توافقي براي ايجاد دفتر حافظ منافع بين ايران و عربستان انجام نشده است

گروه ديپلماسي| حسين جابري انصاري، معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه كه به همراه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان راهي كشورهاي الجزاير، موريتاني و تونس شده بود روز گذشته در جمع خبرنگاران به پرسش‌هايي درباره تحولات اخير در منطقه پاسخ داد. به گزارش خبرگزاري آنا، وي در پاسخ به سوالي درباره پيامي كه وي به عنوان معاون وزير امور خارجه از سوي رييس‌جمهور ايران به دوحه برده است، گفت: قبل از سفر به مغرب عربي سفر كوتاه نيم‌روزه‌اي به دوحه داشتم و پيام شفاهي رييس‌جمهوري اسلامي ايران جناب دكتر روحاني را به امير قطر منتقل كردم و اين پيام را به وزير امور خارجه قطر رساندم. چارچوب پيام ما براساس سياست‌هاي ما در ارتباط با اين تحول و مجموعه تحولات منطقه بوده است.
معاون وزير امور خارجه درباره اخبار منتشر شده در خصوص دستگيري صيادان ايراني از سوي عربستان و اينكه گفته مي‌شود ايران با راه‌اندازي دفتر حافظ منافع مخالفت كرده است، گفت: «زماني كه روابط سياسي و ديپلماتيك برقرار است سفارتخانه‌ها فعال هستند و زماني كه روابط رسمي سياسي و ديپلماتيك قطع شده باشد يكي از سازو كارهايي كه در كشورها وجود دارد دفاتر حفاظت منافع است كه براساس نياز و توافق دو كشوري كه موضوع اين مساله هستند اين راهكار مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين معمولا بايد يك نيازي وجود داشته باشد كه دو كشوري كه روابط ديپلماتيك با يكديگر ندارند تصميم بگيرند براي رفع مشكلات به سازو كار دفاتر حفاظت و منافع رجوع كنند و توافق نهايي بين دو طرف در رابطه با ترتيبات دفاتر حافظ منافع و جزييات آن صورت گيرد. در شرايط فعلي كه روابط سياسي و ديپلماتيك ما از سوي عربستان سعودي قطع شده است به دليل مسائل مرتبط با حج چه حج تمتع و چه حج واجب كه مصلحت درجه يك اتباع جمهوري اسلامي ايران است قاعدتا يكي از جنبه‌ها اين است كه به چنين سازو‌كاري رجوع شود اما در اين مورد بايد بين دو طرف توافق وجود داشته باشد و هر دو طرف احساس اين نياز را بكنند و هر دو طرف در مذاكرات مستقيم و غير مستقيم درباره ترتيبات اين موضوع با يكديگر توافق كنند.» در اين زمينه پيشنهاداتي از سوي طرف‌هاي ثالث مطرح شده است و بين دو كشور تبادل شده و دو طرف نظرات خود را به صورت غير مستقيم از طريق طرف ثالث تبادل كرده‌اند ولي تا امروز هيچ گونه توافقي بين دو طرف صورت نگرفته بنابراين اگر توافقي بين دو طرف حاصل شود بر اساس نياز اين ساز و كار انجام خواهد شد. اگر چنين تصميمي گرفته شود به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد.