اين چهره به صدقلم بيارا
اين را در كنار مشكلاتي بگذاريد كه در زمينه قيمت‌گذاري و فهرست بهاي خدمات مرتبط با ميراث فرهنگي وجود دارد.
چه بايد كرد؟
براي غلبه بر مشكلاتي پيش‌گفته چند راه وجود دارد. پيگيري راه‌اندازي نظام مهندسي مرمت در كشور و رسميت بخشيدن به امضاي حقوقي كارشناسان مرمت و همچنين تفكيك امضاهاي حقوقي رشته‌هاي مختلف ميراث فرهنگي نظير سازمان نظام مهندسي ساختمان كه در رشته‌هاي مختلف شغلي به اعضا هويت كارشناسي مي‌دهد، يكي از راهكارها است. بديهي است چنانچه به خدمات نظام مهندسي ساختمان در پروژه‌هاي مرمتي نياز باشد، اين نياز از مشاورين و پيمانكاراني تامين خواهد شد كه قبلا صلاحيت فعاليت ميراثي آنها تاييد شده است. براي مثال تاسيسات به عنوان يك رشته تخصصي در نظام مهندسي ساختمان فعال است و كار تاسيسات در بناهاي تاريخي را نيز انجام مي‌دهد اما بايد به گونه‌اي باشد كه تنها پيمانكار و مشاركت تاسيساتي كه داراي صلاحيت ميراثي است بتواند كار تاسيسات بناي ميراثي را انجام دهد. همچنين صدور مجوز فعاليت به رشته‌هاي مختلف ميراث فرهنگي بايد در دامنه و محدوده تخصص افراد باشد و در اين مجوزها بايد استادكاران و متخصصين غيرآكادميك نيز لحاظ شوند.
كار ديگري كه مقدمات ان در حال انجام است اين است كه همان‌گونه كه در قانون پيش‌بيني شده، فهرست‌هاي محلي و منطقه‌اي هم در ثبت آثار راه‌اندازي شود تا صلاحيت پيمانكاران و مشاوران حقيقي و حقوقي به نسبت اهميت و نفاست اثر سنجيده شود. با انجام اين كار يك بازار كار بزرگ براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مختلف مرمت ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند به مطالبات انباشته اين متخصصان پاسخ دهد و آنها را براي به دست‌گرفتن پروژه‌هاي عظيم و نفيس آماده سازد.
تدوين آيين‌نامه‌هاي نرخ‌گذاري خدمات و فهرست‌بها هم بر اساس همين روش درجه‌بندي در دست اقدام است. كه فرآيند عملياتي مرمت و مشكلات مالي مربوط به آن را تا حدود زيادي مرتفع خواهد ساخت.
همه اين مواردي كه اشاره شد نهايتا زمينه را براي تحول در مرمت و حفاظت ميراث تاريخي كشورمان فراهم و به سازمان ميراث امكان مي‌دهد نقش نظارتي خود را بيشتر توسعه دهد اما اين مهم زماني به كمال خواهد رسيد كه همگان ايقان داشته باشند كه توسعه گردشگري و حفاظت حرفه‌اي از ميراث در يك راستا هستند و سرمايه‌گذاري در اين بخش يكي از استراتژي‌هاي فرهنگي، هويتي و سپس اقتصادي كشور است و نه فعاليتي صرفا هزينه‌اي.