عربسرخي:
حل مشكلات اقتصادي نياز به راهحل سياسي دارد
گروه احزاب
فيضالله عربسرخي، فعال سياسي اصلاحطلب معتقد است كه امروز معضلات اقتصادي كشور بسيار پررنگتر از گذشته است. اوا اما تاكيد ميكند كه حل اين مشكلات تنها با اتخاذ رويكردهاي اقتصادي ممكن نخواهد بود بلكه بايد راهحلهاي سياسي به عنوان بستر آن در نظر گرفته شود. وي در گفتوگو با ايلنا بيان ميكند اگر در جامعهاي آزادي نباشد و به رسانهها اجازه نقد و سخن ندهيم و نگذاريم پيشنهادهاي سازنده ارايه شود و فقط به ظرفيتهاي تعداد كمي از آدمها اكتفا كنيم، قطعا مشكلات ما حل نخواهد شد.
در انتخابات 96 درست است كه روحاني رييسجمهور مستقر بوده و به دليل همين استقرار از نظر مردم شناخته شده است اما بايد يك نكته را نيز در نظر گرفت او چهار سال تصدي مسووليتهاي اجرايي و رياست قوه مجريه را در اختيار داشته است و با توجه به محدوديتهايي كه وجود دارد، نتوانسته آنطور كه بايد و شايد مديريت كند كه خود ميتوانست محل نارضايتي مردم باشد اما نتيجه را مشاهده كرديم، قطعا اين امر از چشم مردم دور نمانده اما آنها به روحاني راي دادند. راي مردم در ارديبهشت ۹۶ با چشم باز بود.
نميتوان كتمان كرد نظرات، ديدگاهها و راهكارهاي جريان تندرو پاسخگوي انتظارات مردم نيست.
اگر به مناظرهها و شعارهاي اصلي در انتخابات96 توجه كنيم، متوجه ميشويم كه آقاي روحاني و جهانگيري آن شعارهايي كه طرف مقابل ميدادند را مطرح نكردند بلكه شعارهاي ملايمتر و وعدههايي كه قابل تحقق بود، مطرح كردند. شعار سه برابري يارانهها يا وعدههاي اقتصادي وسوسهانگيزي مطرح شد با اين وجود مردم آنها را نپذيرفتند و رأي به روحاني دادند. دو عامل وجود دارد؛ نخست اينكه مردم به اين يقين رسيدند كه چنين شعارهايي عادي نيست و سپس اينكه در صداقت شعاردهندگان ترديد كردند؛ مشاهده كرديم كه جامعه شعارهاي پر زرق و برق جناح مقابل را نپذيرفت.
در كشورمان جز صداوسيما رسانه شنيداري و ديداري نداريم كه عام باشد، اگر اين سازمان بيطرفانه عمل كند يعني در واقع ميلي رفتار نكند و تمامي سليقهها را در نظر بگيرد، ميتواند مرجع اصلي اخبار و تحليلهاي آحاد جامعه باشد اما در حال حاضر چنين نيست. اگر به بخشهاي خبري و تحليلي رجوع كنيد، مشاهده ميكنيد كه مورد پسند مردم نيست دليلش هم رفتار غيرمنصفانه و غيربيطرفانه است.
واضح است، مشاهده ميكنيد انواع و اقسام كارشناسان و جريانهاي سياسي يك جناح را دعوت ميكنند كه قويترين افراد هستند و در مقابل كارشناساني را دعوت ميكنند كه توان پاسخگويي ندارند يا محافظهكارند به همين سادگي متوجه ميشويم صداوسيما به جاي اينكه يك رسانه ملي باشد ارگاني براي حزب و جناح است. اصلا چرا راه دور برويم، رفتار با اين دولت را با دولت قبل مقايسه كنيد خيلي قضاوت سخت نيست!
دولت يازدهم چند ماه مانده به انتخابات يك ليست از ابر بحرانهاي كشور كه شامل شش محور بود تقديم مقام معظم رهبري كرد و ايشان را در جريان امور قرار دادند.
جامعه مشكلات زيادي دارد و مسائل اقتصادي پررنگتر از باقي مسائل است اما بايد خاطرنشان كنم كه راهحل مسائل اقتصادي فقط تفكر اقتصادي نيست بلكه راهحل سياسي نيز لازم دارد. اگر در جامعهاي آزادي نباشد و به رسانهها اجازه نقد و سخن ندهيم و نگذاريم پيشنهادهاي سازنده ارايه شود و فقط به ظرفيتهاي تعداد كمي از آدمها اكتفا كنيم قطعا مشكلات ما حل نخواهد شد.
مساله افزايش بهرهوري و سرمايهگذاري بايد در اولويت كار دولت قرار گيرد. وقتي ما ظرفيت توليد حدود ۲ ميليون خودرو را داريم و كمتر از يك ميليون در گذشته از آن بهرهبرداري ميكرديم معنايش اين است كه عزم بهرهبرداري پايين بوده است اما وقتي توليد ما به يك و نيم ميليون رسيد قطعا با افزايش بهرهوري روبهرو هستيم كه ميتوانيم بازار صادرات را توسعه دهيم. مثلا در حوزه گاز، پتروشيمي و فرآوردهاي نفتي ما محصولاتي داريم كه مورد نياز داخل و خارج از كشور است كه اين فرآوردهها ميتواند صادر شود و ارزش افزوده ما را افزايش دهد.
آقاي روحاني در اين چهار سال دو ميليون شغل ايجاد كرده است آن هم در شرايطي كه طي هشت سال سطح اشتغال ثابت بوده و نيروي بيكار به بازار كار اضافه شدهاند. نميدانم چرا اين آقايان يكدفعه از خواب بيدار شدند و ياد بيكاري افتادند، يادشان رفته اين نرخ بيكاري محصول زمان خودشان است. هيچكس فراموش نكرده ۸ سال دولت، ۱۲ سال مجلس و ۱۲ سال شوراي شهر و روستا كه دستشان بود اين وضع را به وجود آورد.
دولت نياز دارد تحرك و چابكي بيشتري داشته باشد. براي اينكه اين اتفاق بيفتد بايد متوسط سن كابينه كاهش پيدا كند. برداشت روحاني در ابتداي دولت يازدهم اين بود كه سطحي از مشكلات براي برطرف شدن نياز به تجربه دارد بنابراين از نيروهاي با تجربه استفاده كرد. حالا كه مشكلات كاهش پيدا كرده است دولت نگاهش را بايد جوانتر كند. اين بدان معني نيست كه جوانان وزير شوند بلكه متوسط سن بايد پايين بيايد تا انرژي بيشتري براي انجام امور وجود داشته باشد.
اگر وزير زن نداشته باشيم، نميتوانيم رييسجمهور زن هم داشته باشيم. اگر صد معاون وزير زن هم نداشته باشيم نميتوانيم ۱۰ وزير زن داشته باشيم يا ۵۰۰ مديركل زن نداشته باشيم نميتوانيم ۱۰۰ معاون وزير زن داشته باشيم. اين قصه بايد تا پايينترين سطوح به وجود آيد. البته مشاهده ميكنيم كه در بخشداريها و فرمانداريها حضور زنان پررنگتر شده، بايد اين امر ادامه پيدا كند ولي بايد به ياد داشته باشيم نبايد به گونهاي رفتار كنيم كه چهره مديريتي خانمها تخريب شود.
سيدمحمد خاتمي در ممنوعيتها، محدوديتها و تنگناهايي قرار دارد اما جايگاهش در جامعه همان است كه ميبينيد.
آقاي خاتمي كه پول ندارد بين مردم توزيع كند. او رفتار، اخلاق و نگاهي از خودش عرضه كرده است كه مورد پذيرش جامعه قرار گرفته است. جامعه پذيرفته سيدمحمد خاتمي صادق است و قبول دارد كه اخلاقي عمل ميكند. وقتي او ميگويد راي دهيد قطعا به مصالح كشور است و مردم هم راي ميدهند. شما نگاه كنيد چقدر تخريب عليه دولت روحاني صورت گرفت اما با حمايت آقاي خاتمي انگار يك باطلالسحر را به ميدان روانه كردهاند.
آقاي خاتمي هيچگاه حكم نميكند كه چه كاري صورت بگيرد. طبيعتا اعضاي شورا با ايشان مشورت ميكنند كه اين طبيعي است اما او تصميمگيري را برعهده خود شورا ميگذارد. وقتي ميگوييم جريان آزادي باعث افزايش كيفيت ميشود يعني همين. از يك سو بايد نقد صورت بگيرد و از سوي ديگر پيشنهادات ارايه شود.
نميخواهم بگويم كدام وزارتخانهها نياز به تغيير و تحول دارند. معتقدم مجموع وزرايي كه انتخاب شدند آدمهايي باسابقه بودند اما به هرحال اين شرايط متفاوت شده است و ما نيازمند انرژي و چابكي بيشتري هستيم به خصوص اينكه شاهد عقبافتادگيهايي در كشور هستيم. بنابراين در سطوح مشاوره از وزرايي كه به دليل اشتغال نميتوانند آنطور كه بايد در كابينه فعاليت كنند استفاده كنيم و جاي آنها را به آدمهاي توانمند، قدرتمند و چابكتر بدهيم. طبيعي است تعدادي از وزارتخانهها دستخوش تغييرات ميشوند.
اين مجلس با دولت همراهي و همدلي بيشتري خواهد داشت. اگر شما به بحث استيضاح نگاه كنيد ، ميبينيد كه مجلس قبلي بسياربيرويه عمل كرد. تعدادي از تندروها هنگامي كه وزير معرفي ميشد ۱۵ روز بعد از او سوال ميكردند و به بهانههاي مختلف چوب لاي چرخ دولت ميگذاشتند اما در مجلس دهم ديديم كه بحث راي اعتماد به وزرا چگونه صورت گرفت.
رييسجمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و حق دارد وقتي نقص قانون را ميكند تا اخطار قانون اساسي پيش برود. در دوره آقاي خاتمي در مواردي ايشان تا اخطار قانون اساسي نيز پيش رفتند. بنابراين كسي كه ۲۴ ميليون راي مردم را با خودش دارد بيان نظرات حق مسلم اوست و هيچ كس نميتواند بگويد كه رييسجمهور نميتواند نظري دهد يا تذكري را پيگيري كند. اينها كه جزو حقوق شهروندي است و يكي از شاخصههاي اصلي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود. بنابراين رييسجمهور تا جايي كه قانون اجازه داده، ميتواند مساله رفع حصر را پيگيري كند و در پي پاسخ باشد.
همان كساني كه حصر را انجام دادند، ميتوانند آن را بردارند. لازم نيست هشت سال يك شخص در حصر قرار بگيرد، هيچ قانوني آن را توجيه نميكند. آقايان گفتند اين مصوبه شوراي امنيت ملي است در حالي كه دبيرخانه اعلام ميكند تصميمي در اين مورد گرفته نشده است.