ملك قريش

يسرا بخاخ

در آوريل سال 2016 نخست‌وزير مصر و محمد بن سلمان، جانشين وليعهد عربستان توافقي امضا كردند تا بر اساس آن دو جزيره راهبردي تيران و صنافير كه تحت حاكميت مصر است به عربستان واگذار شود، اين توافق در جريان سفر سلمان‌بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان به قاهره امضا شد. جزاير تيران و صنافير با فاصله چهار كيلومتري از هم در ورودي جنوبي خليج عقبه واقع شده و بر بندر عقبه در اردن و بندر ايلات در سرزمين‌هاي اشغالي مشرف است. از سوي ديگر تنگه تيران تنها راه ورودي اسراييل به درياي سرخ به شمار مي‌رود كه به همين دليل از اهميت نظامي و راهبردي بالايي برخوردار است. بعد از امضاي توافق مردم مصر با اين تصميم دولت عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهور اين كشور مخالفت كردند و تجمع‌هايي اعتراضي در خيابان‌هاي مصر شكل گرفت، در ادامه اعتراضات گروه‌هاي حقوقي پرونده اين توافق را به دادگاه بردند و در نخستين گام ديوان عالي اداري مصر توافق واگذاري جزاير مصري را باطل كرد اما دادگاه امور فوري در حكمي توافق را صحيح دانست و بر ادامه واگذاري جزاير به عربستان و اقدام دولت براي ترسيم نقشه‌هاي مرزي جديد راي داد و حالا دادگاه عالي قانونگذاري مصر بايد حكم نهايي در اين پرونده را صادر كند. در سال 1950 نيروهاي نظامي مصر در اين دو جزيره مستقر شدند و اين دو جزيره به دو پايگاه نظامي راهبردي ارتش اين كشور در جريان حمله فرانسه، بريتانيا و اسراييل به مصر در سال 1956 تبديل شده بود تا اينكه مدتي به اشغال رژيم صهيونيستي در آمد و در سال 1967 با صدور توافق كمپ‌ديويد، اسراييل اين دو جزيره را به مصر بازگرداند.
از روز يكشنبه كميته قانونگذاري پارلمان مصر بررسي توافق تيران و صنافير را با حضور سامح شكري، وزير خارجه اين كشور و شماري از كارشناسان نظامي آغاز كرده است. قرار است بررسي اين توافق سه روز به طول بينجامد با وجود اينكه سامح شكري در اين جلسه اعلام كرده كه اين توافق صحيح است و عربستان مالك اصلي اين جزاير بوده و دولت مصر بايد جزاير تيران و صنافير را به رياض بازگرداند گزارش‌هاي رسانه‌هاي مصري حاكي است كه اعتراضات كلامي و درگيري‌هاي لفظي در نخستين روز اين جلسه صورت گرفته و معترضان معتقدند وقتي قوه قضاييه مصر با صدور حكمي نهايي اعلام كرده اين توافق باطل است، نبايد مجددا اين مساله بررسي شود. احزاب مصري الدستور و جبهه ملي اين كشور به همراه شماري از اعضاي پارلمان اعلام كرده‌اند كه قصد اعتراض به اقدام پارلمان براي بررسي اين پرونده را دارند. خبرگزاري رويترز به نقل از يك منبع دولتي مصري اعلام كرد كه دولت با ارسال گزارشي به پارلمان گفته توافق واگذاري جزاير تيران و صنافير به معناي واگذاري مالكيت اين جزاير به عربستان است و شهروندان مصري براي سفر به اين جزاير نياز به رواديد نخواهند داشت و مصر وظيفه خود براي حفظ امنيت منطقه از طريق اين جزاير را ادامه خواهد داد. در حالي كه منتقدان اين توافق دولت مصر را به جعل سندهاي تاريخي براي اثبات سعودي بودن اين جزاير متهم مي‌كنند، يك پايگاه خبري مصري گزارش داده كه در بخشي از گزارش دولت مصر در خصوص توافق تيران و صنافير كه به پارلمان ارايه شده است، دولت معتقد است مالكيت اين جزاير به قبيله قريش تعلق داشته و امتداد اراضي تحت فرمان اين قبيله تا پيش از تاسيس پادشاهي آل سعود در 1932 به خليج عقبه اردن هم مي‌رسد.
در حالي كه سرنوشت اين دو جزيره در دست نهاد قانونگذاري و دادگاه عالي قانونگذاري مصر (معتبرترين دادگاه مصري) است گزارش‌هاي رسانه‌هاي مصري حاكي است كه دولت اين كشور در روز اول نشست پارلمان گزارش كاملي در خصوص اين توافق ارايه و اعلام كرده كه مصر بنا به درخواست عربستان و براي مقابله با تهديد‌هاي اسراييلي اين دو جزيره را به تصرف خود در آورده بود. اين در حالي است كه خشم عمومي مردم نسبت به تلاش دولت براي اثبات عربستاني بودن اين جزاير تشديد شده و همزمان با اين مساله و از بيم تظاهرات‌هاي خياباني، تدابير امنيتي در شهرهاي مصري افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين خبر با توجه به اهميت استراتژيك اين دو جزيره براي مصر شمار زيادي از فرماندهان نظامي و افسران ارتش مصر كه با واگذاري اين جزاير مخالفت كرده‌اند سركوب و مجازات شده‌اند. برگزاري نشست پارلمان براي بررسي اين توافق هم با انتقاد حقوقدانان مصري مواجه شده است، بر اساس گزارشي كه رويترز منتشر كرده صدور حكم باطل بودن اين توافق به وسيله ديوان عالي اداري مصر از لحاظ حقوقي به اين معناست كه پارلمان ديگر نياز نيست وارد عمل شده و در خصوص تعيين سرنوشت اين جزاير تشكيل جلسه بدهد. از سوي ديگر تلاش مجدد دولت مصر براي پيشبرد اين توافق بعد از بهبود مجدد روابط مصر و عربستان نشان مي‌دهد كه دولت مصر تحت فشار شديد رياض قرار گرفته تا اين توافق را اجرايي كند. بعد از جنجالي كه امضاي اين توافق ايجاد كرده بود و صدور حكم دادگاه مصر مبني بر باطل بودن اين توافق، عربستان شماري از توافق‌هاي اقتصادي كه با مصر داشت را به حالت تعليق در آورد و پروژه ارسال سوخت به اين كشور را نيز متوقف كرد، با توجه به اينكه مصر با مشكلات اقتصادي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند فشارهاي اقتصادي اعمال شده بر اين كشور از سوي سعودي‌ها نتيجه‌بخش بود و سيسي بار ديگر به تقويت روابط و احتمالا باج دادن به آل‌سعود رضايت داده است. صلاح فوزي، كارشناس حقوقي قانون اساسي مصر اعلام كرد سه سناريوي احتمالي پيش روي اين توافق وجود دارد كه در حالت اول ممكن است پارلمان با اين توافق موافقت كند؛ سناريوي دوم اين است كه راي‌گيري در پارلمان در خصوص اين توافق به دو ماه ديگر براي بررسي‌هاي بيشتر و دقيق‌تر موكول شود يا اينكه در حالت سوم به طور كلي اين توافق را رد كند و در نهايت حكم دادگاه عالي قانونگذاري در خصوص اين توافق تعيين‌كننده خواهد بود.

واگذاري جزاير مصري با چراغ سبز اسراييل
پايگاه خبري الخليج‌آنلاين در واكنش به برگزاري نشست پارلمان براي بررسي اين توافق و ترسيم مجدد مرزهاي دريايي مصر و عربستان گزارش داد كه تحويل جزاير مصري به عربستان با موافقت اسراييل صورت گرفته است. بر اساس اين گزارش موشه يعلون، وزير جنگ اسراييل روز دوشنبه اعلام كرد كه عربستان متعهد شده در صورت تحويل اين جزاير به معاهده صلح مصر و اسراييل پايبند باشد. روزنامه هاآرتص نيز گزارش داد كه بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي از اين توافق و ساز و كار آن مطلع بوده و اعتراضي نسبت به آن نداشته است. در حالي كه پارلمان مصر جلسات خود براي تعيين تكليف دو جزيره مصري را برگزار مي‌كند. روزنامه هاآرتص در گزارش ديگري از ديدار پنهاني عبدالفتاح سيسي، رييس‌جمهور مصر با بنيامين نتانياهو در قاهره پرده برداشت. در خبر هاآرتص آمده كه اين ديدار در آوريل سال 2016 صورت گرفته بود، يعني همان ماهي كه توافق واگذاري جزاير راهبردي تيران و صنافير به عربستان امضا شد. بر اساس اين خبر اسحاق هرزوگ، وكيل اسراييلي و رييس حزب معارض (كار) اين رژيم نيز در اين ديدار حضور داشته است و اين دومين ديدار نتانياهو با سيسي بعد از ديدار اول در فوريه سال 2016 در اردن با حضور عبدالله دوم، پادشاه اين كشور و جان كري، وزير خارجه پيشين امريكا بوده است.
عبدالله الاشعل، معاون پيشين وزير خارجه مصر در يادداشتي در اين زمينه در پايگاه نشريه هافينگتن‌پست ضمن تاكيد بر اينكه عربستان تاكنون هيچ سند قابل قبولي را منتشر نكرده كه حاكي از سعودي بودن اين جزاير باشد، مي‌نويسد: اقدام دولت مصر براي پيشبرد توافق خود با عربستان بدون توجه به قانون اساسي يا قوه قضاييه مصر نبردي است كه نسل‌هاي بعدي در مصر آن را به ياد خواهند داشت. اين ديپلمات مصري معتقد است كه واگذاري جزاير مصري به عربستان مانند ديگر اقدامات دولتمردان اين كشور بوده كه پيش‌تر از حقوق مصر در برداشت از ذخاير گاز و نفت درياي مديترانه به سود اسراييل و يونان صرف‌نظر كرده بودند و همين مساله باعث شد تا اسراييل به يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان گاز طبيعي در جهان تبديل شود.
الاشعل معتقد است كه دولت مصر تلاش مي‌كند منافع ملي اين كشور را با اجرايي كردن توافق واگذاري جزاير تيران و صنافير زير پا بگذارد. به گفته اين ديپلمات مصري: جزاير تيران و صنافير مصري است و با وجود تلاش‌هاي دولت براي پنهان كردن هويت اين دو جزيره نقطه سياهي در تاريخ مصر به شمار مي‌رود؛ حتي اگر جزاير به عربستان يا اسراييل واگذار شود انسان‌ها و نسل‌هاي شريفي خواهند آمد تا اوضاع پيش آمده را اصلاح كنند. وي معتقد است كه يكي از پشتوانه‌هاي معترضان به واگذاري جزاير تيران و صنافير به عربستان، مردم هستند كه ادعاهاي دولت و رسانه‌هاي وابسته به آن براي جعل و تاريخ‌سازي در خصوص مالكيت اصلي اين جزاير را باور نكرده‌اند. ديپلمات مصري معتقد است با وجود اينكه اسراييل عامل همه رنج‌هايي است كه به مردم مصر تحميل شده با اين وجود دولت مصر از تلاش براي نزديك شدن و بهبود روابط خود با تل‌آويو دريغ نكرده و مي‌خواهد تا مردم مصر سر سازش با اسراييل داشته باشند و دشمني با اين رژيم را كنار بگذارند در حالي كه مصري‌ها اساسا از دشمنان اصلي اسراييل به شمار مي‌روند.