دعوا سر كدرشته‌هاي دانشگاه آزاد بالا گرفت
ولايتي: براي ثبت‌نام از دانشجويان نياز به اجازه نداريم
اعتماد| اختلاف ميان دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر تاييد يك سري از رشته‌هاي دانشگاهي بالا گرفته است. در پي تعيين تكليف كدرشته محل‌هاي دانشگاه آزاد برخي موانع ميان وزارت علوم و اين دانشگاه به وجود آمد كه هفتم تيرماه نوريان، سرپرست دانشگاه آزاد خبر از رفع مشكل داد و روز بعد سازمان سنجش اعلام كرد: «خبر منتشره در رسانه‌ها و بيانيه سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامي مبني بر رفع مشكل ۲۵۰۱ رشته محل كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تكذيب مي‌گردد.» به دنبال اين تكذيب علي‌اكبر ولايتي وارد ماجرا شد و روز گذشته اعلام كرد كه اين دانشگاه براي مجوز رشته‌هاي خودش نياز به اجازه از جايي ندارد چون قانون اين اجازه را به دانشگاه آزاد داده است. علي‌اكبر ولايتي روز گذشته با بيان اينكه تكذيبيه وزارت علوم درخصوص بازگشتن رشته‌هاي حذف‌شده از دانشگاه آزاد اعمال سليقه در مقابل قانون است، گفت: «آنچه در دانشگاه آزاد تاييد شده و توسط سرپرست دانشگاه اعلام شده، قانوني دارد كه در زمان رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در سال ۶۷ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است. در سال ۶۷ نيز به دليل اعمال سليقه وزارت علوم، آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ناچار شدند اين كار را به مجلس شوراي اسلامي واگذار كنند و در مجلس قانوني تصويب شد كه سه نماينده كه از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شوند در اين رابطه تصميم بگيرند.» به گفته او در اين سال‌ها نزديك به ۳ هزار رشته در مقطع كارشناسي ارشد تاييد شد و مجموعه مصوبات آنها چيزي حدود ۲۴۴ صفحه است كه امضاي ۳ نماينده مذكور را در تاييد خود دارد. او اقدام وزارت علوم را «اعمال سليقه» خواند و اضافه كرد: «برخي اعمال سليقه‌ها در وزارت علوم كه از سوي برخي كارشناسان مطرح مي‌شود، قانون نيست. در سوالي كه از معاون حقوقي مجلس شوراي اسلامي شده اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون مصوب سال ۶۷ مجلس تاييد شده است و همچنين در زمان رياست قبلي دانشگاه دكتر ميرزاده نيز به ديوان عدالت اداري در اين باره شكايت شده و ديوان عدالت اداري راي را به نفع دانشگاه آزاد صادر كرده و آن راي نيز موجود است و در صورت لزوم به رويت همگان مي‌رسد. توصيه ما به كارشناسان وزارت علوم اين است كه به قانون مراجعه كنند و مقابل قانون اعمال سليقه نكنند.»
ولايتي اعلام كرد كه حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير علوم تذكر داده‌اند: «طبق اين تذكر اگر قانوني توسط مجلس تصويب شده باشد بايد قانون ناقض آن هم توسط مجلس تصويب شود و وزارت علوم بايد به قانون پاي‌بند باشد.» پايان مهلت ثبت‌نام كارشناسي ارشد در ۱۷ تيرماه است و حالا ولايتي مي‌گويد كه دانشگاه آزاد ثبت‌نام را انجام مي‌دهد و كاري به نظر كارشناسي وزارت علوم ندارد. رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: «با قاطعيت مي‌گويم خودم را حافظ كيان، كميت و كيفيت دانشگاه مي‌دانم و يك واحد هم نبايد تعطيل شود چراكه براساس اين بيانيه وزارت علوم واحدهاي مربوط به 350 شهر تعطيل مي‌شود. يكي از نكات طنزآميز اين مساله اين است كه برخي رشته‌هايي كه به طور فله‌اي از كارشناسي ارشد حذف شده‌اند براي دكتري مجوز دارند و اين چطور ممكن است كه دانشگاه صلاحيت تدريس PHD را دارد ولي در كارشناسي ارشد داراي مجوز نيست؟!» او با بيان اينكه دانشگاه آزاد به كار خود ادامه مي‌دهد و نياز به اجازه از جايي ندارد چرا كه قانون تكليف را مشخص كرده است، تاكيد كرد: «اساتيد و دانشجويان بايد سر كار خود باشند و ما از اطلاعيه وزارت علوم تبعيت نمي‌كنيم چراكه با اين كار بي‌حساب هزاران مدرس بيكار و هزاران دانشجو سردرگم مي‌شوند و بومي‌گرايي به اين ترتيب خدشه‌دار مي‌شود.»اين اختلاف اساسي ميان وزارت علوم و دانشگاه آزاد سبب شد تا رييس سابق اين دانشگاه هم كه بركناري‌اش نشان از اختلاف‌هاي دروني در دانشگاه آزاد داشت، به حمايت از ولايتي بيايد. روز گذشته حميد ميرزاده گفت: «خواسته دكتر ولايتي يك خواسته قانوني براي احقاق حق دانشگاه آزاد است.» عضو هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي مي‌گويد كه در بخشي از بدنه مياني وزارت علوم نگاه چندان مثبتي نسبت به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي يا پيام‌نور كه نسبت به دانشگاه آزاد از حداقل امكانات و اساتيد بي‌بهره بودند، وجود ندارد كه اين مساله همواره براي دانشگاه آزاد موجب دردسر بوده است. او با اشاره به اختلافات ميان خود و ولايتي به «ايسنا» گفت: «من با دكتر ولايتي در خصوص مديريت دانشگاه آزاد اختلاف نظر حقوقي داشتم اما اين موضوع دشمني نبود بلكه اختلاف نظر حقوقي در چارچوب اساسنامه بود كه برخي از افراد كه معزولان من بودند فرصت را مخصوصا بعد از فوت آيت‌الله هاشمي مناسب ديدند و به جوسازي پرداختند و دكتر ولايتي را كه تا حدود ٢٠ فروردين ٩٦ از من حمايت مي‌كردند نسبت به بنده بدبين كردند و بنا به اعلان اتهامات ثابت نشده، شد آنچه شد. با اين وجود و با وجود كم‌لطفي ايشان به خودم، اما اين مساله باعث نمي‌شود كه من به دكتر ولايتي حق ندهم.» او معتقد است كه حق دانشگاه آزاد است كه با امكانات و اساتيد زياد و كاركناني كه دارد و البته اعتباري كه اخيرا از نظر ملي و بين‌المللي كسب كرده و توانسته تاثير عميقي در توسعه علمي، پژوهشي و كارآفريني ايران بگذارد پرچمدار تحصيلات تكميلي بماند.
عضو هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه اظهار كرد: «به هر حال بنده براي حفظ ميراث مرحوم هاشمي و توسعه آن و با توجه به اينكه هنوز طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي عضو هيات موسس دانشگاه آزاد هستم به طور جد معتقدم خواسته دكتر ولايتي احقاق حق دانشگاه آزاد است.