بن‌بست توزيع يارانه نقدي در ميان مردم
58 درصد آراي شركت‌‌كنندگان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 به سبد نامزدي ريخت كه وعده افزايش يارانه‌هاي نقدي را نداد و تيم اقتصادي آن با مردود دانستن روش توزيع پول نقد ميان افراد جامعه خواهان به كار بستن شيوه‌هاي اصولي افزايش رفاه عمومي از راه اقدامات لازم براي افزايش رشد اقتصادي و بالا رفتن درآمد ملي بودند؛ موضوعي كه به زعم كارشناسان راه را براي دولت روشن كرده است و بايد اكنون با جسارت يارانه ثروتمندان را حذف كند. ايسنا در اين گزارش نوشت: اگرچه براي اولين بار وعده توزيع پول نقدي در ميان وعده‌هاي انتخاباتي يكي از نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد ولي اجراي آن توسط فرد ديگري انجام شد كه در همان انتخابات، نامزد رياست‌جمهوري بود و هشت سال فرصت داشت كه سكان امور كشور را به دست گيرد. مطرح شدن وعده توزيع يارانه نقدي كه مبلغ آن 50 هزار تومان تعيين شده بود، از همان ابتدا انتقادات محافل كارشناسي را برانگيخت. عمدتا ناظر بر اينكه چنين اقدامي چه تبعات تورمي به اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد و هم از اين جهت كه آثار سوء اجتماعي جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت.
با اين حال رييس دولت دهم، بي‌توجه نسبت به آنچه كارشناسان هشدار داده بودند، با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي اقدام به پرداخت يارانه نقدي به آحاد جامعه كرد و به اين ترتيب هزينه‌اي بيش از منابعي كه دولت صرف يارانه‌هاي انرژي مي‌كرد به بودجه تحميل شد. توزيع يارانه در ميان همه آحاد جامعه منجر به تشديد تورم شده و نتايج دور از انتظاري مانند كاهش ميل به انجام كار در برخي روستاها و مناطق محروم داشت.
نكته مهم اين است كه منابع تامين يارانه‌ها در اين سال‌ها در حدود 50 هزار ميليارد تومان برآورد شده است، در حالي كه در تمامي اين سال‌ها بودجه عمراني كشور به اندازه حتي نيمي از اين ميزان نيز تامين نشده است. ضمن اينكه اين منابع اگر در خدمت توليد قرار مي‌گرفت به رشد اقتصادي بيشتري منجر مي‌شد و به خلق اشتغال مي‌انجاميد و اين در بهبود سطح درآمدي جامعه تاثير بيشتري داشت.
تلاش دولت براي حذف يارانه‌هاي نقدي
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد، تيم اقتصادي اين دولت از منتقدان سرسخت توزيع يارانه‌هاي نقدي در ميان آحاد جامعه بود. با اين حال اقدام قاطعانه‌اي براي حذف ثروتمندان از دريافت يارانه‌ها نكرد، به غير از موردي كه درخواست انصراف داوطلبانه مطرح شد كه از آن استقبال نشد و حذف تدريجي بخشي از ثروتمندان كه با روند كندي صورت گرفت و بعضا بخش عمده‌اي از حذف‌شدگان اعتراض كرده و به خيل يارانه‌بگيران بازگشتند. اين در حالي است كه وزير اقتصاد اين دولت بارها اعلام كرده بود كه معتقد است حذف يارانه‌ها بايد از پايين صورت بگيرد. به اين معني كه يارانه همه افراد قطع شود مگر كساني كه واقعا نيازمند يارانه نقدي هستند و نمي‌توانند از طريق كاركردن نيازهاي خود را تامين كنند. از اين جمله‌اند افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي.
بيم بازگشت رفتار دولت قبل
در جريان انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 بود كه دو تن از نامزدهاي اين انتخابات بار ديگر پرداخت‌هاي يارانه‌اي را محور تبليغات انتخاباتي وعده‌هاي خود قرار دادند. به اين ترتيب كه قول دادند اگر مردم به آنها راي دهند و بر سر كار بيايند، يارانه‌هاي افراد جامعه را سه برابر خواهند كرد. با اين تفاوت كه اين‌بار تجربه توزيع يارانه نقدي و تحميل تبعات آن نيز وجود داشت.
اين بار نيز اين سخنان با واكنش شديد محافل كارشناسي اقتصادي رو به رو شد. آنان بار ديگر به تشريح چند باره تبعات توزيع پول نقد ميان افراد جامعه پرداختند و با پوپوليستي خواندن اين شعارها نسبت به آن اعتراض كردند. علاوه بر آنچه شرح آن رفت، با توجه به بدهي 700 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، پيمانكاران و... و كاهش درآمدهاي نفتي، مساله‌اي كه در موضوع چند برابر كردن يارانه‌هاي نقدي مردم در جريان تبليغات انتخابات دولت دوازدهم مطرح شد اين بود كه دولت به منابع مالي اين افزايش يارانه دسترسي ندارد و افزايش يارانه عمدتا از طريق چند برابر شدن قيمت ارز، حامل‌هاي انرژي و يا سه برابر شدن ماليات افراد جامعه قابل حصول است كه اين اقدامات نيز به منزله خروج پول از يك جيب افراد و گذاشتن آن پول به جيب ديگر آنهاست.
نه اكثريت به سه برابر شدن يارانه
توزيع يارانه‌هاي نقدي عموما به عنوان راهي براي كاهش نابرابري در ميان آحاد جامعه مطرح مي‌شود؛ شيوه‌اي كه تيم اقتصادي دولت يازدهم آن را مردود دانسته و بيان كرده‌اند كه راه علمي كاهش نابرابري را اقداماتي براي رشد اقتصادي و بزرگ شدن كيك اقتصاد و افزايش درآمد ملي مي‌دانند و معتقدند فقط از اين راه است كه رفاه عمومي افزايش يافته و سطح زندگي دهك‌هاي پايين درآمدي نيز افزايش مي‌يابد.
نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سال جاري كه منتشر شد، نشان داد 24 ميليون ايراني اگر با دريافت يارانه مخالف نباشند، خواهان افزايش سه برابري آن نيز نيستند. به اين ترتيب اكثريت به افزايش يارانه‌ها نه گفته بودند.
در اين شرايط به عقيده كارشناسان حمايت 58 درصدي آراي مردمي از دولت مي‌تواند پشتيبان خوبي باشد براي اينكه اين دولت قاطعانه براي حذف يارانه‌هاي ثروتمندان اقدام كرده و بيش از اين منابع كشور را صرف اين كار نكند؛ اقدامي كه گرچه ممكن است مخالفاني داشته باشد و برخي تبعات سياسي نيز براي دولت به همراه داشته باشد ولي با اين حال استمرار پرداخت يارانه‌هاي نقدي و تحميل هزينه‌هاي آن به كشور در دور دوم دولت روحاني كه با شعار عقلانيت بر سر كار آمده و مدعي اجراي اصول علمي در عرصه اقتصاد است، از توجيه كمتري برخوردار است.