تعويض سود‌ و زيان د‌ر بانك‌ها

گروه اقتصاد‌ي

در آستانه برگزاري مجامع بانك‌ها هستيم. انتظار اين است در سال جديد بانك‌ها با توجه به تجربه تلخ سال قبل، صورت‌هاي جديد مالي با رعايت استاندارد مورد نظر بانك مركزي (IFRS) ارايه دهند. اما با وجود تكليفي كه نزديك به يك سال و نيم از آن مي‌گذرد باز هم بيم تكرار تجربه سال قبل وجود دارد.
تغيير روش گزارشگري مالي در تهيه صورت‌هاي مالي براي سرمايه‌گذاراني كه با ديد كوتاه‌مدت و ميان‌مدت پشت در بانك‌ها صف كشيدند و با خريد سهام، تبديل به مالكان خرد بانك‌هاي بزرگ كشور شدند، مطلوب نبوده و اين گروه سود خود را در سال94 با زيان سنگين تعويض كردند.
در سال‌هاي گذشته بارها بحث جهاني‌شدن اقتصاد ايران مطرح‌شده و دولت‌ها باوجود فراز و نشيب‌هاي فراوان به دنبال راهي براي اتصال اقتصاد ايران به اقتصاد دنيا بودند. تا جايي كه دولت تدبير و اميد مهم‌ترين هدف خود در عرصه سياست خارجي را بر پيگيري مذاكرات هسته‌اي قرار داده و پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان اين مذاكرات به سرانجام رسيد و سند برجام به عنوان مسير راه مشترك تنظيم شد. در اين راستا بانك‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين بازوهاي اقتصاد كشور بايد پيشگام تغيير و حركت به سمت جهاني‌شدن باشند. از سال 1993 ميلادي به‌منظور وجود زباني مشترك در ارايه گزارشات مالي، بانك‌ها در دنيا بر اساس استانداردهاي بين‌المللي IFRS صورت‌هاي مالي خود را تهيه و گزارش مي‌كنند؛ بااين‌حال هنوز هم با گذر زماني طولاني، بانك‌هاي ايراني براي گزارشگري از استانداردهاي ملي استفاده مي‌كنند و تفاوت زياد شيوه گزارشگري صورت‌هاي مالي، موجب شده اين گزارش‌ها براي مشتريان يا سرمايه‌گذاران خارجي گنگ بوده و برخي ابهامات، نتايج دقيق عملكردي را براي استفاده‌كننده در هاله‌اي از ابهام قرار دهد. درنتيجه بعد از مدت‌ها بانك مركزي در سال 95 فرآيند استانداردسازي صورت‌هاي مالي را شروع كرد؛ كه اين اقدام را مي‌توان به عنوان گام اول در اتصال سيستم پولي ايران به سيستم‌هاي فرامرزي دانست. درنتيجه اين اتفاق، ارمغاني مثبت از نظام پولي كشور براي صنايع مختلف بوده و مي‌تواند تضمين‌كننده شروع روابط پولي بين‌المللي در قالب‌هاي مختلف ازجمله جذب سرمايه‌گذار خارجي باشد. حال‌آنكه تغيير روش گزارشگري مالي در تهيه صورت‌هاي مالي، براي سرمايه‌گذاراني كه با ديد كوتاه‌مدت و ميان‌مدت پشت در بانك‌ها صف كشيدند و با خريد سهام، تبديل به مالكان خرد بانك‌هاي بزرگ كشور شدند، اين اتفاق مطلوب نبوده و اين گروه سود خود را در سال94 با زيان سنگين تعويض كردند.
آثار سود و زيان
بانك‌ها كه بر اساس قانون تجارت موظف بودند همچون ساير شركت‌ها، نهايتا تا پايان تيرماه سال گذشته مجمع خود را برگزار كنند، باوجود بسته شدن نماد و ارايه صورت‌هاي مالي، اجازه برگزاري مجمع را پيدا نكردند و فرآيند استانداردسازي صورت‌هاي مالي را بر اساس استانداردهاي گزارشگري بين‌المللي شروع كردند. دراين‌بين بيشترين توجه به سه بانك بزرگ ملت، صادرات و تجارت بوده كه در اين گزارش به آنها پرداخته مي‌شود. ابتدا بانك ملت صورت‌هاي مالي اصلاح شده خود را ارايه كرد و درنهايت با برگزاري مجمع صورت‌هاي مالي سال 94 را به تصويب صاحبان سهام رساند. بعدازآن نيز بانك صادرات اين فرآيند را طي كرد، اما هنوز بانك تجارت نتوانسته نظر بانك مركزي را جلب كند و نهاد سياستگذار پولي كشور، برگزاري مجمع اين بانك بزرگ را منوط به تغييرات مهم در صورت­‌هاي مالي كرده است.
طي مدت انتظار براي تهيه گزارش‌هاي استاندارد مالي از سوي بانك‌ها، نامه‌اي از سوي مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي براي هر يك از سه بانك مذكور، ارسال شد. بر اساس اين نامه، برگزاري مجامع هر بانك منوط به انجام برخي اصلاحات بوده كه خلاصه‌اي از اصلاحات موردنظر بانك مركزي در جدول ذيل اشاره‌شده است. بر اساس اين جدول جمع ثبت‌هاي اصلاحي مورد نظر بانك مركزي، براي بانك صادرات 36832 ميليارد ريال بوده كه نشان‌دهنده مغايرت بيشتر گزارشگري اين بانك با استاندارد بين‌المللي است. براي بانك‌هاي تجارت و ملت جمع ثبت‌هاي اصلاحي به ترتيب 36208 و 30845 است.
بانك ملت كه در نخستين گزارش خود در خردادماه، به ازاي هر سهم سودي معادل 500 ريال اعلام كرده بود، درنهايت با استانداردسازي صورت‌هاي مالي خود، به ازاي هر سهم 190 ريال كاهش سودآوري را ثبت كرده و سود 310 ريالي را در مقايسه با سود 458 ريال سال 93 به تصويب مجمع رساند. همان‌طور كه در جدول ذيل مشخص است، بانك ملت تنها 7595 ميليارد ريال از مغايرت‌هاي موردنظر بانك مركزي، معادل 25 درصد را در صورت‌هاي مالي خود اعمال كرده و به دليل عدم قبول اين بند‌ها، تنها به اشاره حسابرس در صورت‌هاي مالي بسنده كرده است. با توجه به جدول ذيل، بانك صادرات از مغايرت­‌هاي مورد انتظار بانك مركزي 28033 ميليارد ريال معادل 76 درصد را شناسايي كرده است و بقيه موارد به‌صورت ابهام دربندهاي حسابرسي منعكس‌شده و بايد ديد بانك صادرات چه ميزان از اين موارد را مي‌تواند حل‌وفصل كند. اما بانك تجارت با وجود دريافت ابلاغيه بانك مركزي، در آستانه مجمع خود، صورت‌هاي مالي را بدون اصلاح به مجمع برده و با وجود الزام براي ذخيره‌گيري 36 هزار ميليارد ريالي، سود 6,043 ميليارد ريال را به تصويب مجمع رساند. ابهامات فراوان پيرامون صورت‌هاي مالي بانك‌ها، منجر به بسته شدن طولاني‌مدت نماد اين شركت‌ها در تابلوي معاملات بورس شد. بر اين اساس ريسك نقدشوندگي در اين گروه رشد فراواني داشته است. ابتدا انتظار مي‌رفت با اصلاح صورت‌هاي مالي در اين گروه ابهامات براي هميشه از بين برود، اما در واقعيت اين‌طور اتفاق نيفتاد و همچنان در برخي از بندها اختلاف بين بانك و نهاد نظارتي وجود دارد و سرمايه‌گذاران در هراس از تحولات آتي، به اين صنعت نگاه مي‌كنند. بانك صادرات بخش عمده از مغايرت‌هاي موردنظر را در صورت‌هاي مالي خود اعمال كرده و شفاف‌تر از بانك ملت و تجارت به كار خود ادامه خواهد داد. حال در آستانه برگزاري مجامع بانك‌ها در سال جاري بيم تكرار تجربه سال گذشته مي‌رود.