اسپانيا، رتبه نخست سرمايه‌گذاري در ايران
2/2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دربخش صنعت و معدن
يكسال و نيم پس از توافق برجام در حالي كه بسياري از كارشناسان نسبت به كندي فضاي ايجاد شده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ابراز نگراني مي‌كنند، افروز بهرامي، مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت از جذب 2 ميليارد و 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به 81 پروژه در بخش‌هاي تابعه اين وزارتخانه در دولت يازدهم خبر داده است.
آن طور كه بهرامي گفته: «از ابتداي كار دولت «تدبير و اميد» تاكنون 18 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كل اقتصاد كشور به تصويب رسيده كه مشتمل بر 263 پروژه است. سهم بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت از اين تعداد، 178 پروژه با رقم هشت ميليارد دلار بوده است. تاكنون 81 پروژه از مجموع 178 پروژه ياد شده به جذب قطعي سرمايه‌گذاري منتهي شده و در همين پيوند 2 ميليارد و 200 ميليون دلار جذب سرمايه انجام شده است.»
اين مدير صنعتي با تشريح جزييات اين سرمايه‌گذاري اضافه كرده است: « 97 پروژه ديگر با مجموع سرمايه‌گذاري پنج ميليارد و 800 ميليون دلار نيز مراحل اجرايي جذب را مي‌گذرانند، هرچند بخش عمده‌اي از آنها تاكنون جذب شده است. پروژه‌هاي ياد شده همگي تاكنون دست‌كم بيش از 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند و علاوه بر اينها بيش از 150 تفاهمنامه و قرارداد در مراحل مذاكره، تبديل تفاهم به قرارداد و... بوده و هنوز نهايي نشده است.» مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، تصريح كرد: «در دوران پسابرجام 165 پروژه با حجم سرمايه‌گذاري 13 ميليارد دلار در همه بخش‌هاي اقتصادي كشور تصويب شد. در اين ميان بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت با جذب پنج ميليارد و 500 ميليون دلار از مجموع سرمايه‌گذاري ذكر شده (42 درصد)، پيشرو بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در اين عرصه بوده است. مبلغ ياد شده شامل 83 پروژه است كه تاكنون 40 پروژه به مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون دلار جذب شده و 43 پروژه به مبلغ سه ميليارد و 700 ميليون دلار مراحل اجرايي كار را مي‌گذرانند.» اين مقام مسوول تصريح كرد: « در 20 سال گذشته ميانگين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور سالانه 2 ميليارد دلار بوده، در حالي كه شاهد رشد چشمگير سرمايه‌گذاري در دوران پسابرجام هستيم.» پس از دستيابي به برجام در بيست و سوم تيرماه 1394، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 2231، به طور رسمي از اين توافق حمايت كرد و با گنجاندن آن در حقوق بين‌الملل، عمل به برجام را به صورت يك قانون، الزام‌آور دانست. برجام از بيست و ششم دي ماه 1394 اجرا شد و همچنان در مرحله پياده‌سازي تعهدها قرار دارد. مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: «بيشترين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در دولت يازدهم به ترتيب متعلق به صنايع پليمري (با سه ميليارد و 500 ميليون دلار)، صنايع فلزي (به يك ميليارد و 300 ميليون دلار)، پتروشيمي (با يك ميليارد و 100 ميليون دلار)، تجارت (با 920 ميليون دلار) و بخش خودرو (با 410 ميليون دلار) بوده است. كشورهاي اسپانيا با حدود سه ميليارد دلار، آلمان با يك ميليارد و 360 ميليون دلار و چين با يك ميليارد و 320 ميليون دلار، به ترتيب بيشترين سرمايه‌گذاري را در چهار سال گذشته در ايران داشته‌اند.»
بيشترين ميزان جلب سرمايه‌گذاري خارجي تا قبل از حل موضوع هسته‌اي ايران در دولت يازدهم، مربوط به سال 2012 ميلادي است كه رقمي نزديك به چهار ميليارد و 700 ميليون دلار بود. اين رقم در سال 2013 ميلادي به سه ميليارد و 100 ميليون دلار و در سال 2014 به رقم 2 ميليارد و 100 ميليون دلار و در نهايت در سال 2015 به 2 ميليارد و 50 ميليون دلار كاهش يافت. با آغاز اجراي برجام، درهاي اقتصاد كشور به سوي جهانيان براي تعامل سازنده و همكاري‌هاي مشترك گشوده شد كه فقط در سال 1395 هيات سرمايه‌گذاري خارجي 9 ميليارد و 175 ميليون و 586 هزار دلار سرمايه‌گذاري مصوب در استان‌ها به تصويب رسانده است.
طبق گزارش سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران، اين سازمان 12ميليارد و 48 ميليون و 968 هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در استان‌هاي مختلف داشته كه در اين ميان خراسان شمالي با جذب بيش از سه ميليارد و 378 ميليون دلار بيش از ساير استان‌ها سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است و پس از آن استان آذربايجان شرقي با 5/1 ميليارد دلار قرار دارد.