فراز و فرود كارت سوخت كه 10 ساله شد
كارتي كه نمي‌سوزد
گروه اقتصادي
هفته گذشته شوراي نگهبان بر باقي ماندن كارت‌هاي سوخت حكم داد تا به اين ترتيب كلاف سردرگمي كه در سال 1387 باز شده بود، همچنان باز بماند. با آزاد شدن قيمت بنزين از دو سال پيش، ضرورت استفاده از كارت‌هاي سوخت در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت؛ چرا كه ديگر خريد و فروش سوخت به قيمت آزاد انجام مي‌شود. با اين وجود برخي از كارشناسان و مسوولان كشور همچنان حامي باقي ماندن كارت سوخت در مبادلات روزمره هستند، هر چند كمتر از كارت سوخت شخصي استفاده شود و بيشتر متقاضيان از طريق كارت‌هاي جايگاه اقدام به سوخت‌گيري براي خودروهاي خود كنند.
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را تاييد كرد. اين اقدام در 27 خردادماه انجام شد و بر اين اساس عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت» جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوييل در بخش‌هاي حمل و نقل، صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به اين ماده دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرف‌كننده به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياست‌هاي انگيزشي در چارچوب قوانين و مقررات استفاده كنند. درنتيجه كارت سوخت همچنان باقي خواهد ماند. در صورتي كه دولت قصد داشته باشد در آينده نزديك دوباره قيمت بنزين را افزايش دهد استفاده از كارت هوشمند بنزين توجيه‌پذير است و در غير اين صورت كاري عبث است.
در تيرماه 1386 كه محمود احمدي‌نژاد توانست طرح سهميه‌بندي سوخت در كشور را اجرايي كند، كمتر كسي تصور مي‌كرد با گذشت بيش از 10 سال از اجراي آن با وجود نارضايتي‌هاي مردم و هزينه‌هاي بسياري كه براي مجهز كردن جايگاه‌هاي سوخت در كشور انجام شد، نتايجي چنين نااميد‌كننده پديد آيد. نه قاچاق بنزين كاهش پيدا كرد و نه مصرفش، نه كمكي به اقتصاد كشور شد و نه محيط زيست. اتفاقي مشابه بسياري از طرح‌هاي مهم دولت‌هاي نهم و دهم كه با وعده‌هايي بزرگ و هزينه شگرف عملي شدند ولي سر آخر هيچ وعده‌اي محقق نشد و آن چه از نظر عيني قابل مشاهده بود، تنها زيان ديدن كشور بود. احمدي‌نژاد در حالي موفق شد اين طرح را به تصويب برساند كه سه سال پيش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف كرد تا از تغيير قيمت حامل‌هاي سوخت بپرهيزد و بر اين اساس طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرده بود كه دست دولت اصلاحات را مي‌بست اما وعده‌هاي وسوسه‌انگيز رييس دولت نهم مجلسي‌ها را هم به حمايت وا داشت. سر انجام 10 سال پس از اجراي اين طرح قيمت بنزين از ليتري 80 تومان به هزار تومان رسيده است كه به زيان اقشار فرودست جامعه است ولي از سوي ديگر چندان در اقتصاد كشور هم اثرات توسعه‌اي و مثبت نداشت.
كارت سوخت و خواسته‌هايي كه شدني نيست
در خرداد ماه سال 1394 قيمت بنزين تك‌نرخي و هر ليتر هزار تومان شد و به نظر مي‌رسيد پس از آن جهت سهولت در جايگاه‌هاي سوخت، كارت‌هاي هوشمند از بين بروند اما به دلايلي از جمله داشتن يك پايگاه داده بزرگ از مصرف بنزين در كشور با اين امر مخالفت شد. از جمله مهم‌ترين مخالفان جمع‌آوري كارت سوخت، احمدي توكلي، نماينده پيشين و جنجالي مجلس شوراي اسلامي است كه به واسطه نامه‌هاي سرگشاده و افشاگري‌هايش شناخته شده است. او در نامه‌اي سرگشاده كه تير ماه سال گذشته منتشر كرده بود، نوشت: «به دلايل مشروح با حذف كارت هوشمند سوخت شفافيت از بازار بنزين رخت برمي‌بندد، قاچاق دوباره جان مي‌گيرد، تخلفات بسياري از جايگاه‌داران ادامه مي‌يابد و قدرت دولت براي اعمال سياست‌هاي متعدد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي و تجاري از بين مي‌رود و بالاخره اطلاعات بسيار باارزشي كه براي تسهيل خدمت‌رساني، از جمله تعقيب مجرمان لازم است، همه از دست مي‌رود. اميدواريم بدان راضي نشويد.» جان كلام توكلي همان چيزي است كه بسياري از حاميان استفاده از كارت سوخت بر آن تاكيد دارند، يعني شفافيت؛ البته به شرطي كه همه دارندگان خودرو از كارت هوشمند جهت بنزين زدن استفاده كنند كه چنين نيست و از خرداد ماه دو سال پيش تاكنون بسياري از صاحبان اتومبيل ديگر از كارت‌هاي سوخت خود استفاده نمي‌كنند. درنتيجه بحث فوق زماني جدي مي‌شود كه به واقع همه كساني كه اقدام به خريد بنزين مي‌كنند از اين موازين حمايت كنند وگرنه اين بحث خود به خود از اهميت مي‌افتد و محاسن آن كارايي نخواهند داشت. دولت نيز تاكنون اقدامي جدي جهت اجباري كردن استفاده از كارت هوشمند انجام نداده و براي خريداران بنزين دليلي براي اجراي اين خواست باقي نمي‌ماند. هر چند توكلي در نامه سال گذشته خود، مكانيزم چگونگي اجباري كردن استفاده از كارت سوخت را شرح داده ولي اين مفاد تنها در نامه او آورده شده و هنوز همتي از سوي دولت و دست اندركاران امر براي جامه عمل پوشاندن به آن ديده نمي‌شود.
از سوي ديگر احمد توكلي و كساني كه چون او مي‌انديشند، بر اين نكته انگشت مي‌گذارند كه ماليات بر بنزين يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي است كه دولت‌هاي غربي از آن كسب درآمد مي‌كنند. مجموع مالياتي كه در تركيه از بنزين گرفته مي‌شود معادل 15 درصد كل درآمد مالياتي اين كشور همسايه است و بسياري از صاحب نظران اميدوارند اصلاحات اقتصادي به سمتي باشد كه چنين امري در ايران هم محقق شود. با اين همه تجربه نشان داده تا رسيدن به اين نقطه فاصله بسياري وجود دارد. همان زمان كه احمدي‌نژاد بحث آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي سوخت را مطرح كرد، اين بحث نيز مطرح شد اما عملا چنين خواستي در سطح حرف باقي ماند. برنامه‌ريزي براي رسيدن به مناسباتي كه كشورهاي ديگر به آن رسيدند، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تري است. در هر كشور بسته به مزيت اقتصادي آن كشور، نرخ برخي كالاها ارزان‌تر و نرخ برخي ديگر گران‌تر است. اين جزو وظايفي است كه مردم به دوش دولت گذاشته‌اند و همواره تغيير در آن موجب نارضايتي اجتماعي مي‌شود. رساندن قيمت بنزين به نرخي مشابه تركيه (در تركيه هر ليتر بنزين حدود هشت هزار تومان قيمت دارد) نيازمند تغييراتي گسترده در سطوح مختلف اقتصاد كشور است. ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين دارندگان منابع انرژي در جهان، هميشه براي شهروندانش انرژي ارزان فراهم كرده است و تغيير اين رويه پس از حدود 100 سال تجربه چندان راحت نيست، به شرط آنكه برخي كالاهاي ديگر با سهولت بيشتر در اختيار شهروندان قرار بگيرند. مردم تركيه گراني بنزين و متعاقب آن حمل و نقل را در كنار ارزاني مسكن، پوشاك، غذا و دستمزدهاي بالا پذيرفتند ولي مشخص نيست در ايران كدام بخش‌ها قرار است به سود جامعه تغيير كند تا مردم در مقابل افزايش قيمت بنزين سكوت كنند.