خطر در كمين است

مشكلات اقتصادي ايران متاسفانه در چهار سال گذشته به درستي درك نشد. همين امر سبب شد كه كاهش نرخ تورم هم نه نتايج مثبت بلكه ركودي دامنگير و افزايش نرخ بيكاري را به همراه داشته باشد، درنتيجه اگر در چهار سال آينده دولت دوازدهم نتواند به مسير كنوني خود پايان دهد و راه ديگري را پي نگيرد، كشور درگير مشكلاتي خواهد شد كه عواقب بدي خواهد داشت.  وزارت اقتصاد اعلام كرده تورم 12 ماهه در خرداد ماه به 4/10 درصد مي‌رسد. واقعيت اين است كه در كشورهاي نفت‌خيز مانند ايران پديده تورم به جزيي از زندگي روزمره مردم تبديل شده و نرخ دو رقمي آن چيز عجيبي نيست، زيرا نفت را صادر و پول آن در اقتصاد تزريق مي‌شود، اما به سرعت تزريق پول، توليد افزايش نمي‌يابد. درنتيجه يكي از ويژگي‌هاي ذاتي اقتصادي مانند ايران، تورم بالاست. اينكه مسوولان اعلام مي‌كنند نرخ تورم در چهار ساله گذشته كاهش داشته را بايد توضيح دهند كه چه شد تورم پايين آمد؟ آمارها نشان مي‌دهد نرخ رشد تقاضا بيش از 25 درصد بوده و بخش‌هاي توليدي مانند صنعت نرخ رشد منفي داشتند، در كشوري با اين شاخص‌ها، چگونه تورم مي‌تواند كنترل شده باشد؟ بخشي از اين اتفاق ناشي از تزريق واردات به داخل است و بخش ديگر آن ناشي از شرايط ركودي اقتصاد است كه به مراتب دردناك‌تر از تورم بر زندگي جامعه اثر دارد. به نظر مي‌آيد با افزايش نرخ سود بانكي منابع از بخش‌هاي مولد به بخش‌هاي كاذب و داد و ستد رفته، بنابراين وضعيت فعلي كه با آن مواجهيم علتش افزايش توليدات داخلي نيست. دولتمردان بايد كاري كنند كشاورزي و صنعت رشد كنند و از طريق افزايش توليد قيمت‌ها مهار شود.  در ايران مصرف وجود دارد ولي درآمد كم است و مصرف هم به دليل فقر تغيير كرده است. هنگامي كه در يك جامعه تفريحات و آموزش كم مي‌شوند و تنها مواد خوراكي مصرف مي‌شود، يعني بحران وجود دارد. مسوولان بايد يك بازنگري در سياست‌هاي خود كنند وگرنه با فقر و بيكاري بيشتري مواجه خواهيم شد كه مشكل‌ساز مي‌شوند. اين مشكلات با شعارهاي جوان‌پسندانه و طبقه متوسطي مرتفع نمي‌شود و واقعيت اقتصادي اثرات خود را خواهد گذاشت و بايد به طور جدي اين مسائل در دستور كار قرار گيرد و سياست‌هاي پولي را اصلاح كنند. مسوولان از ابتدا ريشه مشكلات را نديدند و به جاي رفع ركود، به مقابله با تورم پرداختند و به همين دليل نرخ سود بانكي را بالا بردند و بنگاه‌ها را بيشتر درگير كردند.  اينكه در تمام چهار سال گذشته تورم نيازهاي اوليه مانند مواد غذايي و آموزش بالاتر از ميانگين تورم بوده، هشدار‌دهنده است.