ و سينما علاوه بر مديران و مميزان اين وزارتخانه متوليان ديگري هم دارد كه سازمان سينمايي براي تعامل با آنها پيش‌قدم شده است.
همچنين حجم فيلم‌هاي پشت صف مانده ارشاد در سال‌هاي ابتدايي حضور دولت يازدهم به اندازه‌اي بود كه رفع توقيف تعداد زيادي از آنها شائبه‌هاي فراواني به همراه داشت.
شايد به همين خاطر از جايي به بعد با وجود صدور پروانه نمايش براي برخي فيلم‌ها و نمايش آنها در جشنواره فجر، باز هم از اكران گسترده اين آثار روي پرده سينماها ممانعت شد؛ فيلم‌هايي مانند «عصباني نيستم» كه مخاطبان زيادي را در جشنواره فجر با خود همراه كرد اما بعد از آن جايي در صف
اكران نداشت.
در اين ميان راه‌اندازي گروه هنر و تجربه و ايده اكران محدود هم چاره‌ساز نشد و سهم فيلمي مانند «خانه پدري» با وجود رعايت تمام ملاحظات تنها 10 سانس نمايش در اين گروه
سينمايي بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت يازدهم كارنامه قابل قبولي در فراهم كردن شرايط براي اكران برخي فيلم‌هاي سينمايي دارد اما واقعيت اينجاست مديران فرهنگي دولت دوازدهم بايد بيش از پيش بر معيار قانون در صدور مجوزهاي ساخت و نمايش آثار سينمايي تاكيد كنند، چرا كه در غير اين صورت شاهد از بين رفتن بيشتر سرمايه انساني و مالي و پربارتر شدن ليست فيلم‌هاي توقيفي خواهيم بود.
دو برچسب «توقيف» و «رفع توقيف» از جمله عبارت‌هاي سرنوشت‌ساز براي فيلمسازان جوان است. اين دو عبارت مي‌تواند آينده سينماي ايران را بسازد، آينده‌اي كه مي‌تواند نقطه اتكاي دولت دوازدهم براي پيشبرد اهداف فرهنگي‌اش باشد.
در دو جدول زير به برخي از فيلم‌هاي سينمايي پرداخته‌ايم كه با كمك دولت يازدهم از توقيف درآمد اما چند فيلم هم با وجود دريافت پروانه ساخت از دولت يازدهم امكان اكران را تا امروز پيدا نكرده‌اند.
مسووليت عدم اكران فيلم‌هايي چون «خانه دختر»، «كاناپه»، «هجوم» و «ارادتمند، نازنين، بهاره، تينا» بر عهده دولت يازدهم است و انتظار زيادي نيست كه كميته ويژه‌اي كه ايل‌بيگي نويد تشكيل آن را داده است در وهله اول چاره‌اي براي نمايش اين فيلم‌ها اتخاذ كند.
حالا بايد منتظر وعده معاون نظارت و ارزشيابي بمانيم و به گزارش جلسات و جزييات اين كميته خوش‌بين باشيم. به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده باشد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان سينمايي تنها به منافع سينماي ايران و فيلمسازان فكر كنند و محكم‌تر از پيش ظاهر شوند.