رقابت تنگاتنگ خاورميانه براي جذب سرمايه خارجي

براساس ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ايران با داشتن جريان ورودي سرمايه‌ خارجي ۲/۱۲ ميليارد دلاري پس از مصر در رتبه دوم فهرست خاورميانه و ‌آفريقاي اين گزارش ايستاده است. واحد «اطلاعات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» نشريه «فايننشال‌تايمز» در جديد‌ترين گزارش خود برترين‌ كشورها را در زمينه «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»   FDI در سال 2016 معرفي كرد. براساس گزارش 2017 اين نهاد كه برترين‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2016 معرفي‌ شده‌اند، جريان «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در سال 2016 روند كاهشي را تجربه كرده است. اين نهاد در رتبه‌بندي خود مبنا را بر سرمايه‌گذاري «گرين‌فيلد» يا «حوزه‌هاي سبز» قرار داده است. اين سرمايه‌گذاري نوعي از سرمايه‌گذاري‌هاست كه در حوزه‌هاي جديد و دست‌نخورده انجام مي‌شود و در آن شركت‌هاي مادر براي نخستين‌بار اقدام به احداث واحد اقتصادي جديد در كشور مقصد مي‌كنند. بر اين اساس، «سرمايه‌گذاري گرين‌فيلد» در سال 2016 روندي روبه‌ بهبود داشته و افزايشي 6 درصدي را تجربه كرد. براساس گزارش اين نهاد، در سال 2016 هند بالاتر از كشورهايي همچون چين و امريكا و بدون تغيير نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حوزه‌هاي سبز» ايستاد. همچنين ايران كه يكي از ورودي‌هاي جديد فهرست امسال براساس تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌‌گذاري‌ بود، پس از مصر در رده دوم جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي قرار گرفت. «دنياي اقتصاد» با استناد به گزارش مذكور، برترين‌هاي «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» را در سال 2016 معرفي مي‌كند.
 رتبه دوم ايران در خاورميانه
در فهرست برترين‌هاي جذب «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، ايران براساس تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده يكي از ورودي‌هاي جديد امسال بود. در اين راستا براساس ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ايران با داشتن جريان ورودي سرمايه‌ خارجي 2/12 ميليارد دلاري پس از مصر در رتبه دوم فهرست خاورميانه و ‌آفريقاي اين گزارش ايستاده است. از طرفي براساس تعداد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري شده، ايران در رده ششم فهرست اين منطقه قرار گرفت. همچنين در فهرست كشورهايي كه بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي را داشته‌اند (جريان سرمايه خروجي)، ايران با سرمايه‌گذاري 7/1 ميليارد دلاري در سال 2016، در رده هفتم منطقه خاورميانه و آفريقا قرار گرفت.
 هند بالاتر از چين و امريكا، جذاب‌ترين كشور جهان در جذب  FDI
چشم‌انداز سرمايه‌گذاري جهان در سال 2016 تغييرات گسترده‌اي را تجربه‌ كرد. دليل اصلي اين تغيير را مي‌توان سرازير شدن «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» به مناطقي كه رشد اقتصادي چشمگيري داشته‌اند و كاهش در كشورهايي كه اقتصادشان با ركود و سطح بالاي نااطميناني روبه‌رو بود دانست. براساس آمارهاي كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) UNCTAD، جريان رسمي «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در سال 2016 با كاهشي 13 درصدي، به سطح 1760 ميليارد دلار رسيد. در اين ميان اروپا و كشورهاي در حال توسعه به ترتيب با كاهشي 26 و 20 درصدي بيشترين كاهش را در جريان FDI تجربه كردند.  برزيل با كاهش 33 درصدي در تعداد پروژه و 28 درصد در ارزش سرمايه‌ ورودي و انگليس – با وجود رشد اقتصادي نسبتا بالا – با كاهش 42 درصدي در «سرمايه‌گذاري حوزه سبز» در كشور، بيشترين ضرر را از تغييرات جريان FDI در سال 2016 كرده‌اند. از طرف ديگر دو برنده اصلي جريان «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در سال 2016 را مي‌توان كشورهاي هند و اسپانيا دانست: هندي‌ها توانستند با مديريت اقتصادي مناسب بدون تغيير نسبت به سال قبل در رده نخست جذب «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» جهان قرار گيرند. اسپانيا نيز از آنجا كه اقتصادش شروع قدرتمند و اميدواركننده‌اي پس از پشت‌سر گذاشتن دوران ركود داشت، توانست تعداد پروژه‌هاي «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در كشورش را 28 درصد افزايش دهد.  
چشم‌انداز 2017
به گزارش واحد «اطلاعات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با سطح توليد ناخالص داخلي و چشم‌انداز رشد اقتصادي رابطه مستقيم دارد. بنابراين با توجه به اينكه چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان در سال 2016 در سطح 1/3 درصد قرار داشت و اين موضوع كه «صندوق بين‌المللي پول» چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان را در سال‌هاي 2017 و 2018 به ترتيب در سطوح 4/3 درصد و 6/3 درصد پيش‌بيني كرده است، بايد انتظار داشت در سال‌هاي آتي جريان «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» افزايش يابد.  براساس گزارش واحد «اطلاعات سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، پيش‌بيني مي‌شود «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در سال 2017 رشد 10 درصدي را تجربه كند. اين نهاد در گزارش خود 6 عامل اصلي اثرگذاري بر بازارهاي «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» در سال 2017 رامعرفي كرده است كه به‌ترتيب عبارتند از: 1- رشد اقتصاد جهاني: به‌دليل روابطي كه در بالا توضيح داده شد؛ 2- سياست‌هاي امريكا: سياست‌هايي كه دولت جديد امريكا درخصوص قراردادهاي تجاري، نظام مالياتي و سياست‌هاي مهاجرتي اتخاذ خواهد كرد؛ 3- سياست‌هاي پولي امريكا: «نرمال‌سازي» سياست‌هاي پولي در امريكا پس از يك دهه نرخ بهره پايين مي‌تواند اثرات منفي بر جريان FDI داشته باشد؛ 4- برگزيت: خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي‌تواند باعث كاهش سرمايه‌گذاري كشورهاي عضو اين اتحاديه در اين كشور شود؛ 5- برگزاري انتخابات: نااطميناني ناشي از انتخابات كشورهايي همچون آلمان، ايتاليا، هلند و... اثرات منفي بر جريان FDI خواهد گذاشت؛ و 6- سياست‌هاي سرمايه‌گذاري چين: با توجه به اينكه چين سرمايه‌گذارترين كشور در بخش خارجي است، چگونگي سياست‌هايش در اين زمينه بسيار حايز اهميت است.