به دليل ممانعت از حسابرسي ديوان محاسبات
گمانهزني درباره انفصال
از خدمت شهردار مشهد
گروه سياسي
حكم انفصال از خدمت براي صولت مرتضوي، شهردار مشهد و رييس ستاد انتخابات شهرستانهاي ابراهيم رييسي، اين خبري بود كه صبح ديروز ابتدا در يك كانال تلگرامي منتشر شد و خيلي زود در سايتها و خبرگزاريها بازنشر شد. طبق اخبار اوليه حكم صولت مرتضوي به دليل تخلف و تمرد از اجراي قانون توسط ديوان محاسبات صادر شده بود. اما با انتشار خبر كمي بعد صولت مرتضوي در گفتوگو با فارس و تسنيم اين موضوع را تكذيب كرد. او به فارس گفت: تاكنون هيچ حكم قطعي صادر نشده و اين موضوع در حال رسيدگي است و متاسفانه قبل از هرگونه راي قطعي اين اكاذيب را منتشر كردهاند كه حق ما در برخورد با كساني كه تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب كردهاند محفوظ است. انتشار خبر صدور حكم انفصال از خدمت براي صولت مرتضوي در حالي است كه او با تغيير تركيب شوراي شهر مشهد در انتخابات ارديبهشت ماه، بايد به زودي از شهرداري خداحافظي كند؛ اگرچه گفته ميشد كه او قرار است به آستان قدس رضوي جايي كه ابراهيم رييسي رياست آن را بر عهده دارد، برود اما انتشار اين خبر اين گمانهزني را با اما و اگرهايي همراه كرد. هر چند خود صولت مرتضوي در ادامه توضيحاتش درباره اين موضوع به فارس گفته است: «رسانهها ميخواهند چيزي بسازند تا من به آنجا نروم.»
ماجراي حكم انفصال از خدمت از زبان شهردار مشهد
صولت مرتضوي اما در همان ساعات اوليه انتشار خبر محكوميتش در ديوان محاسبات به دليل مسووليتش در ستاد انتخابات ابراهيم رييسي درباره جزييات آن گفت: اين مساله ربطي به انتخابات ندارد بلكه شورا يك مصوبهاي داشت كه ما آن را به ديوان محاسبات ابلاغ كرديم و آنها ابلاغ اين مصوبه را به عنوان تمرد تلقي كردند. به گفته او مصوبه مربوط به اين بود كه با توجه به اينكه رسيدگي به تفريغ بودجه از وظايف شوراي شهر است ديوان محاسبات حق ورود ندارد و ديوان محاسبات نبايد به اين موضوع ورود كند و آن را نيز به ديوان ابلاغ كرديم؛ او باز هم تاكيد كرده است كه تاكنون هيچ حكم قطعي صادر نشده و كساني كه چنين ادعاهايي را مطرح كردند مرتكب بداخلاقي سياسي شدند.
ماجراي حكم انفصال از خدمت از زبان دادستان ديوان محاسبات
اما انتشار اين سخنان، مرتضوي دادستان ديوان محاسبات را به واكنش واداشت. در حالي كه صولت مرتضوي اعلام كرد كه هيچ حكم قطعي عليه او صادر نشده است فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات توضيح داد حكم صادر شده براي مرتضوي قطعي است هرچند در مرحله اعاده دادرسي است. مرتضوي در حالي اصرار دارد حكم قطعي عليه او صادر نشده كه اساسا «اعاده» دادرسي بعد از صدور حكم قطعي ممكن است. هر چه هست دادستان ديوان محاسبات به خانه ملت درباره جزييات حكم انفصال از خدمت شهردار مشهد گفت: به استناد تبصره ذيل ماده 2 قانون ديوان محاسبات، تمامي دستگاهها از جمله دستگاههاي اجرايي كه مشمول اصول 44 و 45 قانون اساسي در خصوص مالكيت عمومي هستند هم مشمول رسيدگيهاي ديوان محاسبات خواهند بود. براساس قانون مذكور شهرداريها نيز مصداق بارز مالكيت عمومي محسوب ميشوند به همين دليل از دو سال گذشته طي حكمي به حسابرسها اجازه داده شده كه به عملكرد مالي داخلي شهرداريها رسيدگي كنند. اما نكتهاي كه شجاعي به آن اشاره كرده اين است كه بعضي از شهرداريها در خصوص حسابرسي استنكاف داشتهاند كه شهرداري مشهد از جمله آنها بوده است. به گفته شجاعي شهرداريهايي بودهاند كه اجازه حسابرسي در خصوص عملكرد مالي را به حسابرسان نداده و اعلام كردهاند ديوان محاسبات در اين زمينه صالح نيست اما ما با توجه به قانون ديوان محاسبات تاكيد داشتيم كه به عملكرد مالي شهرداريها رسيدگي شود.
شهردار مشهد مانع حسابرسي ديوان محاسبات شد
شجاعي توضيح داده است براساس قانون اگر هر كسي در روند رسيدگيهاي كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات مانع ايجاد كند اين كار تخلف محسوب ميشود و ديوان محاسبات ميتواند راي به مجازات متخلفين دهد كه حكم مذكور عبارت است از توبيخ كتبي تا انفصال متخلف از خدمت دولتي، كه بر اين اساس با توجه به اينكه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسيدگيهاي ديوان محاسبات مانع ايجاد كرد، عليه ايشان توسط ديوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهايتا با راي صادره اين نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتي محكوم شد. به گفته او راي صادره ديوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محكمه تاييد و اين رأي قطعي شد و براي اجرا در اوايل خرداد سال جاري ابلاغ شده است. بنا بر توضيحات شجاعي حتي راي انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزير كشور ابلاغ شد اما از آنجا كه تقاضاي اعاده دادرسي از سوي شهردار مشهد مطرح شد فعلا اجراي آن متوقف شده است. به گفته شجاعي عبداللهي حاكم شرع ديوان محاسبات، قرار قبولي اعاده دادرسي شهردار مشهد را صادر كرده است، بنابراين تا اتخاذ تصميم جديد، مقرر شده كه رأي در خصوص شهردار مشهد متوقف شود. شجاعي گفته است در صورت مقبول بودن تقاضاي مذكور، اجراي حكم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف ميشود اما اگر قرار قبلي اعاده دادرسي قبول نشود اجراي رأي مذكور بايد ادامه يابد.
صولت مرتضوي كيست؟
نام صولت مرتضوي بيش و پيش از هر چيز با سابقه حضورش در وزارت كشور دولت احمدينژاد به عنوان معاون سياسي گره خورده است. زماني كه مصطفي محمدنجار، وزير كشور بود او را به وزارت كشور برد تا كمي بعد از ورودش به وزارت كشور معاون سياسي وزارت كشور شود. در واقع او در برگزاري انتخابات پرحاشيه 88 مسوول بوده است. خاستگاه او البته بسيج است. او مسوول بسيج بابا حيدر شهر محل تولدش در استان چهار محال و بختياري بود. بخشدار مركزي فارسان، فرماندار بيرجند، مديركل اقدامات تاميني سازمان زندانها، مديركل امور اداري و مالي سازمان زندانها، مدير مسوول روزنامه حمايت، دبير اجرايي انجمن روزنامهنگاران مسلمان، دبير انجمن روزنامهنگاران مسلمان و استاندار خراسان جنوبي هم از ديگر سوابقي است كه اين عضو جمعيت ايثارگران در كارنامه خودش دارد. بعد از پايان دوره رياستجمهوري احمدينژاد رفتن او هم از وزارت كشور قطعي شد. چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم اوايل مهرماه سال 92 و پس از كش و قوسهاي فراوان براي تعيين شهردار مشهد، او با راي نمايندگان شوراي شهر مشهد، به عنوان شهردار اين شهر انتخاب شد. او وحيد جليلي (برادر سعيد جليلي رقيب روحاني) را هم با خود به شهرداري مشهد برد تا جمع اصولگرايان تندرو در اين نهاد شهري جمع شود. چهار سال بعد اما با جدي شدن ورود ابراهيم رييسي توليت آستان قدس رضوي به انتخابات رياستجمهوري او به عنوان نماينده رييسي انتخاب شد و با تشكيل ستاد انتخاباتي رييسي مسووليت ستادهاي انتخاباتي شهرستانهاي او را بر عهده گرفت. مرتضوي كه خودش در سال 88 انتخاباتي پرحاشيه را برگزار كرد، هفتم خرداد ماه يك هفته بعد از انتخابات مدعي شد تخلفات وزارت كشور در انتخابات ۲۹ ارديبهشت محرز است. او حتي پيشنهاد داد در صداوسيما درباره تخلفات قبل و حين انتخابات با رحماني فضلي، وزير كشور مناظره كند. ستاد رييسي مستندات تخلفات ادعايي را به شوراي نگهبان تحويل دادند با اين وجود شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد كرد.
هرچه هست خبر حكم انفصال از خدمت براي صولت مرتضوي آن هم به دليل استنكاف از حسابرسي ديوان محاسبات در شهرداري مشهد در حالي منتشر شده است كه او اين روزها به فكر خداحافظي از شهرداري است و با اين حكم رفتن او به آستان قدس رضوي هم با اما و اگرهايي مواجه شده است.