رييس‌كل بانك مركزي:
سراغ‌دارايي‌هاي سهامداران كاسپين مي‌رويم
بانك مركزي براي صيانت از سپرده‌هاي مردم، به تناسب دارايي‌هاي شناخته شده اين موسسه‌ها، خطوط اعتباري به سپرده‌گذاران اختصاص مي‌دهد. رييس كل بانك مركزي با انتقاد از كساني كه در موضوع ساماندهي موسسه‌هاي غيرمجاز، سياسي برخورد مي‌كنند، در گفت‌وگو با ايرنا ضمن تشريح ريشه‌هاي شكل‌گيري و رشد موسسه‌هاي غيرمجاز و مهم‌ترين اقدام‌هاي دولت يازدهم در برخورد با آنها خاطرنشان كرد: موسسه‌هاي غيرمجاز از دولت‌هاي پيش به دولت يازدهم به ارث رسيده است اما برخي موضوع را سياسي كرده‌اند و اظهارنظرهايي مي‌كنند كه موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود مي‌آورد.
وي توضيح داد: بانك مركزي براي ساماندهي برخي از اين موسسه‌ها از خطوط اعتباري خود استفاده كرده است كه مي‌توان به انحلال موسسه ثامن‌الحجج اشاره كرد؛ براي حل اين مشكل 2 هزار و 200 ميليارد تومان (22 هزار ميليارد ريال) از منابع بانك مركزي پرداخت كرديم و حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد كرديم كه پرداخت كنيم.
به گفته سيف، در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاكنون متناسب با دارايي‌هاي شناسايي شده اين تعاوني، مبالغي را براي سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباري در نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است.
سيف اظهار كرد: متاسفانه برخي افراد سودجو با در دست داشتن اين مجوزها از نهادهاي غيرمرتبط، به فعاليت‌هايي اقدام كردند كه باعث نابساماني در سال‌هاي اخير شد. اين افراد در فضايي كه با سوءاستفاده از اعتماد عمومي و نبود نظارت از سوي مسوولان و نهادهاي ذيربط همراه بود، فعاليت محدود خود را به فعاليتي عمده و شبه‌بانكي تبديل كردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده‌گذاران نيز بي‌خبر از همه‌چيز با سپرده‌گذاري در اين موسسات باعث گسترش ابعاد فعاليت آنها شدند و اين فعاليت‌ها به دليل نبود ساز وكار درست در مديريت سپرده‌هاي جمع‌آوري شده، نه تنها به سمت سودآوري نرفتند بلكه هر روز از حجم پول و امانتي كه در دست‌شان بود، كاسته شد.
او عنوان كرد: بانك مركزي در دولت يازدهم از همان ابتداي شروع كار دولت با حساسيت كامل به موضوع ورود كرد. با تلاش‌هاي صورت گرفته در دولت يازدهم و لوايح ارايه شده در اواخر سال 1395 قوانيني از جمله «قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه اين قوانين، اختيارات قابل توجهي به بانك مركزي داد و با اين اختيارات، بانك مركزي مي‌تواند با اقتدار بيشتر از فعاليت غيرمجازها و ايجاد موسسات غيرمجاز جديد جلوگيري كند.
سيف يادآور شد: در جريان انحلال موسسه ثامن‌الحجج و براي حل اين مشكل 2 هزار و 200 ميليارد تومان از منابع بانك مركزي پرداخت كرديم و حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد كرديم كه پرداخت كنيم. همچنين در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاكنون متناسب با دارايي‌هاي شناسايي شده اين تعاوني، مبالغي را براي سپرده‌گذاران به صورت خط اعتباري در نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران انجام شده است. البته اين پرداخت‌ها در قبال دارايي‌هاي شناسايي شده موسسات منحله است و بانك مركزي نمي‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعي را براي اين موضوع تخصيص دهد؛ چرا كه هر گونه اقدامي از اين دست از سوي بانك مركزي، به افزايش نقدينگي و تورم منجر شده و هزينه‌اي سنگين بر شهروندان تحميل مي‌كند. بنابراين بانك مركزي مجاز به چنين كاري نيست. اين اقدام با توجه به مشكلات تورمي كه به همراه دارد بر زندگي و رفاه تك تك مردم كشور اثرگذار است. قانون نيز در اين خصوص به بانك مركزي اجازه نمي‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.
رييس كل بانك مركزي درباره نامه جمعي از نمايندگان محترم مجلس به رييس‌جمهوري توضيح داد: موضوع در رسانه‌ها به نحو ديگري منعكس شد كه متعاقب آن جناب آقاي دكتر اميري توضيحاتي را كه نشان‌دهنده انعكاس نادرست مطلب بود، ارايه كردند.
او خاطرنشان كرد: مقوله ساماندهي بي‌انضباطي‌هاي بازار غيرمتشكل پولي و تعيين تكليف موسسات غيرمجاز با هدف جلوگيري از خسارت بيشتر به سپرده‌ها و سرمايه‌هاي مردم عزيزمان، يكي از اولويت‌هاي جدي بانك مركزي است و اين بانك تلاش مي‌كند با استفاده از همه ابزارها و همكاري ساير دستگاه‌هاي حاكميتي و اتخاذ روش‌هاي مناسب، انضباط كامل را بر فعاليت‌هاي پولي و بانكي در كشور حاكم كند.
او افزود: فكر مي‌كنم برنامه فعلي بانك مركزي كه با همكاري موسسه اعتباري كاسپين در حال اجراست، در صورت همراهي سپرده‌گذاران محترم بتواند به نحو مناسبي مشكلات را حل و فصل كرده و با حمايت مرجع قضايي به استيفاي حقوق سپرده‌گذاران منجر شود.
سيف بيان كرد: هدف اصلي بانك مركزي و مرجع قضايي در ساماندهي و تعيين‌تكليف سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده‌گذاران است. در اين خصوص همه دارايي‌هاي شناسايي شده و دارايي‌هايي كه در آينده شناسايي خواهد شد، تماما متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود و با همكاري و هماهنگي با مرجع قضايي تلاش خواهد شد، اين اموال به عادلانه‌ترين شيوه قيمت‌گذاري و با حضور هيات تسويه تعاوني منحله فرشتگان و هيات‌مديره موسسه كاسپين و با نظارت مرجع قضايي و بانك مركزي و در صورت لزوم نماينده‌اي از سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان، اموال مذكور به كاسپين منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. بديهي است در مراحل اوليه، پرداخت‌ها به صورت علي‌الحساب بوده و در صورت شناسايي اموال و دارايي‌هاي جديد، مبالغ ديگري نيز علاوه بر علي الحساب پرداختي بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌شود.
او اضافه كرد: همچنين اگر در اين مسير، كسري وجود داشته باشد تامين كسري دارايي‌هاي موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و بايد از محل دارايي‌هاي خود، آن را تامين كنند و اموال احتمالي را كه به نفع خود از تعاوني منحله برداشت كرده‌اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استيفاي حقوق كليه سپرده‌گذاران هرگونه اقدامي را كه لازم باشد، بر اساس موازين قانوني انجام خواهد داد. رييس كل بانك مركزي گفت: مطمئنا تمام تلاش ما اين خواهد بود كه نگذاريم در مسير اختصاص دارايي‌ها و اموال سهامداران و مديران تعاوني فرشتگان به سپرده‌گذاران، اختلالي ايجاد يا خداي ناكرده، حيف و ميلي صورت گيرد. در عين حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌هاي سپرده‌گذاران اين تعاوني، از طريق شعب موسسه كاسپين كه به تازگي مجوز گرفته‌اند، با قوت ادامه خواهد يافت.