سخنگوي قوه قضاييه خبر داد
15 سال حبس براي قاضي كهريزك
بايد جلوي سوءاستفاده از «آتش به اختيار» را گرفت
گروه سياسي
محسني‌اژه‌اي كه ديروز براي اعلام برنامه‌هاي هفته قوه‌قضاييه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به تفصيل از عملكرد يك ساله دستگاه قضا گفت. از فعاليت‌هايي كه براي ارايه خدمت هرچه بهتر و علمي‌تر به مردم در سال 95 صورت گرفت تا ايجاد شعب تخصصي براي رسيدگي به جرايم مربوط به كالاهاي قاچاق و ارز و مواد مخدر، منابع طبيعي، زيست محيطي، مسائل دريايي و كشتيراني و مسائل پولي و بانكي. او كه رياست ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه را برعهده دارد، به تقويت نظارت‌ها در قوه قضاييه در سال 95 هم اشاره كرد و تقويت هرچه بيشتر نظارت دادستاني كل بر همه دادسراها، نظارت ديوان عالي كشور بر محاكم، نظارت هرچه بيشتر حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و نظارت دادسراي انتظامي قضات را به عنوان عملكرد قوه قضاييه در سال گذشته برشمرد و گفت: نتيجه اين نظارت‌ها، بازداشت 50 نفر اعم از كارمند، قاضي، وكيل و كارشناس در سال 95 و شناسايي و دستگيري بيش از 185 نفر از افراد كارچاق كن، دلال و كساني بود كه با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضايي و مسوولان قضايي از مردم اخاذي كردند. اما، موضوع نشست خبري رييس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه، با پرسشي از اجراي حكم 15 سال حبس علي‌اكبر حيدري فرد يكي از قضات كهريزك به روال هميشگي نشست سخنگويي دستگاه قضا بازگشت. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در شبكه‌هاي مجازي مطرح شده كه يكي از قضات پرونده كهريزك به اتهام فساد اقتصادي و چند عنوان ديگر در بند 8 اوين تحمل كيفر مي‌كند؛ در صورت تاييد اين خبر در اين زمينه توضيح دهيد؛ گفت: ايشان دو پرونده دارد يك پرونده او در دادسراست و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. اين فرد در پرونده قبلي چند اتهام داشته كه نسبت به هركدام از آنها محكوم شده كه محكوميت‌شان هم سنگين است. اما چون بايد اشد حكم حبس اجرا شود، به 15 سال حبس محكوم شده‌اند. طبق قانون جديد مجازات اسلامي اگر فردي تا سه اتهام داشته كه هرسه ثابت شود، يك نوع مجازات مي‌شود و از سه به بالا در مقام اجرا، اشد مجازات ملاك است. ايشان چند جرم داشته و براي هريك از جرم‌هايش مجازات مستقلي طبق قانون تعيين شده و در حال حاضر بايد 15 سال زندان را متحمل شود.
توفيقات ما در برخورد با فساد، در حد انتظار با نظام نبوده
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در آستانه هفته قوه قضاييه در راستاي مقابله با مفاسد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چه نمره‌اي به خود مي‌دهيد، تصريح كرد: مكرر عرض كردم كه قوه قضاييه، دولت و مجلس تلاش خود را در زمينه برخورد با مفاسد مي‌كنند. اما اينكه آيا فايق آمديم بر اينكه ديگر فساد اقتصادي نداشته باشيم، نه؛ اگر كسي هم اين را بگويد حتما اشتباه كرده است. اينكه چه نمره‌اي به خودمان مي‌دهيم، در تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حقيقتا نسبت به سال‌هاي گذشته، جلسات بيشتري برگزار شده و نسبت به پرونده‌هايي كه در آنجا رسيدگي مي‌شود، تصميمات خوبي گرفته شده است چرا كه اين ستاد، ستاد هماهنگي است و از هر سه قوه در آنجا حضور دارند و به پرونده‌هاي سنگين و ملي رسيدگي مي‌شود. اما، حقيقت اين است كه من نمي‌توانم نمره بالايي را نه به خودمان و نه به ساير دستگاه‌ها در اين زمينه بدهم. اما براي تلاش‌هايي كه در اين زمينه مي‌كنيم، نمره بالايي مي‌دهم. تلاش هر سه دستگاه، قضا، دولت و مجلس در مبارزه با مفاسد بسيار بالاست اما اينكه در عمل چه مقدار توفيق داشتيم، بايد بگويم توفيقات در حد انتظار نظام جمهوري اسلامي و مردم نبوده و خيلي بالا نيست.
دانيال‌زاده در بازداشت به سر مي‌برد
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شنيده شده در رابطه با پرونده دانيال‌زاده دو نفر از متهمان مرتبط با ايشان متواري شده‌اند، آيا اين خبر را تاييد مي‌كنيد؟ و آخرين وضعيت اين پرونده در چه مرحله‌اي است، گفت: تا آنجايي كه در جريان هستم يك نفر از كساني كه در ارتباط با اين پرونده بوده، متواري شده است. خود ايشان در بازداشت است و از افراد ديگر تحقيقات صورت مي‌گيرد. هنوز كيفرخواست صادر نشده است و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
هركسي خلاف قانون عمل كند، با او برخورد مي‌شود
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال «اعتماد» مبني بر اينكه رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هاي اخيرشان از عبارت «آتش به اختيار» استفاده كرده‌اند كه برداشت‌هاي مختلفي از اين سخن شده؛ نخست اينكه تفسير قوه قضاييه از عبارت «آتش به اختيار» چيست و دوم اينكه قوه قضاييه در برابر عملكردهايي كه از باب قانون‌گريزي احتمالي در رابطه با تفسير اشتباه اين موضوع ممكن است صورت بگيرد، چه اقداماتي انجام خواهد داد، گفت: به نظرم مساله خيلي روشن است و اگر كسي عادي به قضيه نگاه كند، هيچ ابهامي وجود ندارد؛ مگر آنكه خداي‌ناكرده انگيزه ديگري داشته باشد. مقام معظم رهبري در جمع فرهنگيان در مورد مسائل فرهنگي صحبت كردند و فرمودند: - البته بنده نقل به مضمون مي‌كنم- اگر چنانچه دستگاه‌هاي مسوول در مسائل فرهنگي كم كاري كردند، مثال هم مي‌زنند و مي‌گويند اگر قرارگاه كار نكرد، افراد در ميدان، چه‌كار مي‌كنند. كار خود را انجام مي‌دهند. اينجا «آتش به اختيار» درست است كه يك واژه نظامي است، اما مشخص است كه كجا و با چه كساني صحبت مي‌شود. اگر مراكز و مسوولان فرهنگي كار خود را انجام ندادند، آيا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب و آمر به معروف و ناهي از منكر وظيفه‌اي نداريم؟ فرض كنيم اگر چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد كار خود را به درستي انجام نداد؛ آيا سينماگران ما بايد كاري انجام ندهند؟ نه؛ بايد دنبال توليد فيلم‌هاي فاخر سينمايي باشند. اگر احيانا كتاب‌هاي ناجور از خارج ترجمه و وارد يا در اينجا توليد شد و دستگاه‌هاي مسوول كاري نكردند آيا نبايد كسي وارد ميدان شود و شبهات را پاسخ دهد؟ افرد قانوندان و كساني كه صددرصد ملتزم به قانون هستند مثل امام بزرگوار(ره) و مقام معظم رهبري، هيچ‌وقت منظورشان اين نيست كه خداي نكرده در خلاف جهت قانون كاري صورت بگيرد. امام بزرگوار در وصيتنامه سياسي- الهي خود چه فرمودند؟ مساله خيلي روشن است. كسي كه بخواهد سوءاستفاده كند كه خب، بحث ديگر است و بايد جلويش را گرفت. البته شما رسانه‌ها هم اگر كسي برداشت اشتباه كند، مي‌توانيد اين موضوع را تبيين كنيد. اگر كار خلاف قانوني هم كسي بكند، طبيعي است كه قانون تعيين تكليف كرده كه هركسي خلاف قانون عمل كند، با او برخورد مي‌شود.
اعضاي داعش، محاربند
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به اينكه طي روزهاي اخير افرادي مرتبط با داعش در كشور دستگير شده‌اند، رسيدگي به پرونده آنها در چه مرجعي است و چه حكمي براي آنها صادر مي‌شود، تصريح كرد: در خصوص اينكه چه كسي محارب و مفسدفي‌الارض است، در قانون پيش‌بيني شده است. يك مصداق آن اين است كه اگر كسي عضو گروهي باشد كه آن گروه به عنوان مسلحانه عليه نظام كار مي‌كند، مركزيت گروه هم باقي است و دست به اسلحه هم برده است، تمام اعضاي آن گروه محارب محسوب مي‌شوند؛ حتي آن عضوي كه اسلحه هم نداشته باشد يا عضوي از آن گروه كسي را نكشته باشد. تمام اعضاي آن گروه محارب محسوب مي‌شوند. اينكه چه كسي حكم اعدام مي‌گيرد يا نمي‌گيرد، مجازات محارب فقط حكم اعدام نيست. 4 مجازات در حكم محارب وجود دارد كه تشخيص آن بستگي به نظر دادگاه و قاضي دارد. كساني كه به فرض عضو گروه داعش هستند، اين گروه اعلام جنگ مسلحانه عليه كشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي كرده و دست به اسلحه برده و اقدامات تروريستي انجام داده است كه از حيث قانون محارب محسوب مي‌شود؛ اما اينكه در دادگاه چه حكمي صادر شود و چه شقّي از مجازات تعيين شود، بستگي به نظر قاضي دارد و رسيدگي به اين جرايم در محاكم انقلاب صورت مي‌گيرد.
رسيدگي به جرايم انتخاباتي در قوه قضاييه
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بررسي‌هاي قوه قضاييه در بحث جرايم انتخاباتي به كجا رسيد، اظهار كرد: برخي موارد عنوان مجرمانه دارد كه مشغول رسيدگي هستند كه تاكنون 6 استاندار و چند فرماندار و تعدادي از مديران كل و روساي برخي دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردي هم در حال بررسي است. دادستان كل كشور نيز نسبت به موضوع نظارت دارد. مواردي در تهران بايد رسيدگي مي‌شد كه مربوط به استانداران و فرمانداران و برخي مسووليت‌هاي ديگر است و هنوز كيفرخواستي صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخي پرونده‌هاي انتخاباتي دراستان‌هاي ديگر كيفرخواست صادر شده است.
در بازداشت بودن 5 نفر در رابطه با بانك سرمايه
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شنيده شده اخيرا در رابطه با بانك سرمايه 5 نفر از جمله مديرعامل سابق بانك دستگير شده‌اند، اظهار كرد: 4 نفر در رابطه با شركت‌هاي وابسته به آنجا هستند و يكي هم مديرعامل سابق بانك سرمايه كه مدعي بودند مي‌خواسته به خارج از كشور برود و او را از فرودگاه برگرداندند. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه پرونده حقوق‌هاي نجومي به كجا رسيد و آيا منتهي به نتيجه شد، تصريح كرد: 5 نفر در اين زمينه بازداشت هستند. يك نفر اخيرا بازداشت شده كه علاوه بر حقوق‌هاي نجومي، مشكلات ديگري نيز داشته است. درآمد وي ظاهرا به‌طور متوسط در نيمه اول سال 95 و نيمه دوم سال 94 ماهانه 140 ميليون تومان بوده است، اين فرد بازداشت شده است و 3 و 4 نفر نيز قبلا بازداشت شده‌اند. افراد ديگري هم در حال رفت و آمد هستند. اما تا الان كسي محكوم نشده است.
اعلام برنامه‌هاي هفته قوه قضاييه
محسني‌اژه‌اي در نشست خبري ديروز خود برنامه‌هاي هفته قوه قضاييه را هم اعلام كرد. رييس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه با بيان اينكه چون امسال هفته قوه قضاييه با روز قدس و روز عيد فطر و تعطيلات عيد فطر مصادف شده به ناچار بعضي از برنامه‌ها در روزهاي بعد از آن خواهد بود، اسامي روزهاي هفته قوه قضاييه را به اين ترتيب اعلام كرد: قوه قضاييه و امنيت همه‌جانبه، قوه قضاييه و همكاري با ساير قواي قانوني در مبارزه جدي با همه مظاهر فساد، قوه قضاييه و اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد و اشتغال، قوه قضاييه و خدمت بهتر و آسان‌تر به مردم و تكريم ارباب رجوع، قوه قضاييه و ميثاق با آرمان‌هاي امام راحل(ره) و بنيانگذار جمهوري اسلامي، قوه قضاييه و ولايتمداري و بصيرت انقلابي، قوه قضاييه و تجليل از شهدا، ايثارگران و خدمتگزاران دستگاه قضايي. اژه‌اي همچنين در ادامه به اعلام برنامه‌هاي اين هفته پرداخت و آن را اينگونه اعلام كرد: روز پنجشنبه 1/4/96 ديدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران، روز شنبه سوم تير حضور مسوولان در مرقد حضرت امام(ره) و تجديد ميثاق با امام و آرمان‌هاي امام رحمت‌الله عليه، روز 9 تير (جمعه هفته بعد) حضور روساي كل و بعضي از مسوولان از جمله اينجانب در نمازهاي جمعه و سخنراني پيش از خطبه‌ها، روز 11 تير ماه همايش و نشست سراسري قوه قضاييه با حضور مسوولان عالي كشوري و لشكري، 12 تيرماه ديدار با مقام معظم رهبري و ارايه گزارش و استفاده از رهنمودها و ارشادات معظم‌له، 14 تيرماه مصاحبه رياست محترم قوه آيت‌الله آملي‌لاريجاني با رسانه ملي (شبكه 1 بعد از خبر 21).