خبر كوتاه
بودجه ۹۵ حدود ۶۱ هزار ميليارد تومان كسري آورد
در گزارش مقدماتي ازبودجه ۹۵، مشخص شد در بودجه سال گذشته ضمن تحقق تراز عملياتي ۶۱ هزار ميليارد توماني، با افزايش درآمدهاي نفتي تراز سرمايهاي ۳۲هزار ميليارد توماني محقق شده است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، ضمن اشاره به عملكرد 5هزار ميليارد توماني بازپرداخت اسناد سر رسيد شده سال 94، به مثبت شدن تراز سرمايهاي و منفي ماندن تراز عملياتي اشاره شده است. بر اساس گزارش بانك مركزي در 9ماهه نخست سال گذشته، درآمدهاي نفتي كشور (واگذاري داراييهاي سرمايهاي) در حالي به 40 ميليارد دلار نزديك شد كه اين درآمدها در مدت مشابه سال 94، نزديك به 27 ميليارد دلار بوده است. با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي تراز سرمايهاي (اختلاف واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهاي) قانون بودجه بالغ بر 32 هزار ميليارد تومان بوده است. به صورت خلاصه ميتوان نتيجه گرفت در سال گذشته اختلاف درآمدهاي نفتي و اعتبارات عمراني مثبت 32 هزار ميليارد تومان بوده است. در قسمت تراز عملياتي (عمدتا ناشي از اختلاف درآمدهاي مالياتي و هزينههاي جاري) رقم منفي 61 هزار ميليارد تومان رقم خورده است. بر اين اساس اعتبارت هزينهاي كشور مانند حقوق و دستمزد كاركنان 61 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي سال 95 بيشتر بوده است. همچنين در قسمت تراز مالي ناشي از واگذاري و تملك داراييهاي مالي در سال گذشته، رقم 28 هزار ميليارد تومان محقق شده است كه نشاندهنده پيشي گرفتن 28 هزار ميلياردي فروش اوراق نسبت به خريد اوراق مالي از سوي دولت است.
دريافت كارمزد جديد از 20 خرداد
بانك مركزي حداكثر نرخهاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) شامل؛ ارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات را براي اجرا به شبكه بانكي ابلاغ كرد. روابط عمومي بانك مركزي گزارش داد، پيرو بخشنامههاي شماره 218546/95 مورخ 11 مهرماه 1395 و شماره 61123/96 مورخ 1خردادماه 1396 و با توجه به تكليف قانوني مندرج در بند 4 ماده20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين در اجراي مفاد بند «1» يك هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 23 تيرماه سال 1394 شوراي پول و اعتبار با موضوع تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي و بازنگري سالانه آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست حداكثر نرخهاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي (ريالي) شامل ارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات براي اجرا ابلاغ ميشود. بانكها و موسسات اعتباري ميتوانند به منظور رقابت با يكديگر، حداكثر تا30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخهاي كمتري را اعمال كنند. دريافت نرخهاي جديد از تاريخ 20 خرداد ماه 1396 مجاز بوده و مفاد بخشنامههاي شماره 85331/91 مورخ 5 تيرماه 1391 و شماره 11078/91 مورخ 29 تير ماه 1391 از اين تاريخ منسوخ اعلام ميشود و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي خارج از بخشنامههاي ابلاغي، بدون اخذ مجوز از اين بانك ممنوع است.
ورود سودجويان به بازار سرمايه
اگرچه بازار سرمايه روز سختي را همزمان با حملات تروريستي تهران تجربه كرد اما كارشناسان بر اين باورند كه واكنش مقطعي بود و برخي سودجويان ميخواهند سهام را مفت از مردم بخرند و يكشبه سود كنند. بازار سرمايه از ماهها قبل از برگزاري انتخابات رياستجمهوري، روند رو به رشدي را در پي گرفته بود و همان طور كه هميشه به صورت سنتي، شاخص به برگزاري انتخابات يا رويدادهاي اينچنيني واكنش مثبت نشان ميدهد، اينبار هم دوباره به روند قبلي ادامه داد و شاخص، روزهاي رو به رشد خود را آغاز كرد. اين روند تا روز سهشنبه هفته گذشته و پيش از تنشهاي اخير منطقهاي ميان كشورهاي عربي و قطر ادامه داشت و در روزي كه به صورت رسمي جنگ سرد اعراب عليه قطر آغاز شد، شاخص به تلاش خود براي حفظ وضعيت همچنان ادامه ميداد؛ اما اين شوك ناگهاني تاحدودي بازار سرمايه ايران را هم تحتالشعاع خود قرار داد؛ اگرچه برخي بر اين باور بودند كه مقاومت بورس براي تثبيت شاخص، چند روزي بود شروع شده است. در واقع كارشناسان بازار سرمايه بر اين باور بودند كه مقاومت شاخص در هفتههاي آينده هم ادامهدار خواهد بود و به طور قطع، تنشهاي منطقهاي بازار را تحتالشعاع خود قرار ميدهد و ممكن است تاثير منفي روي شاخص داشته باشد، اما بازار سرمايه ايران به اين تنشهاي منطقهاي مدتها است كه عادت داشت و واكنشش را هم بر اساس همين آشنايي بروز ميداد؛ اما حملات تروريستي روز چهارشنبه تهران براي بازار سرمايه ايران چيز جديدي بود.