مديريت كارآمد، عامل بهره‌وري اقتصادي
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
بهره‌وري موضوعي است كه از برنامه سوم به اين سو مورد توجه قرار گرفت ولي در چند برنامه اخير مقرر شد تا از هشت واحد رشد اقتصادي مورد هدف، دو و نيم واحد يا يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره‌وري محقق شود. اين در حالي است كه در همه برنامه‌هاي گذشته حداكثر رشد بهره‌وري اتفاق افتاده به زحمت تنها به يك واحد مي‌رسد. از سوي ديگر عملكرد بهره‌وري برنامه‌هاي پنج ساله نشان مي‌دهد كه در صورت تحقق بهره‌وري كامل مي‌توان رشد اقتصادي قابل توجهي از اين محل به دست آورد. البته بايد دانست كه بهره‌وري در بخش خصوصي كشور هم متناسب با انتظار نيست و به بيان ديگر در تمام بخش‌هاي اقتصادي وضعيت بهره‌وري نامطلوب است چرا كه اگر در بخش خصوصي بهره‌وري كافي بود تا اين اندازه چك برگشتي وجود نداشت. اكنون در اقتصادهاي توسعه‌يافته مانند ايالات متحده به لحاظ اينكه در اشتغال كامل قرار دارند، براي ايجاد رشد اقتصادي اميد به افزايش بهره‌وري دارند حال آنكه در اقتصادي مشابه ايران براي رسيدن به رشدهاي هدف‌گذاري شده، هم اميد به افزايش جذب سرمايه‌گذاري و هم به افزايش بهره‌وري اقتصادي است كه البته مورد دوم بيشتر در سال‌هاي گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ زيرا اين نرخ در ايران در حداقل ممكن قرار دارد. براي افزايش بهره‌وري اقتصادي بايد چند نكته را مدنظر داشت. نخستين پارامتر موثر مهارت و آموزش منابع انساني چون منشا اين بخش منابع انساني است و اگر اين منابع بخواهند بهره‌ور باشند بايد ماهر باشند كه نياز به آموزش دارد. در اين ميان بحث مديريت نيز حايز اهميت است، ضعف مديريت در نظام اداري ايران (منظور دولتي، خصوصي و شبه‌دولتي يا تمام سطوح اقتصاد) بهره‌وري را كاهش داده و معضل نظام اقتصادي كشور كرده است. به بيان ديگر بيش از نيروي انساني شاغل در خطوط توليد، بخش مهمي از مشكلات بهره‌وري در ايران به نحوه مديريت بنگاه‌ها باز مي‌گردد. درنتيجه تحول در بهره‌وري اقتصادي پيش از هر چيز از تغيير نظام مديريتي اقتصاد ايران آغاز مي‌شود. براي تبيين بحث بهره‌وري دو مثال ساده خواهم زد. مثلا ايران حدود 60 فرودگاه دارد ولي عملا 90 درصد پروازهاي ايران از 20 درصد فرودگاه‌ها انجام مي‌شود و 10 درصد از 80 درصد فرودگاه‌ها اين نشان‌دهنده عجيب عدم بهره‌وري در صنعت هوايي كشور است. همچنين در غالب دستگاه‌هاي اجرايي بهترين نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي كامپيوتري استفاده مي‌شود ولي خروجي اين بخش متناسب با حجم سرمايه‌گذاري نيست لذا در اين بخش‌ها هم بهره‌وري در حداقل ممكن قرار دارد. امروز دانشگا‌ه‌هاي ايران صدها هزار فارغ‌التحصيل رشته‌هايي را دارند كه آن رشته‌ها در بازار ايران جايگاهي ندارند و درنتيجه از اشتغال فارغ‌التحصيلان كاسته مي‌شود و نشانه ضعف بهره‌وري نظام آموزشي كشور است. مثال‌هايي از اين دست بسيار است ولي اگر قرار است اقتصاد ايران از اين دور باطل تسلسل عدم رشد نجات يابد يكي از حلقه‌هاي مفقوده حل مشكل بهره‌وري در اقتصاد است كه آغاز آن مي‌تواند بهبود بهره‌وري نظام مديريتي كشور با انتخاب مديران كارآمد و شايسته باشد.