رييس مجمع نمايندگان كارگري:
امكان ابطال طرح كارورزي وزارت كار به دليل شكايت در ديوان عدالت
رييس مجمع نمايندگان كارگران ايران با اعلام اين خبر كه وزارت كار با وجود توافقات قبلي، مانع از حضور رييس گروه كارگري در سازمان بين‌المللي كار شد، گفت: درباره طرح كارورزي دولت به ديوان عدالت اداري شكايت كرديم.
سيد محمد ياراحمديان در يك نشست خبري با اشاره به يكصد و ششمين اجلاس سازمان جهاني كار بدون حضور نماينده اصلي كارگران و رييس گروه كارگري جمهوري اسلامي ايران بر اساس توافق سه‌جانبه تشكل‌هاي كارگري، اظهار داشت: متاسفانه مداخله وزارت كار در دعوت گزينشي از افراد، يك موضوع خاص در اين فرآيند بود؛ طي 10 سال گذشته در مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي حضور داشتيم اما دعوت گزينشي اخير از آن جهت تامل‌برانگيز است كه ضمن زير سوال رفتن استقلال تشكل‌ها و نقض ماده 136 قانون كار، توافق سه‌جانبه تشكل‌هاي كارگري مبني بر حضور دوره‌اي در مجامع بين‌المللي ناديده گرفته شد.
ياراحمديان تاكيد كرد: بر اساس توافق سه‌جانبه سه تشكل رسمي كارگري، قرار بود در اجلاس سال جاري سازمان جهاني كار كه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، نماينده مجمع عالي نمايندگان كارگران به عنوان نماينده اصلي كارگران و رييس گروه كارگري جمهوري اسلامي ايران به اين اجلاس اعزام شود اما به دليل ممانعت وزارت كار از حضور نماينده معرفي شده از اين سوي اين مجمع در اجلاس بين‌المللي كار، بسياري از برنامه‌ريزي‌هايي كه از قبل براي ملاقات و ديدارها با همتايان كارگري و مسوولان ارشد سازمان جهاني كار هماهنگ شده بود، منتفي شد.
رييس مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران، ادامه داد: همچنين فرصت سخنراني نماينده اصلي كارگران و رييس گروه كارگري جمهوري اسلامي ايران در اجلاس سازمان بين‌المللي كار به دليل ممانعت از اين حضور، در مقابل ديدگان 187 كشور عضو اين سازمان از دست رفت و اين مداخله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تشكل‌ها در اين سطح حداقل از زمان تاسيس مجمع عالي نمايندگان كارگران بي‌سابقه بوده است؛ ضمن اينكه جاي تعجب دارد كه ساير تشكل‌هاي صنفي كارگري يك اعلام موضع در اين خصوص نداشتند.
ياراحمديان با بيان اينكه بر اساس مصوبه هيات‌مديره مجمع عالي نمايندگان كارگران، بنده به عنوان نماينده اصلي كارگران و رييس گروه كارگري جمهوري اسلامي ايران انتخاب شدم، ادامه داد: پيش از اعزام هيات ايراني به اجلاس سازمان جهاني كار، فشارهاي زيادي از سوي وزارت كار به هيات‌مديره مجمع وارد شد و درخواست‌هاي مكرري مبني بر تغيير و تجديدنظر مصوبه هيات‌مديره مجمع ارايه شد كه خوشبختانه اعضاي هيات‌مديره اين تشكل رسمي كارگري، اين فشارها را ناديده گرفتند.
وي افزود: در حالي از اعزام نماينده منتخب گروه‌هاي كارگري براي حضور در اين اجلاس امتناع شد كه متاسفانه شاهد بوديم كه از يك تشكل كارگري، چهار نفر به اين اجلاس اعزام شدند؛ همچنين مشاهده شد افرادي نيز خارج از تشكل‌ها در اين اجلاس حضور يافتند. اين فعال صنفي كارگري گفت: مداخله وزارت كار در امور تشكل‌ها و آسيب به استقلال آنها در حالي به نقطه اوج خود رسيد كه به استناد نامه مديركل امور بين‌الملل وزارت كار خطاب به شخص وزير، به درخواست آقاي محجوب (دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي)، وي به عنوان نماينده كارگران به اين اجلاس اعزام شد كه متاسفانه سرپيچي از نص صريح قانون است چرا كه
بر اساس ماده 136 قانون كار، اعزام نمايندگان كارگري به اجلاس‌ها و مجامع بين‌المللي بايد با انتخاب خود تشكل‌هاي صنفي كارگري باشد.
ياراحمديان گفت: بر اساس اساسنامه سازمان جهاني كار، در صورتي كه دولت‌ها در امور تشكل‌ها مداخله كنند، امكان طرح شكايت آنها به كميته اعتبارنامه سازمان بين‌المللي كار وجود دارد؛ در همين راستا طرح شكايت از وزارت كار در هيات‌مديره مجمع عالي نمايندگان كارگران تصويب شد اما به دليل جلوگيري از خدشه‌دار شدن نگاه بين‌المللي به نظام جمهوري اسلامي و همچنين وابستگي ملي، هيچ شكايتي به سازمان جهاني كار ارايه نشد و از شكايت خود انصراف داديم كه البته نبايد اين اقدام دستاويز مسوولان ارشد وزارت كار براي مداخله در امور تشكل‌ها در آينده قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه اگر اين شكايت به سازمان جهاني كار ارايه مي‌شد، يك پرونده حقوقي آن هم از نوع حقوق بشري عليه كشورمان در اين سازمان ايجاد مي‌شد، گفت: انتظار جامعه كارگري اين است كشوري كه به عنوان عضو موسس سازمان بين‌المللي كار است، به حداقلي‌ترين حقوق نمايندگان كارگران احترام مي‌گذاشت؛ ضمن اينكه اميدواريم شاهد تعامل سازنده بين شركاي اجتماعي در آينده باشيم.
رييس مجمع عالي نمايندگان كارگران سراسر كشور گفت: همچنين به دليل ممانعت از حضور نماينده اصلي كارگران و رييس گروه كارگري جمهوري اسلامي ايران به اين اجلاس، ايران حق راي خود را براي تعيين اعضاي هيات‌مديره كارگري سازمان جهاني كار از دست داد.
ياراحمديان در بخش ديگري از اظهاراتش با انتقاد از دو طرح كارورزي و مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي كه اخيرا به عنوان دو طرح اشتغالي دولت مطرح شد، گفت: به صراحت اعلام مي‌كنيم كه طرح مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي، نسخه شماره دو طرح استاد شاگردي دولت قبل است. وي با بيان اينكه دو طرح مذكور در جلسه پنجم بهمن 95 در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد، گفت: دستورالعمل استاد شاگردي در تاريخ 27 شهريور 91 در دولت دهم به تصويب رسيد اما به دليل اينكه مجال اجراي اين طرح در دولت قبل نبود، اجراي اين طرح به دولت يازدهم محول شد.
رييس مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با بيان اينكه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، سازمان تامين اجتماعي و معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه ضلع تصويب‌نامه دستورالعمل استاد شاگردي بودند، گفت: به محض آغاز دولت يازدهم اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ شد كه در همان زمان اعتراض فراگير تشكل‌هاي كارگري را در پي داشت.