اعتراض اصناف به افزايش ۸ درصدي ماليات
نايب‌رييس اتاق اصناف كشور اظهار كرد: اگرچه صنوف مختلف با افزايش هشت درصدي ماليات در سال جاري مخالف بوده‌اند اما به هر حال اكنون مكلف به پرداخت اين رقم شده‌اند و در شرايط فعلي درخواست ما آن است كه حداقل سازمان ماليات بر تعهدات خود پايبند باشد.
ابراهيم درستي در گفت‌وگو با ايسنا، به ارايه توضيحاتي در خصوص مباحث مالياتي اصناف در سال جاري پرداخت و گفت: به عنوان نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در اين مدت نكات مختلفي را به سازمان مالياتي كشور منتقل كرده‌ام. وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته تمام مسوولان هم به اين نكته تاكيد داشته‌اند كه در بازار نوعي ركود وجود داشته است.
در چنين شرايطي اصناف چراغ خود را به سختي روشن نگاه داشته و براي حفظ آبروي نظام تلاش كرده و در موارد متعدد حتي به جاي درآمدزايي از سرمايه خود هزينه كرده‌اند تا فعاليت آنها استمرار داشته باشد. در چنين شرايطي وضع مالياتي به اين شكل شرايط كار را براي آنها دشوار و دشوارتر
خواهد ساخت.
درستي همچنين عنوان كرد: اصناف بر اين نكته تاكيد دارند كه اگر قرار بر پرداخت ماليات است و مجلس اين موضوع را مصوب كرده كه لازم است ماليات مشاغل پرداخت شود، ما طبق قانون عمل خواهيم كرد اما شايد بد نباشد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات سراغ منابع جديد هم برود.
به هر صورت اصناف طي سال‌هاي گذشته همواره كم يا زياد ماليات خود را پرداخت كرده‌اند اما هنوز افرادي هستند كه به شيوه‌هاي مختلف فرار مالياتي دارند. درستي در ادامه صحبت‌هاي خود عنوان كرد: پس از بررسي‌ها و رايزني‌هاي فراوان به طور مشترك به اين نقطه نظر رسيديم كه اصنافي كه درآمد آنها تا سقف يك ميليارد تومان در سال مي‌شود در گروه سوم قرار بگيرند و براي آنها اين امكان مهيا باشد كه بتوانند با هشت درصد افزايش ماليات نسبت به سال قبل اقساط خود را در چهار نوبت پرداخت كنند.
وي ادامه داد: گروه دوم نيز افرادي را در برمي‌گيرد كه مبلغي بين يك تا سه ميليارد تومان درآمد داشته باشند. گروه اول نيز به افرادي كه بالاي سه ميليارد تومان فروش دارند مربوط مي‌شود و اين افراد ملزم هستند براي پرداخت ماليات اظهارنامه مربوطه را تكميل كرده و تحويل دهند.
نايب‌رييس اتاق اصناف ادامه داد: درخواست ما اين است كه افرادي كه در صنوف مختلف هنوز در راستاي ارايه اظهارنامه خود اقدام نكرده‌اند، به سرعت اين روند را تكميل كنند چرا كه از ابتداي تيرماه اين مهلت به پايان خواهد رسيد اما از سوي ديگر از سازمان ماليات نيز درخواست داريم كه به صحبت‌هايي كه در اين مدت صورت گرفته،
پايبند باشند.