گزارش انتخاباتي وزير كشور به مجلس
افزايش سرعت كار نسبت به دوره قبل گريزناپذير بود
گروه سياسي| وزير كشور ديروز در صحن علني مجلس گزارش خود را درباره مهم‌ترين ماموريتي كه داشت ارايه كرد؛ گزارشي از روند برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوي و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا و البته انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي براي تعيين تكليف چند كرسي در بهارستان. مهم‌ترين نكته اين انتخابات بالا بودن مشاركت مردم بود كه وزير كشور هم به آن اشاره كرد و گفت: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات معادلات منطقه‌اي و جهاني را به نفع ايران تغيير داد. اگرچه اين انتخابات حاشيه‌هايي به همراه داشت و هر دو طرف در آن انتقاداتي به روند راي‌گيري داشتند، در اين ميان اما سهم اصولگرايان در اين انتقادها و گلايه‌ها بيشتر بود و حتي ابراهيم رييسي در نخستين اظهارنظرش پس از انتخابات در جمع هوادارانش واژه مهندسي آرا را به كار برد. سوي ديگر اما حسن روحاني از كند بودن روند راي‌گيري گلايه داشت كه سبب شد در شهرهاي بزرگ بسياري از مردم با اتمام زمان قانوني انتخابات نتوانند راي بدهند، راي‌هايي كه به اعتقاد حسن روحاني مي‌توانست ميزان آراي او را بيشتر كند. با همه اينها شوراي نگهبان پس از ده روز نتيجه انتخابات را تاييد و اعلام كرد تخلف‌ها در نتيجه انتخابات اثري نداشته است و وعده داد تخلفات نيز مورد پيگيري قرار خواهد گرفت. اكنون وزير كشور در پيش روي نمايندگان ملت گزارش اين انتخابات را ارايه كرد؛ گزارشي كه نكات قابل توجهي را به همراه داشت. از رشد ميزان مشاركت و البته سهم زنان در اين مشاركت كه يك درصد از مردان بيشتر بود و افزايش مشاركت روستاييان در انتخابات. عبدالرضا رحماني‌فضلي در بين ارايه گزارش خود بر يك موضوع تاكيد ويژه‌اي داشت و آن مساله امنيت انتخابات بود و گفت: انتخابات در ۲۹ ارديبهشت در امنيت كامل برگزار شد آن هم در شرايطي كه تامين امنيت در اين انتخابات در منطقه‌اي بود كه با جنگ و بحران مواجه است، لذا برگزاري آن بدون مشكل امنيتي نشان‌دهنده يكي ديگر از تلاش‌هاي موفق نيروهاي امنيتي و انتظامي كشور است.
اين گزارش در قالب چند بخش به وكلاي ملت در بهارستان ارايه شد. به گزارش ايسنا در بخشي از اين گزارش وزير كشور گفت: اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه كشور به لحاظ مولفه‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي و مسائل داخلي در وضعيتي قرار داشت كه حضور گسترده مردم ايران را در صحنه مشاركت بيش از هر دوره ديگر ضروري ساخته بود. در اين ميان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيام حضور پرشور بيش از ۴۱ ميليون نفر از هموطنان عزيز در پاي صندوق‌هاي راي، اعتقاد مردم به آرمان‌هاي انقلاب و اشتياق آنان براي مشاركت در تعيين سرنوشت ميهن اسلامي خود بود. بدون شك اين مشاركت حداكثري توانست تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي را به نفع نظام و كشورمان تغيير دهد. به گفته رحماني‌فضلي ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف اجرا و نظارت زير نظر هيات اجرايي مركزي، تشكيل ۱۰۶۰ هيات اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري در شهرستان‌ها و بخش‌ها، متشكل از ۱۳ عضو و ۱۴۸۶ هيات اجرايي، همچنين انتخابات شوراهاي شهر و روستا با ۱۱ عضو كه تركيبي از نمايندگان دستگاه قضا، اجرايي اعم از ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي و معتمدين مردمي هستند با هيات‌هاي نظارت شوراي محترم نگهبان و هيات‌هاي نظارت منتخب مجلس شوراي اسلامي در ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۷ بخش و به‌كارگيري قريب به ۱۷۰ هزار عوامل انتظامي براي تامين امنيت مستقيم انتخابات در شعب اخذ راي و استقرار بيش از ۷۱ هزار بازرس با هدف حسن اجراي قانون تنها گوشه‌اي از اقدامات انجام شده است. رحماني‌فضلي مهم‌ترين اقدامات ستاد مركزي انتخابات را تعيين روز انتخابات با هماهنگي شوراي نگهبان عنوان كرد و افزود: تعيين تعداد شعب اخذ راي به ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعبه ثابت و سيار در سراسر كشور و در ۱۰۳ نمايندگي خارج از كشور، فراهم كردن امكانات و تدوين فرآيند الكترونيكي شدن انتخابات و تهيه الزامات و توزيع آنها، تشكيل كميته‌ها و كميسيون‌هاي اجرايي انتخابات از اين موارد است.
مشاركت 73 درصدي مردم
در انتخابات
او در ادامه اين گزارش گفت: دراين دوره از انتخابات تعداد شعبات اخذ راي بالغ بر ۶۲ هزار و ۳۸۱ شعب بود كه در مقايسه با حدود ۵۳ هزار شعبه دوره قبل ۲۰ درصد شعبه‌ها افزايش پيدا كرده بود، مطابق قانون انتخابات عمليات اخذ راي از ساعت ۸ روز جمعه ۲۹ ارديبهشت آغاز شد، البته در اين ارتباط لازم به ذكر است انتخابات در تعدادي از شعب اخذ راي با عنايت به ماهيت مردمي بودن افراد حاضر در شعبه و به دليل عدم حضور برخي عوامل اجرايي راي‌گيري با تاخير كوتاهي آغاز شد كه اين امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است. رحماني‌فضلي ادامه داد: با شمارش آراي ماخوذه مشخص شد تعداد آراي ماخوذه در دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري ۴۱ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۴۶۱ نفر بود كه در مقايسه با ۳۶ ميليون و ۸۲۱ هزار و ۵۳۶ راي ماخوذه دوره قبل بيش از ۱۲ درصد افزايش و بالاتر از ۵ ميليون را نشان مي‌دهد. درصد مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات بالغ بر 5/73 درصد است كه اين ميزان در دور يازدهم معادل 94/72 درصد بوده است. او افزود: در اين دوره تعداد آراي ماخوذه از سطح روستاها و مقايسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدين صورت كه در اين دوره ۱۲ ميليون و ۲۶۷ هزار و ۸۰۵ راي در سطح روستاها اخذ شد كه در مقايسه با تعداد ۱۱ ميليون و ۴۸۰ هزار و ۲۰۲ راي ماخوذه دوره قبل نشان از افزايش حدود ۷ درصدي داشت. اين در شرايطي است كه جمعيت روستاها در اين دوره نسبت به دوره قبل ۷۰۰ هزار نفر كاهش داشته است. همچنين ۸ ميليون و ۱۴۵ هزار و ۵۹۰ نفر كه حدودا ۲۰ درصد از مجموعه راي‌دهندگان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا است راي خود را به صورت الكترونيكي ارايه و ۱۰۳۴ نفر به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر و روستا انتخاب شدند. وزير كشور در خصوص تركيب جنسيتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: 5/50 درصد از راي‌دهندگان از بانوان و 5/49 درصد از آقايان بودند. بيشترين ميزان مشاركت در گروه سني راي‌دهندگان با 5/28 درصد از گروه سني ۲۶ تا ۳۵ سال است. تعداد آراي رييس‌جمهور منتخب در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ۲۳ ميليون و ۶۲۱ هزار و ۱۷۱ راي بود كه حدود ۵۷ درصد آراي ماخوذه را شامل مي‌شود. اين تعداد در دوره قبل رياست‌جمهوري ۱۸ ميليون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ راي بوده كه بالغ بر 7/50 درصد آراي ماخوذه بود. رحماني فضلي با اشاره به آراي نامزدهاي انتخاباتي گفت كه آقاي رييسي ۱۵ ميليون و ۸۳۴ هزار و ۲۹۹ راي معادل ۳۸ درصد، آقاي ميرسليم ۴۷۹ هزار و ۹۳۱راي معادل 1/1 درصد و جناب آقاي هاشمي طباء با ۲۱۵ هزار و ۹۱۰ راي، نيم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
پاسخ به ابهامات
او درباره طرح برخي ابهامات گفت: ابهاماتي از سوي برخي ستادها، كانديداها و غيره در مورد كمبود تعرفه‌ها، عدم درج مهر انتخابات روي آنها يا شروع ديرهنگام اخذ راي مطرح شده كه توسط سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ لازم داده شد. اميدواريم با پايان انتخابات و تبديل رقابت‌ها به رفاقت‌ها و آغاز دوره جديدي از تلاش كشور اين موارد نيز رفع شود. وزير كشور ادامه داد: كندي اخذ راي از ديگر ابهامات بود كه به دليل انجام الكترونيكي احراز هويت راي‌دهندگان و تضمين سلامت انتخابات با وجود افزايش سرعت كار نسبت به دوره قبل گريزناپذير بود. رسيدگي عادلانه و برابر توسط دستگاه قضايي به كليه شكايات ارسالي و آنهايي كه از سوي وزارت كشور و شوراي نگهبان ارجاع، احصا و شكايات ستادهاي انتخاباتي هر يك از نامزدها، مورد انتظار همگان است و مي‌تواند تاثيرات به سزايي در انتخابات آتي داشته باشد. با تجربه انتخابات اخير از وجود نقايص و ابهامات در قوانين موجود انتخاباتي حكايت مي‌كنم كه وزارت كشور با مستندسازي تمامي اشكالات در تلاش براي رفع نواقص و ابهامات ضمن تقديم لايحه جامع انتخابات است.
روند اخذ راي در زمان انتخابات زمانبر بود
رييس مجلس شوراي اسلامي بر لزوم برگزاري انتخابات آتي به صورت كاملا مكانيزه تاكيد كرد. به گزارش خانه ملت، علي لاريجاني پس از گزارش وزير كشور در خصوص نحوه و روند برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ضمن تشكر از مسوولان وزارت كشور و تمامي دست‌اندركاران انتخابات گفت: گزارش روشني ارايه شد البته همان‌گونه كه وزير كشور متذكر شد اصلاحاتي در روش انتخابات بايد صورت گيرد. رييس مجلس افزود: صف‌هاي طولاني در روز انتخابات با توجه به اينكه چندين بار در قوانين تاكيد شده كه انتخابات مكانيزه و نگراني مردم رفع شود، اما عملا انجام نشده است و تنها در بعضي از حوزه‌ها اصول قانوني رعايت شد. او ادامه داد: كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با كمك مركز پژوهش‌ها، وزارت كشور و شوراي نگهبان جلسات فشرده‌اي را بايد براي رفع مسائل مذكور برگزار كند تا در انتخابات بعدي اگر لازم است نرم‌افزارها نيز مورد كنترل قرار گيرد و انتخابات آتي به صورت كاملا مكانيزه انجام شود. لاريجاني تصريح كرد: روز انتخابات فهمي نسبت به قانون و آيين نامه در خصوص ثبت مشخصات سجلي وجود داشت كه بسيار وقت‌گير بود هر چند وزارت كشور تلاش كرد تفسير يگانه‌اي از قانون حاكم شود اما در كل زمانبر بود بنابراين در اين زمينه نيز در صورت نياز به اصلاح آيين‌نامه، كارهاي لازم انجام شود تا تنها با ثبت كدملي نيازي به ثبت مشخصات سجلي نباشد. رييس مجلس يادآور شد: در كل فرصت خوبي است كه وزارت كشور ارتباط نزديكي با كميسيون شوراها و امور داخلي كشور داشته باشد تا انتخابات آتي با سرعت بيشتري برگزار شود و آسايش لازم نيز براي مردم فراهم شود. در نهايت از وزارت كشور براي برگزاري انتخابات آرام تشكر مي‌كنيم كما اينكه نقش وزارت كشور در اين زمينه كاملا روشن بود.