روند صنعتي شدن معكوس مي‌شود؟

گروه اقتصادي| با وجود كاهش سهم نفت در اقتصاد كشور در دوره مورد بررسي به دليل وجود مشكلات ساختاري در بخش صنعت ساخت، اين بخش موفق به افزايش سهم در اقتصاد نشد و در مقابل سهم بخش كشاورزي و خدمات افزايش يافته است. بالاترين سهم صنعت ساخت از توليدناخالص داخلي كشور در بازه مورد بررسي مربوط به سال 1383 و برابر با 8/15 درصد بوده و روند عمومي تغيير سهم صنعت ساخت در دوره 1383 تا 1395 نزولي بوده است. روند مزبور علامتي بر معكوس شدن روند توسعه صنعتي و برگشت به عقب در فرآيند صنعتي شدن اقتصاد كشور است.
ساختار اقتصادي كشور از چهار گروه اصلي تشكيل شده است؛ بخش كشاورزي، بخش نفت، بخش خدمات و بخش صنايع و معادن. بخش صنايع و معادن از فعاليت‌هاي صنعت ساخت، معدن، ساختمان و برق و آب و گاز تشكيل شده است. در اين گزارش براي بررسي بهتر روند تغيير سهم بخش‌هاي گوناگون اقتصادي كشور و با تاكيد بر اهميت فعاليت صنعت ساخت، گروه صنايع و معادن به دو زيرگروه فعاليت صنعت ساخت و معدن، ساختمان، برق، گاز و آب تقسيم شده است. روند تغيير تركيب ساختار فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در بازه زماني 9 ماهه 1383 تا 1395 مشاهده مي‌شود كه حدود 9/11 واحد درصد سهم نفت در توليد ناخالص داخلي در دوره 1383 تا 1394 كاهش و 3/2 واحد درصد در 9 ماهه 1395 افزايش داشته است. در مقابل 1/3 واحد درصد سهم صنعت ساخت از توليد ناخالص داخلي در دوره 1383 تا 1394 كاهش و مجدد 4/0 واحد درصد در 9 ماهه 1395 كاهش يافت. سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در اين دوره 9/3 واحد درصد افزايش يافت و رقم آن به 7/12 درصد در 9 ماهه 1395 رسيد. سهم بخش خدمات در اقتصاد در دوره مزبور و 7/0 واحد درصد در 9 ماهه 1395 رشد يافته است.
با وجود كاهش سهم نفت در اقتصاد كشور در دوره مورد بررسي به دليل وجود مشكلات ساختاري در بخش صنعت ساخت، اين بخش موفق به افزايش سهم در اقتصاد نشد و در مقابل سهم بخش كشاورزي و خدمات افزايش يافته است. بالاترين سهم صنعت ساخت از توليد ناخالص داخلي كشور در بازه مورد بررسي مربوط به سال 1383 و برابر با 8/15 درصد بوده و روند عمومي تغيير سهم صنعت ساخت در دوره 1383 تا 1395 نزولي بوده است. روند مزبور علامتي بر معكوس شدن روند توسعه صنعتي و برگشت به عقب در فرآيند صنعتي شدن اقتصاد كشور است.
در 9 ماهه 1395 با وجود رشد 8/5 درصدي، صنعت ساخت موفق به افزايش سهم در اقتصاد كشور نشد و حتي سهم آن مجددا در مقايسه با دوره مشابه قبلي تنزل داشته است. قابل توجه است كه سهم صنعت ساخت در توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي نوظهور در حال توسعه در سال 2015 در كشور چين 30 درصد، اندونزي 21 درصد، مجارستان 25 درصد، اندونزي 21 درصد و تركيه 18 درصد بوده است.
روند تغيير تركيب صادرات صنعتي در سال‌هاي 2000 تا 2015 نشان مي‌دهد كه همزمان با كاهش سهم صادرات سوخت و محصولات معدني از كل صادرات كالايي ايران به ويژه بعد از بروز تحريم، سهم صادرات صنعتي و محصولات كشاورزي بهبود و افزايش يافته است. در سال 2015 سهم صادرات صنعتي از كل صادرات كالايي ايران به 28 درصد، سهم صادرات محصولات كشاورزي به 2/9 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدني به 8/62 درصد رسيد.
بررسي دقيق‌تر دليل افزايش سهم صادرات صنعتي كشور در بازه زماني 2012 تا 2015 حاكي از اين است كه افزايش سهم ناشي از افزايش صادرات صنعتي نبوده و حتي در سال‌هاي 2013 و 2015 ارقام منفي براي رشد صادرات صنعتي ايران گزارش شده است. به عبارتي ديگر افزايش سهم صادرات صنعتي صرفا به دليل افت سهم صادرات نفتي حاصل شده است. اين مشاهده آماري علامت ديگري بر عدم انجام تحولات در خور و متناسب با اهداف توسعه صنعتي و اقتصادي كشور در حوزه صادرات است. تركيب صادرات كالايي ايران تمركي بالا و عدم متنوع بودن ساختار صادراتي كشور را نشان مي‌دهد. لازم به ذكر است عدم تنوع ساختار صادرات كالايي يك كشور يكي از شاخص‌هايي است كه در ارزيابي ميزان متنوع بودن اقتصاد آن كشور نيز استفاده مي‌شود. اين درحالي است كه محصولات صنعتي سهم قابل توجهي از صادرات كالايي كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور را تشكيل مي‌دهد.